by Nadimpour Suraia | آوریل 28, 2023 | مقالات و نظرات
جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دشوارتر برای زنان
2023-04-25
نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم
لایحه جرم انگاری ی سقط جنین اخیرا اعلام شد؛ ماده 310 تا 312 لایحه تعزیرات جمهوری اسلامی مختص جرم انگاری سقط جنین می باشد. ماده 310 می گوید زنی که به عمد سقط کند، در صورتی که پس از دمیدن روح در جنین واقع شده باشد به حبس درجه پنج ( 2 تا 5 سال) و چنانچه قبل از دمیدن روح باشد(1) به یکی از مجازات های اجتماعی درجه شش (حبس بین شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی، شلاق) محکوم میشود. ماده 311 در مورد طبیب،ماما، دارو فروش یا دیگر اشخاصی که مبادرت به اسقاط جنین یا معرفی وسایل یا تهیه کننده چنین وسایلی باشند حکم میکند که علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار(5 تا 10 سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه ای محکوم شوند و ماده 312 می گوید هرگاه سقط جنین به صورت سازمان یافته یا در سطح گسترده واقع شود، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، مرتکب حبس درجه دو(15 تا 25 سال) محکوم میشوند.همچنین شخص یا اشخاصی که با استفاده ازفضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین نمایند یا آن را تسهیل کنند، به حبس درجه سه یا چهار محکوم می شوند.
این لایحه علاوه بر تشدید مجازات سقط جنین که پیش از این نیز در قانون وجود داشت، مبحث جدیدی را هم جرم انگاری کرده است و آن در مورد کسانی است که درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی به تبلیغ، آموزش، تشویق و یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین اقدام کنند، است که حبسشان 5 تا 15 سال می باشد. حدود دوسال پیش جمهوری اسلامی که از نزول رشد جمعیت در کشور نگران شده بود بدون توجه به دلایل اقتصادی و اجتماعی پدید آمدن چنین روندی، اقدام به اجرائی شدن قانون جوانی جمعیت نمود. قانونی که بخشی از آن موضوع محدودیت غربالگری و ممنوعیت سقط جنین را نشانه گرفته بود و با وجود مخالفت های زیاد پزشکان متخصص حوزه زنان و فعالان اجتماعی لازم الاجرا شد. گر چه این قانون در راستای سیاست های جمعیتی کشور و تشویق خانواده ها به فرزند آوری تدوین شده بود، اما آمار نشان میدهدکه در این مدت موفق نبوده است. خبرگزاری های رسمی با استناد به آمار ثبت احوال نوشته اند که نرخ رشد جمعیت کشور در 9 ماه ابتدای سال 1401 عدد 0.7 درصد را نشان میدهد. در حالی که این نرخ در سال 1395 تفاوت چشمگیری داشته و 1.24 درصد را نشان میداد.از این گذشته، حذف پوشش بیمه ای برای انجام تست های غربالگری، زنان طبقه فرودست را از این امکان محروم می سازد . به ویژه این که ثبت اسامی تمام زنان باردار در یک سامانه جامع، فضای محیط های درمانی را به ویژه پلیسی کرده است.
صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در تاریخ 25 تیر سال 1401 به خبرگزاری ایسنا گفت “از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه میکند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت میگیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود”.اتفاقی که برخی از زنان را ناخواسته راهی محیط های غیر درمانی و بدون مجوز برای انجام سقط جنین میکند که می تواند جان و جسم زنان باردار را به خطر بیاندازد و حتی امکان باروری را برای همیشه از آنها سلب کند.
ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامائی ایران میگوید “کاهش نرخ باروری ما بسیار نگران کننده و شوربختانه راه حل های ما برای حل این موضوع هم همان قدر نگران کننده است و با واقعیت های جامعه هم خوانی ندارد “.
مشکل اصلی اینست که جوان امروز چشم اندازی برای آینده خود در پیش رو ندارد. آیا میشود مطالبات امروز جوانان در کف خیابان را بی پاسخ بگذاریم ولی از آنها بخواهیم خانواده تشکیل دهند و فرزند بیاورند؟ وی میگوید که به نظر میرسد بارداری ناخواسته در قشر فرودست و محروم جامعه زیاد شده است. اتفاقا اگر وسایل جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشت در دسترس خانواده ها باشد، اثر مثبتی روی افزایش جمعیت خواهد داشت. درست نیست که زنان مناطق محروم را از اینکه فاصله گذاری درستی میان باروری هایشان داشته باشند،محروم کنیم، اما زنان برخوردار کلان شهرها امکان تهیه وسایل پیشگیری از بارداری رابا هر قیمتی داشته باشند.
دکتر علی خالقی عضوهیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است که این قانون جدید برای تحقق اهداف خود واردخصوصی ترین تصمیمات بی ضرر افراد در مورد خود شده است. وازکتومی و بستن لوله ها درزنان و مردان ممنوع اعلام شده است. ثبت اطلاعات کلیه مراجعان بارداری به آزمایشگاه ها الزامی شده، فروش داروهای ضد بارداری در داروخانه ها ازین پس نیازمند نسخه پزشک خواهد بود و تاسف بار اینکه بی توجه به هشدارهای متعدد پزشکان نسبت به افزایش بیماریهای آمیزشی و با نادیده گرفتن نقش برخی ابزارهای پیشگیری در جلوگیری از سرایت این بیماری ها، توزیع رایگان یا یارانه ای هرگونه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری یا حتی تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع اعلام شده است و این در حالیست که بیشترین مراجعان این شبکه، افرادکم بضاعت هستند که عدم عرضه رایگان یا کم بهای این وسایل می توانند در تصمیم آنها به داشتن رابطه محافظت شده تاثیر گذاشته، به افزایش سرایت بیماریهای آمیزشی بیانجامد.
.
اثرات اجرای این لایحه بر زنان و جامعه
اجرای لایحه جرم انگاری سقط جنین، دامنه تبعیض به زنان را افزون می سازد و زنان را به قشر مرفه و غیر مرفه تقسیم می کند و جامعه را طبقاتی تر میکند. در عمل زنان قشر فقیر و زنانی که از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب دیده اند، توانایی رفتن به کلینیک های خصوصی مخفی و امن که جان انسان را به مخاطره نمی اندازند را ندارند و به ناچار به طرف روش های خطرناک سقط می روند که نتیجه اش می تواند بسیار وخیم و حتی مرگ باشد. این لایحه نه تنها مانع از ختم بارداری زنان نمیشود،بلکه آنها را وادار میکند که به سقط جنین های نا ایمن و خطرناک و به مراجعه به افراد نا آزموده و محرومیت از مراقب های صحیح بعدی تن بدهند. بدین ترتیب، زنان قشر کم درآمد و فقیر دچار مشکلات سلامت جسمی و روانی می شوند و حتی به دلیل صدمه به ارگان های باروری از موهبت مادرشدن نیز محروم می گردند. آمار نشان میدهد که افزون بر آسیب های کم و بیش شدید روانی، امکان ابتلا به شوک عفونی، صدمه به رحم، سوراخ شدن مثانه و یا روده، خونریزی شدید و مرگ در چنین سقط جنین هائی وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی بیان میکند که سقط جنین خطرناک علت اصلی ولی قابل پیشگیری مرگ و میر و بیماریهای مرگبار مادران است که همچنین به عوارض جسمی و روحی و بار اجتماعی برای زنان، جوامع و نظام های سلامت منجر میشود. به عبارت دیگر این فقط مشکل زنانه نیست، بلکه مسئله بهداشت عمومی نیز هست.
همانطور که در بالا اشاره شد لزوم آزمایش ژنتیک در ابتدای بارداری به دلیل اینکه سقط جنین را تشویق می کند برداشته شده است. پیش تر با تشخیص و تایید پزشک اگر مشخص میشد که جنین که دارای معلولیت است، مادر می توانست بطور قانونی جنین را سقط کند. حال که سقط جنین ممنوع وجرم انگاری شده می‌توان تصور کرد تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر میشود که اثرات سویی بر کودکان جامعه خواهد داشت. سوال در این جا پیش می آید که آیا رژیم اسلامی می تواند از این بچه های معلول مواظبت کند. رنجی را که آن کودکان و خانواده هایش خواهند داشت که بیشترین آن بر گرده زنان است، مسئولش کیست؟
همانطور که گفته شد، توزیع دولتی رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده و فروش داروهای جلوگیری ازبارداری احتیاح به دستور پزشک دارد. آیا در جامعه ای که بیش از نیمی از مردمانش زیر خط فقر هستند و حتی در آمد تهیه لقمه نانی را ندارند، هزینه گرفتن نسخه برای خرید داروهای ضد بارداری را دارند؟در اینجا نیز ستم بر زنان فقیرجامعه افزون می گردد. استفاده از کاندوم که وسیله ای مهم برای پیشگیری بیماری های عفونی و مقاربتی مانند ایدز سوزاک ، سفلیس ، کلامیدیا و هرپس، هپاتیت و … است وقتی در دسترس قشر کم درآمد و فقیر جامعه نباشد آمار این بیماری ها بالا رفته و بعضی از این بیماری ها به جنین نیز منتقل شده و مشکلاتی برای جنین و نوزاد تازه بدنیا آمده به وجود آورده و حتی باعث مرگ جنین و نوزاد میشود.
اگر فرض کنیم این قوانین( جمعیت جوان، جرم انگاری سقط جنین) بتواند همانطور که مد نظر رژیم است باعث ازدیاد بچه شود!؟ ازدیاد بچه، فقر را بالا می برد، فقر در سلامت جسمی زنان اثر گذار خواهد بود، زنان و کودکان بیش از پیش نخواهند توانست تغذیه سالمی داشته باشند. نداشتن تغذیه کامل برای سلامت کودکان بسیار مهم است و همچنین در زمان بارداری اگر مواد غذایی کامل به بدن زن نرسد، جنین ممکن است که صدماتی بر آن وارد شود و حتی ممکن است که بطور طبیعی سقط شود و جالب این جا است که در این صورت هم زن مقصر است(ماده ۵۴ قانون جمعیت جوان، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط شده و مجازات میشوند).
گرفتن حق “سقط جنین” از زن راه حل درستی برای حل مشکلات جامعه نیست و نشانه محروم کردن زنان از پایه ای ترین حقوق بشر “حق زن بر بدن خود “است چرانباید شرایطی فراهم کرد که بارداری ناخواسته اتفاق نیافتد. جامعه احتیاح دارد که آگاهی و دانش دختران و پسران بالا رود تا از بارداری های ناخواسته جلوگیری شده و یا از تعدادش کاسته شود. حتی در صورت اتفاق افتادن بارداری ناخواسته ، زن باردار احتیاح به آموزش و مشاوره و اینکه چگونه این بار داری بر زندگی او اثرگذار خواهد بود، خواهد داشت. زن باردار و شریکش را بایست در شرایطی قرار داد که تمام گزینه های پیش رو را به روشنی و با آگاهی بررسی کنند و سپس تصمیم بگیرند که شاید یکی از آنها سقط جنین باشد که بایست قانونی باشد. بسیاری از کشور های پیشرفته این راه را رفته اند و یا در حال رفتن هستند، می توان از تجربیات آنان آموخت.
مهشید پگاهی و شهلا عبقری
کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۲۴ آوریل ۲۰۲۳
by Nadimpour Suraia | آوریل 6, 2023 | مقالات و نظرات
آژیر خطر برای اقلیم کردستان
از صلاح الدین خدیو
زنگ خطر اول: نمایشگاه بین المللی کتاب اربیل مهم ترین رخداد فرهنگی اقلیم است. در آخرین نمایشگاه که پس از وقفەای سە سالە بخاطر کرونا اخیرا برگزار شد، اعلام گردید که پرفروش‌ترین کتاب آن، به ترتیب دو اثر ملا کریکار بوده است.
نجم الدین فرج مشهور به کریکار یک واعظ مذهبی سلفی‌مشرب است که رهبری چند سازمان اسلام‌گرای مسلح و پشتیبانی از بن لادن را در کارنامەاش دارد.
با این اوصاف اقبال عمومی و گسترده به آثارش در کردستان را نباید دستکم گرفت. رخدادی که از تحولی بزرگ در افکار عمومی مردم حکایت دارد.
در مقام مقایسه، این تحول را می‌توان با گسترش سریع نام و مقال دکتر شریعتی در ایران دهەی ۵۰ و افزایش خیرەکنندەی شعائر و شعارهای اسلامی مقایسه کرد.
هرچند زود است که بتوان گفت، در اقلیم بوی انقلاب اسلامی می آید، اما نباید با نشنیدن این صداها، دچار خوش خیالی شد.
یک قانونمندی کلی در خاورمیانەی عاری از دمکراسی و مبتلا به فقر توسعەی سیاسی وجود دارد: کارنامەی مشحون از ناکامی دولت‌های غیر دموکراتیک و فاسد سکولار به انسداد مفهوم سکولاریسم می انجامد.
برساختن بدیل‌های اسلام‌گرا و پناه بردن مردم به مذهب به عنوان پناهگاه هویتی و عاطفی و محصول این دیالکتیک است.
اینجاست که اصلاحات جدی و رادیکال ضرورت می یابد. اصلاحاتی که عبور از الیگارشی های کنونی و افزایش مشارکت مردم و گروه های سیاسی و عادلانه کردن توزیع ثروت و فرصت های کار و اشتغال را مد نظر قرار دهد.
زنگ خطر دوم: مجلەی آمریکایی فارین پالیسی گزارشی سراپا انتقادی و نومید کننده دربارەی وضع اقلیم کردستان نوشته است، تحت عنوان هشدار دهندەی: کردستان عراق در خطر فروپاشی!
این مقاله و بازنشر آن توسط سرکنسول آمریکا در اربیل، خشم مقامات را برانگیخته است. بیشتر از این منظر که خواهان اعمال فشار آمریکا بر زمامداران برای انجام اصلاحات شده است.
مقالەی فارین پالیسی هم را می‌توان رخدادی پر اهمیت تلقی کرد.
اقلیم کردستان بدون حمایت راهبردی آمریکا بوجود نمی آمد و اکنون هم تداوم حیات آن مرهون کمک های گوناگون این کشور است.
شکی نیست که نوشتەی فارین پالیسی نوعی هشدار است. از نوع هشدارهایی که به حامد کرزی و اشرف غنی و عبدالله عبدالله داده می شد و البته آنها نشنیده می گرفتند!
پیام واضح بود: ما از فساد و منفعت‌طلبی و قبیله‌گرایی و عدم بلوغ مدنی و سیاسی شما سرخورده شده‌ایم! این سرخوردگی به خستگی ما از ملت‌سازی و دولت‌سازی در مناطق بی‌ثبات و دارای درگیری‌های مزمن و پیچیده منجر می شود.
از این رو حمایت ما ابدی نیست و ممکن است در روزی نه چندان دور برویم و پشت سرمان را نگاه نکنیم!
تا اینکه روز موعود دراوت ۲۰۲۱ رسید و در چشم بهم زدنی دمکراسی افغانی به پایان آمد و طالبان برگشت!
هشداری مشابه برای کردستان هم صادر شده است!
زنگ خطر سوم: عراق مناقشەی نفتی با ترکیه و اقلیم را برد و عملا دوران صدور مستقل نفت اقلیم خاتمه یافت.
اگر از من بپرسید نفس این تحول را به سود اقلیم و مردم آن می‌دانم. نفت هم می تواند نعمت باشد و هم نقمت.
در هشت سال گذشته که اقلیم کردستان از طریق ترکیه نفت می فروخت، بیشتر نقمت بود نه نعمت!
ناشفاف بودن قراردادها و منابع مالی ناشی از صدور نفت، ولخرجی و خاصه خرجی در تخصیص درآمدها، نه تنها به توسعەی کردستان نینجامید، بلکه آن را در موقعیت مخاطرەآمیزی قرار داد.
نفت تتمەی مشروعیت و کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی را از میان برد و رقابت سیاسی را از سطح احزاب به میان خانوادەها و عموزادگان و اشخاص آورد.
طبقەی ابرسرمایەداری که از رهگذر پیوند با قدرت و حزب و خانواده شکل گرفت، در مقابل خیل عظیم تهیدستان و بیکاران موجب تکوین یک قطب‌بندی جدید گردید: ما و آنها! ما یعنی اکثریت مردم که از دو قطبی کلیشه‌ای حزب دمکرات و اتحادیه عبور و آنها یعنی عموزاده‌ها و کادرهای ممتاز حزبی و …
انتخابات‌های اخیر که با نرخ مشارکت حدود سی درصدی برگزار شدند، مبین این فرسایش بزرگ سرمایەهای اجتماعی میباشند.
مع‌الوصف هشدار اصلی از باب چیز دیگری است: به‌خود آمدن روزافزون بغداد و پیروزی‌های پی در پی حقوقی و سیاسی بر اقلیم از طریق محاکم داخلی و جهانی!
این تحول به این معناست که دورەی فترت بیست سالەی بغداد تمام شده و دولت عراق با تنوع بخشی به شرکایش و اصلاح روابط خارجی و آرامش نسبی در داخل، برای مقید کردن اربیل “از هفت دولت آزاد” قدیم خیز برداشته است.
آنهم در بدترین شرایط ممکن: رهبران تاریخی کرد اکثرا از صحنه خارج شده و میدان برای نسل دوم و نسل سومی های بی تجربه فراهم شده.
زمامداران جوان درگیر رقابت های سخت و پیچیدەی خانوادگی، حزبی و دولتی باهمند و از خرد و بصیرت و انعطاف پیشینیان، بهرەی چندانی نبردەاند.
به این لیست هشدارها موارد دیگری را هم می توان افزود، اما عاقلان را اشارتی کفایت می کند
صلاح‌الدین خدیو
زنگ خطر اول: نمایشگاه بین المللی کتاب اربیل مهم ترین رخداد فرهنگی اقلیم است. در آخرین نمایشگاه که پس از وقفەای سە سالە بخاطر کرونا اخیرا برگزار شد، اعلام گردید که پرفروش‌ترین کتاب آن، به ترتیب دو اثر ملا کریکار بوده است.
نجم الدین فرج مشهور به کریکار یک واعظ مذهبی سلفی‌مشرب است که رهبری چند سازمان اسلام‌گرای مسلح و پشتیبانی از بن لادن را در کارنامەاش دارد.
با این اوصاف اقبال عمومی و گسترده به آثارش در کردستان را نباید دستکم گرفت. رخدادی که از تحولی بزرگ در افکار عمومی مردم حکایت دارد.
در مقام مقایسه، این تحول را می‌توان با گسترش سریع نام و مقال دکتر شریعتی در ایران دهەی ۵۰ و افزایش خیرەکنندەی شعائر و شعارهای اسلامی مقایسه کرد.
هرچند زود است که بتوان گفت، در اقلیم بوی انقلاب اسلامی می آید، اما نباید با نشنیدن این صداها، دچار خوش خیالی شد.
یک قانونمندی کلی در خاورمیانەی عاری از دمکراسی و مبتلا به فقر توسعەی سیاسی وجود دارد: کارنامەی مشحون از ناکامی دولت‌های غیر دموکراتیک و فاسد سکولار به انسداد مفهوم سکولاریسم می انجامد.
برساختن بدیل‌های اسلام‌گرا و پناه بردن مردم به مذهب به عنوان پناهگاه هویتی و عاطفی و محصول این دیالکتیک است.
اینجاست که اصلاحات جدی و رادیکال ضرورت می یابد. اصلاحاتی که عبور از الیگارشی های کنونی و افزایش مشارکت مردم و گروه های سیاسی و عادلانه کردن توزیع ثروت و فرصت های کار و اشتغال را مد نظر قرار دهد.
زنگ خطر دوم: مجلەی آمریکایی فارین پالیسی گزارشی سراپا انتقادی و نومید کننده دربارەی وضع اقلیم کردستان نوشته است، تحت عنوان هشدار دهندەی: کردستان عراق در خطر فروپاشی!
این مقاله و بازنشر آن توسط سرکنسول آمریکا در اربیل، خشم مقامات را برانگیخته است. بیشتر از این منظر که خواهان اعمال فشار آمریکا بر زمامداران برای انجام اصلاحات شده است.
مقالەی فارین پالیسی هم را می‌توان رخدادی پر اهمیت تلقی کرد.
اقلیم کردستان بدون حمایت راهبردی آمریکا بوجود نمی آمد و اکنون هم تداوم حیات آن مرهون کمک های گوناگون این کشور است.
شکی نیست که نوشتەی فارین پالیسی نوعی هشدار است. از نوع هشدارهایی که به حامد کرزی و اشرف غنی و عبدالله عبدالله داده می شد و البته آنها نشنیده می گرفتند!
پیام واضح بود: ما از فساد و منفعت‌طلبی و قبیله‌گرایی و عدم بلوغ مدنی و سیاسی شما سرخورده شده‌ایم! این سرخوردگی به خستگی ما از ملت‌سازی و دولت‌سازی در مناطق بی‌ثبات و دارای درگیری‌های مزمن و پیچیده منجر می شود.
از این رو حمایت ما ابدی نیست و ممکن است در روزی نه چندان دور برویم و پشت سرمان را نگاه نکنیم!
تا اینکه روز موعود دراوت ۲۰۲۱ رسید و در چشم بهم زدنی دمکراسی افغانی به پایان آمد و طالبان برگشت!
هشداری مشابه برای کردستان هم صادر شده است!
زنگ خطر سوم: عراق مناقشەی نفتی با ترکیه و اقلیم را برد و عملا دوران صدور مستقل نفت اقلیم خاتمه یافت.
اگر از من بپرسید نفس این تحول را به سود اقلیم و مردم آن می‌دانم. نفت هم می تواند نعمت باشد و هم نقمت.
در هشت سال گذشته که اقلیم کردستان از طریق ترکیه نفت می فروخت، بیشتر نقمت بود نه نعمت!
ناشفاف بودن قراردادها و منابع مالی ناشی از صدور نفت، ولخرجی و خاصه خرجی در تخصیص درآمدها، نه تنها به توسعەی کردستان نینجامید، بلکه آن را در موقعیت مخاطرەآمیزی قرار داد.
نفت تتمەی مشروعیت و کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی را از میان برد و رقابت سیاسی را از سطح احزاب به میان خانوادەها و عموزادگان و اشخاص آورد.
طبقەی ابرسرمایەداری که از رهگذر پیوند با قدرت و حزب و خانواده شکل گرفت، در مقابل خیل عظیم تهیدستان و بیکاران موجب تکوین یک قطب‌بندی جدید گردید: ما و آنها! ما یعنی اکثریت مردم که از دو قطبی کلیشه‌ای حزب دمکرات و اتحادیه عبور و آنها یعنی عموزاده‌ها و کادرهای ممتاز حزبی و …
انتخابات‌های اخیر که با نرخ مشارکت حدود سی درصدی برگزار شدند، مبین این فرسایش بزرگ سرمایەهای اجتماعی میباشند.
مع‌الوصف هشدار اصلی از باب چیز دیگری است: به‌خود آمدن روزافزون بغداد و پیروزی‌های پی در پی حقوقی و سیاسی بر اقلیم از طریق محاکم داخلی و جهانی!
این تحول به این معناست که دورەی فترت بیست سالەی بغداد تمام شده و دولت عراق با تنوع بخشی به شرکایش و اصلاح روابط خارجی و آرامش نسبی در داخل، برای مقید کردن اربیل “از هفت دولت آزاد” قدیم خیز برداشته است.
آنهم در بدترین شرایط ممکن: رهبران تاریخی کرد اکثرا از صحنه خارج شده و میدان برای نسل دوم و نسل سومی های بی تجربه فراهم شده.
زمامداران جوان درگیر رقابت های سخت و پیچیدەی خانوادگی، حزبی و دولتی باهمند و از خرد و بصیرت و انعطاف پیشینیان، بهرەی چندانی نبردەاند.
به این لیست هشدارها موارد دیگری را هم می توان افزود، اما عاقلان را اشارتی کفایت می کند
by Nadimpour Suraia | آوریل 5, 2023 | مقالات و نظرات
انقلاب در اعماق و فروپاشی درونی رژیم
جلال ایجادی
انقلاب گاه به گاه به سراغ جامعه می آید زیرا نیازمند یک فضا، یک اراده جمعی، یک پارادایم، یک همگرایی کوچک و بزرگ، یک انگیزه برای عصیان و یک دورنماست. پس از انقلاب مشروطه، پس از انقلاب 57، ایران خواهان یک تغییر انقلابی دیگری است. انقلاب اول تمایل به قانون گرایی داشت، انقلاب دوم به توتالیتاریسم شیعه گرایش داشت و انقلاب سوم با آزادی، نفی ستم بر زن، دمکراسی، و طرد اسلام از قدرت سیاسی همسو است.
انقلاب و تشدید روند درماندگی
انقلاب 1401 (2581 باستانی) یک رویداد بزرگ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در تاریخ معاصر ایران است. آغاز این انقلاب نتیجه همه ستم های دینی و سیاسی و اجتماعی است. انباشت ستم و تحقیر و محرومیت، به طغیان و اراده آگاه برای طرد حکومت می انجامد. این انقلاب گاه در خیابان، گاه در گردهمایی، گاه بر سرمزار، گاه در زندان، گاه در شادی و رقص خیابانی، گاه در مغزها، گاه در اعماق جامعه و در گفتمان تازه می گذرد. در این خیزش، ایران شاهد گسترده‌ترین و طولانی‌ترین راهپیمایی و تظاهرات خیابانی انقلابی علیه جمهوری اسلامی است که از حمایت بیسابقه و گسترده ایرانیان خارج از کشور و همبستگی دولت‌های دمکراتیک و شخصیت‌های برجسته سیاسی، اجتماعی، علمی و هنری و ورزشی سراسر جهان برخوردار شده‌است. این انقلاب چند جانبه در مسیر خود در حال شستشو دادن جامعه است. این انقلاب قدرت سیاسی استبدادی را طرد می کند، اصلاحات در نظام را باطل اعلام نموده است، آخوندها را عریان کرده و بی اعتبار کرده است، نواندیشان دینی را به درماندگی و فلاکت کشانده است، اسلام سیاسی را با شفافیت به شکست محکوم کرده است، روند فروریزی اسلام را شتاب بخشیده است و زن را قهرمان نموده است.
این انقلاب کل نظم دینی استبدادی موجود را بی اعتبار اعلام کرده و خواهان برهم زدن آنست. این اعتراض ها، بر پایه ارزیابی گاردین، بزرگترین تهدید برای حکومت اسلامی از زمان انقلاب دینی 1357 بوده‌است. طبق گزارش رسانه ها، احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسۀ مجلس خبرگان رهبری، اعتراض‌های اخیر در ایران را «سخت‌ترین روزهای جمهوری اسلامی ایران» طی عمر چهل و چهار سالۀ آن خواند و افزود که معترضان از همۀ «جناح‌ها و حزب‌های» جمهوری اسلامی ایران عبور کردند و اصلاح‌طلب و اصولگرا برای آنان فرقی نداشت و مسئلۀ آنان عبور از نظام بود. افزون برآن، بر پایۀ «سندی» که در رسانه‌ها از جمله «ایران اینترنشنال» و «ایران‌وایر» منتشر شد در دی ماه 1401 و در بحبوحۀ اعتراض‌های سیاسی-اجتماعی ایران حدود شصت تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نیروی قدس و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران با علی خامنه‌ای ملاقات کردند و نسبت به تمرد و ریزش گستردۀ نیرو در میان نظامیان سپاه پاسداران و بسیج هشدار دادند. بر پایۀ این سند، بخش گسترده‌ای از نیروهای سپاه در همسویی با اعتراض‌های جاری از شرکت در سرکوب مردم معترض خودداری کردند و برخی حتا قصد داشتند بیت رهبر جمهوری اسلامی را با توپخانه هدف قرار بدهند.(رادیو فرانسه 20/3/2023). بر اساس موارد موجود در سند این جلسه که ۱۳ دی 2582 برگزار شده، فروش اطلاعات از سوی نیروهای سپاه قدس به اسرائیل از جمله دیگر موضوعاتی بوده که در این نشست مطرح شده است. پراکندگی در صفوف متحدان هیات حاکمه شدت یافته، نهادهای وابسته به حاکمیت دچار تشتت شده و در مرکز قدرت سیاسی شکافها و تردیدها و و توطئه های درونی بشدت افزایش یافته و روند فروپاشی را به نمایش می گذارد.
روند فروپاشی پایانی
روند فروپاشی بمعنای فروریختن ناگهانی و مادی ساختمان حکومتی نیست. روند فروپاشی بمعنای اغتشاش و شکستگی در هنجارهای رسمی و در نظام تصمیمگیری سیاسی و در «فرماندهی» جامعه است. این روند به این معناست که خامنه ای اعتبار خود را در نزد ملاهای بزرگ از دست داده، درگیری جناح های حکومتی نسبت به یکدیگر تشدید شده، درون نیروهای نظامی ایدئولوژیکی عدم اعتماد متقابل رشد کرده، فئودالیته قدرت در نظام اداری حکومتی توسعه یافته، دین ایدئولوژی جنبه اعتقادی اولیه را از دست داده، خانواده های حکومتی دارایی ها و فرزندان خود را مخفیانه به خارج انتقال داده، نظام اتوریته و هنجارهای کشوری مورد بی اعتنایی کامل حکومتیان قرار گرفته، بسیاری از بندها و حلقه های میانجی پاره شده، خانواده های اعضای سپاه و بسیج در وفاداری به نظام سست شده، روحیه بی وفایی و حتا عصیان نسبت به بیت خامنه ای افزایش یافته، لو دادن باندها و فروش اسرار نظامی و حکومتی اوج گرفته، سیستم های اطلاعاتی سپاه و دولتی در جنگ رقابتی قرارگرفته و نظام سیاسی تعادل همیشگی خود را از دست داده است. هرچقدر عمر رژیم کش بیاید دعوای قدرتمندان و پارگی شیرازه ها و پاشیدگی درونی پررنگتر است. این چنین نظامی قادر به انجام کارهای عادی هم نیست. هیاهو برای هیچ، کشتار انسانها و نابودی ثروتها.
در واقع این انقلاب روند فروپاشی رژیم را سرعت بخشید و امید رژیم را به ماندگاری درهم شکست. تحلیل جامعه شناختی از تناقض های درونی و شکافهای درونی را نشان می دهد که نه تنها جناح های سیاسی هیات حاکمه وحدت خود را از دست داده اند و به جدال قطعی با یکدیگر رسیده اند و بلکه در رویاروئی با مردم، جناح های نظامی دچار تردید و شکاف شده اند و برخی از شخصیت های اصلاح طلب از بیت دیکتاتور مطلقه دور شده اند. باید توجه داشت که سخنان همیشگی خامنه ای و مسئولان حکومتی در باره «قدرت حکومت اسلامی» و «استحکام» رژیم دروغپردازانه بوده و فقط در جستجوی پنهانکاری عظیم است. گفتمان رژیم شگردی تبلیغاتی برای دلسرد کردن جامعه در مبارزه علیه حکومت است. از زمان انقلاب شیعه 57، انقلاب 1401 بزرگترین چالش اساسی را برای جمهوری اسلامی پدید آورد. آنتاگونیسم میان رژیم دینی استبدادی و اکثریت ایرانیان، تصور هرگونه اصلاحات را از بین برده و لایه های مختلف اجتماعی را به درگیری تند و قطعی علیه حاکمان کشانده است. در جامعه لایه هایی وجود دارند که با رانت و امتیاز اقتصادی و سیاسی و یا با همسوئی دینی خرافی با رژیم متحد هستند، ولی اکثریت اجتماع از رژیم برش کرده اند. البته همه این لایه های اجتماعی در مورد آینده خود ابهام و نگرانی دارند، ولی امید خود را نسبت به رژیم از دست داده اند و عمر آنرا کوتاه می دانند.
از آنجا که این انقلاب روند فروپاشی را شتاب داد و پایه های رژیم را به لرزه درآورد، حکومت تصمیم گرفت بسرعت کنشگران و رهبران میدانی پرشماری را بکشد و یا در زندان بیافکند تا انقلاب از حرکت بازایستد. در جریان برخورد خشونت‌آمیز نیروهای مسلح حکومتی با معترضان، چند صد نفر کشته و بیست هزار نفر بازداشت و زندانی شده‌اند. این برخوردها در سیستان و بلوچستان و نواحی کردنشین مرگبارتر از سایر مناطق ایران بوده‌است. بنا بر گزارش سازمان غیرانتفاعی حقوق بشر ایران، تا ۲۶ آذر، دستکم ۴۹۶ نفر، از جمله ۶۸ کودک، از سوی نظام جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. کانون حقوق بشر ایران در آخرین پنجشنبه ماه اسفند سال ۱۴۰۱، نام ها و مشخصات ۶۶۲ شهید راه آزادی در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را منتشر کرد. از میان این نام ها، ۱۲۹ اسم مربوط به هموطنان بلوچ است که در دو جمعه خونین هشتم و سیزدهم مهرماه در زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان کشته شدند. در میان کشته شدگان نام ۸۰ نفر زن دیده می شود که زیر رگبار گلوله جان خود را برای آزادی از دست دادند. برخی از این زنان مادر و تعدادی در سن زیر ۱۸ سال هستند. همچنین از این میان، تعداد ۶۸ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال توسط ماموران سرکوبگر اسلامی کشته شده اند.
انزوای حکومتی
این خون‌بارترین جنبش از زمان خیزش آبان 1398 خورشیدی است که در پشت درهای بسته شبکه های اجتماعی، منجر به کشته‌شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر شد. در زمان انقلاب مهسا، در زمانی که تاثیر تبلیغات دینی حکومتی از کار افتاده است، در زمانی که برخی رسانه های فارسی زبان مانند «ایران اینترناشیونال» و «رادیو فردا» فعالانه خبر رسانی می کنند، در زمانی که بستر اجتماعی ایران بسیار ملتهب است، در چنین زمانی استراتژی ترکیبی کشتار و کورکردن و تجاوز جنسی و اعدام و دستگیری و شکنجه از جانب رژیم، برای ایجاد وحشت در جامعه و ایست سریع انقلاب است. کشتار خیابانی و در زندان، پخش دروغ مداوم، جلوگیری از تحقیقات سازمان های بین المللی حقوق بشری و سرکوب روزنامه نگاران اجزای استراتژی حکومت اسلامی است.
کشتارها و استفاده از خشونت شدید مانند تیراندازی مستقیم و بکارگیری سلاح جنگی توسط نظامیان سپاهی و شبه‌نظامیان بسیجی در شهرهای مختلف و انعکاس آن در سطح جهان، منجر به انزوای بین المللی جمهوری اسلامی شد. این جنایت ها توسط دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای محکوم شد. انقلاب مهسا ستایش جهانیان را برانگیخت و حال جهان می دید که سرکوب خیزش مردمی و بویژه جوانان دختر و پسر توسط حکومت، ابعاد بزرگی بخود گرفته است. افزون برآن در خارج، ایرانیان بطور گسترده در پشتیبانی از انقلاب برخاسته و به جهانیان نشان دادند که این انقلاب دمکراتیک است، انقلابی علیه ستم بر زنان است، انقلابی با شعارهای غیر مذهبی و لائیک است و بالاخره این انقلاب بیان شکست اسلام سیاسی است. بنابراین خبررسانی در مورد وحشیگری رژیم، خیزش پرقدرت ایرانیان خارج از کشور، واکنش سیاسی حمایت گرانه بخش مهمی از نمایندگان اروپا و سیاسیون در جهان و نیز همصدایی هنرمندان و روشنفکران خارجی، باعث منزوی شدن حکومت اسلامی شد. اقدام های نهادهای بین‌المللی از جمله نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل، تشکیل هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق معترضان، لغو عضویت جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریسم توسط پارلمان اروپا، بیانگر محکومیت و انزوای رژیم ملایان بود.
همیشه یک انقلاب نیازمند پشتیبانان جهانی است. بحران درونی یک رژیم سیاسی توتالیتر برای سقوط آن کافی نیست. جنبش های نیرومند اجتماعی، سازماندهی مناسب، هماهنگی تاثیرگزار ملی، فشار ناشی از تناسب قوای اجتماعی، و نیز پشتیبانی جهانی در عرصه دیپلوماتیک و سیاسی و شهروندی، کاملن لازم است تا حکومت ستمگر منزوی گردد. حکومت اسلامی با جنگ طلبی و اغتشاش در منطقه، با تروریسم و توطئه گری، با تقلب در عرصه پرونده اتمی و با شرکت نظامی در کنار پوتین جنایتکار علیه اوکرائین، از جامعه جهانی طرد شده است. امروز انقلاب مهسا بطرز بیسابقه رژیم استبدادی را در گوشه رینگ قرار داده و او را می کوبد. حاکمان اسلامی برای بیرون آمدن از این تنگنا و و شکستن این محاصره، در استراتژی منطقه ای بطرز ناگهانی در پی ایجاد تغییر برآمده و برقراری مناسبات دیپلوماتیک با عربستان سعودی را در دستور کار قرار می دهند. آیا رژیم خامنه ای جنگ شیعه و سنی خود را فراموش کرده است؟ آیا رژیم حمایت از باندهای نظامی مانند حوثی ها را پایان داده است؟ آیا سیاست جدید نمایشی فریبنده برای کاهش فشار جهانی و تحکیم ماندگاری خود در کشور نیست؟ آیا رژیم به سیاست شیعه گری و تروریسم منطقه ای پایان خواهد داد؟
سیاست در منطقه و شعبده دیپلوماتیک
خام نشویم، رژیم ماهیت خود را تغییر نخواهد داد. انقلاب مهسا و روند فروپاشی و بکارگیری خشونت وحشیانه، رژیم را به برآن داشته تا برای ماندگاری خود سیاست منطقه ای خود را «متحول» کند. تناقض های بین المللی و رابطه چین با عربستان، فرصت مناسبی است تا رژیم خامنه ای بازی دیگری را آغاز کند. بازی جدید پیچیده و چند جانبه ای آغاز میشود. در شبکه تضادها و کلاف پیچیده خاورمیانه، استراتژی رژیم اسلامی کدامست؟ استفاده رژیم از توافق غیر رسمی با دولت بایدن برای فروش نفت در مقابل یک توافق احتمالی اتمی، حملات نظامی نیروی قدس علیه ارتش آمریکا در سوریه برای فشار روی آمریکا، خواست آمریکا برای کاهش تعهدات خود در منطقه، تقویت پیمان شانگهای به سرکردگی چین و روسیه با عضویت ایران و نامزدی عربستان، امضای قرارداد همه جانبه ایران با روسیه، پنهانکاری رژیم در مورد مداخله نظامی و پهپادهای ایرانی در اوکرائین پس از محکومیت پوتین در دادگاه بین المللی، توافق های اسرائیل با کشورهای عرب و حمله مداوم علیه سپاه قدس در سوریه، ایجاد بحران با جمهوری آذربایجان، همه و همه بیان تناقض ها و احتمال نزدیکی ها در سیاست کشورهای دور و نزدیک در منطقه است.
در این شرایط رژیم خامنه ای چه می کند؟ حکومت اسلامی در داخل کشور، استراتژی سرکوب و کشتار را ادامه داده و خامنه ای می گوید قانون اساسی و ولایت فقیه و دین رسمی اسلام را تغییر نمی دهم، فشار در مورد حجاب را با چراغ خاموش و بطور تاکتیکی کاهش می دهم و در «گشایش» از بالا، شعار «مولد سازی» خود را به اجرا درمی آورم. خامنه ای در ضدیت با غرب به عربستان نزدیکی نشان می دهد و وابستگی به چین و روسیه را تشدید می کند. در واقع در سیاست خارجی رژیم همه اهرم ها و شگردها را به کار می گیرد تا در بندبازی ها و فریبکاری ها و تهدیدهای تروریستی و حراج ثروتهای کشور، ماندگاری خود را تضمین کند. رژیم می خواهد انقلاب را متوقف کند زیرا تمام موجودیت اش به لرزه افتاده است. انقلاب تکنیک ها و تاکتیک ها تغییر می دهد ولی کوتاه نمی آید. آنتاگونیسم میان بالایی ها و پائینی ها، کینه جامعه علیه نظام آخوندی اسلامی و فرسودگی ها و پارگی ها و شکاف های درونی رژیم قابل ترمیم نیستند. اسلام پوسیده و خشونت افسارگسیخته رژیم را نجات نخواهد داد. برخلاف نظرات مایوسانه و نادرست یرواند آبراهامیان و فرهاد خسرو خاور در باره پایان انقلاب مهسا، این انقلاب در اشکال گوناگون و در اعماق به پیش می رود.
جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه
جلال ایجادی آخرین اثر خود را بنام «بحران بزرگ زیستبوم جهان و ایران» در ۴۸۰ برگ، انتشارات فروغ، منتشر نمود. از این نویسنده تا کنون کتاب «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، ۳۱۰ صفحه، نشر مهری، کتاب «جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران»، ۴۰۰ صفحه، انتشارات نشرمهری، کتاب «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناسی قرآن»، ۳۸۰ صفحه، و کتاب «اندیشه ورزی‌ها در باره جامعه شناسی، فلسفه، زیستبومگرایی، اقتصاد، فرهنگ، دین، سیاست»، ۷۲۰ صفحه، چاپ نشر مهری، منتشر شده است. جلال ایجادی هر هفته پنج برنامه تلویزیونی در زمینه انقلاب، لائیسیته، دمکراسی، فلسفه، جامعه شناسی و نقد قرآن و اسلام، تهیه و پخش می کند. این برنامه ها را در یوتوب میتوانید مشاهده کنید.
by Nadimpour Suraia | فوریه 28, 2023 | مقالات و نظرات
بن بست یک تئوری در دوران بحران کرونا
شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ – ۱۱ آپريل ۲۰۲۰
در نخستین نوشتار خود «دنیا پس از بحران کرونا» به سویه‌های مختلف این بحران به گونه‌ای مختصر اشاره کردم. در آن نوشتار به بینش «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد»، هر چند کوتاه برخوردی انتقادی شد.
به سفارش برخی خوانندگانِ دو نوشتار پیشین در این نوشتار می‌کوشم به این موضوع بیشتر به پردازم.
امروز مفهوم نئولیبرالیسم به واژه‌ای تحریک کننده (Reizwort, Stimulus word) تبدیل شده است. بکار بردن این مفهوم دو گروه را بیشتر تحریک میکند. نخست طرفداران این مکتب که شوربختانه تا به امروز هم توانسته‌اند با خلط مبحث هر گونه انتقادی به این ایدئولوژی را با برچسب اینکه از سوی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌هایِ مخالف دموکراسی و بازار آزاد مطرح میشود به محاق ببرند.
گروه دیگر فرهیختگان و پژوهش گرانی هستند که سالیان دراز در باره این تئوری «نئولیبرالیسم و اقتصاد و تولید بازار بنیاد» برای دقیق تر کردن این مفهوم تحقیق کرده‌اند و مقالات باارزشی نیز در این زمینه نوشته‌اند.
اما هدف این نوشتار پاسخ دادن به پرسش‌هائی که اغلب مطرح میشود نظیر؛
– نخستین بار اصطلاح نئولیبرالیزم چه زمان و در کجا بکار رفت؟
– آیا اقتصاد نئولیبرالی با «اصلاحات» مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ پدید آمده؟
– و سهم اقتصاددانان اتریشی چه مقدار بوده است؟
– ویا فرق میان مکتب شیکاگو و مکتب اتریش کدام است؟
– و آیا نیروهای چپ اصطلاح نئولیبرالیزم را درست بکار میبرند یا نه؟…، نیست.
هدف این نوشتار بازنویسی کوتاهی از تاریخچه «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد» و نشان دادن ناتوانی ایدئولوژی نئولیبرالیسم در حل بحران کنونی است و بیشتر از آن، اینکه چگونه این ایدئولوژی موجب اکثر مشکلاتی شده است که مدیریت بحران کرونا را در همه جهان کم و بیش ناممکن کرده است.
طرفداران نئولیبرالیسم از دهه ۷۰ میلادی مدعی هستند:
۱- بازار آزاد پیش‌شرط دموکراسی و آزادی است؛
۲- بازار بهترین گشایشگر بحران‌های جامعه است؛
۳- بازار آزاد پیش‌شرط کارایی و توسعه اقتصادی است؛
۴- بازار آزاد در گذر زمان توزیع درآمد را بهتر میکند؛
۵- مداخله‌گری دولت علت اصلی بیکاری، آلودگی محیط زیست و رانت جویی و مفاسد اقتصادی است؛
۶- بازار نهادی فارغ از ساخت قدرتِ حاکم بر جامعه است؛
این نظریه سخت به این باور است که دولت بدترین مدیر و بخش خصوصی در تمام رشته‌ها از کارآمدترین و باصرفه ترین مدیریت برخوردار است. مارگارت تاچر و رونالد ریگان دو سیاستمداری که نام آنها با اقتصاد نئولیبرالیستی گره خورده است، زمانی با دو جمله «بی‌همتای» خود خطوط اصلی این تئوری را ترسیم کردند.
مارگارت تاچر می‌گفت: «چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد بلکه تنها فرد موجودیت دارد…. بنابراین باید همه همبستگی‌های اجتماعی به نفع فردگرایی، مالکیت خصوصی و مسئولیت شخصی از میان برداشته شوند.» به عبارت دیگر هر کسی خود مسئول خوشبختی و یا شوربختی خویش می‌باشد و به جامعه ربطی ندارد.
و رونالد ریگان می‌گفت: «دولت حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود دولت است.»
بی‌جا نیست اگر امروز در رابطه با بحران کرونا پرسید شود پس بازار آزاد، این بهترین گشایشگر بحران‌ها کجاست؟ اینجاست که باید گفت «نئولیبرالیسم حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود نئولیبرالیسم است»
ویروس کرونا به اقتصاد جهانی ضربه مرگباری وارد کرده است و بازارهای جهان مبتلا به تب شدیدی شده‌اند. شاخص بورس وال استریت و دیگر بورس‌های جهان شدت این تب را نشان می‌دهند. تحلیلگران مسائل اقتصادی پیش‌بینی میکنند هرگاه شیوع این بیماری طی هفته‌های آینده کنترل و مهار نشود، اقتصاد جهانی از نفس بیفتد.
این تحلیلگران اقتصادی و حتی بخشی بزرگی از طرفداران نئولیبرالیسم و «بازار بنیاد» بدون شرم از دولت‌های کشورهای سرمایه داری و از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌خواهند، اینبار هم با میلیاردها میلیارد دلار و یورو زیر بال «اقتصاد بازار بنیاد» را بگیرند تا این بار هم این کشورها این بحران اقتصادی را پست سر بگذارند.
بنابراین بحران کرونا نشان میدهد ادعای طرفداران پر و پا قرص نئولیبرالیسم که «بازار آزاد» گشایشگر تمام بحران‌ها است را، در بهترین حالت آن می‌توان واهی و تخیلی دانست. امروز به روشنی می‌بینیم اگر دولت‌ها وارد عمل نشوند بازارهای جهانی از کار می‌افتند و هزاران کارخانه کوچک و بزرگ ور شکست میشوند، میلیون‌ها نفر دیر یا زود بیکار میشوند، میلیون‌ها خانوار فقیر و محتاج میشوند، میلیون‌ها نفر دچار بیماریهای روانی و جسمانی خواهند شد.
بنابراین هیچ گریز دیگری جز کمک و وارد شدن دولت برای رفع بحران نمی‌ماند. ویروس کرونا مانند جراحی شکم مریض را باز کرده و اکنون علل بیماری مریض، شکنندگی و ضعف او پدیدار شده است.
در اواخر دهه ۶۰ میلادی طرفداران تئوری نئولیبرالیسم (در آغاز در ایالات متحده آمریکا و بعد‌ها در سراسر جهان) برای برداشتن محدودیتهایِ بر سر راه بخش خصوصی و “آزاد گذاشتن نیروهای عمل کننده در بازار” و محدود کردن «دولت رفاه» و تضعیف قدرت سندیکاهای مستقل کارگری، دست به تبلیغات گسترده و فعالیت همه جانبه زدند. آنها توانستند بکمک بودجه‌های هنگفتی، سیاستمداران، اقتصاد دانان، روزنامه نگاران نامدار و صاحبان رسانه‌های گروهی را به سمت خود جلب کرده و تئوری «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد » را به موضوع و بحث عمده روز در تمام محافل سیاسی، اطاق‌های فکری احزاب و پارلمان‌ها، روزنامه‌ها و نشریات و دانشکده‌ها تبدیل نمایند.
دانشکده‌‌های علوم اقتصاد و بازرگانی که با بودجه‌هایی «سخاوتمندانه» از سوی شرکت‌ها و بنیادها در دانشگاههای معتبری همچون استنفورد و‌هاروارد به مراکز تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم بدل شدند. اهمیت این موضوع را نباید دست کم گرفت. در دانشگاههای ایالات متحده آمریکا دانشجویان خارجی زیادی مشغول تحصیل بودند و هستند که پس از پایان تحصیلاتشان آموخته‌‌هایشان را به کشورهای خود و یا به نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد منتقل میکنند.
در علوم طبیعی و علوم اجتماعی برای فهم و بررسی سیستم‌های پیچیده از شیوه تطبقی میان نمونه خالص و سره و نمونه‌های پیچیده ترِ همان سیستم استفاده میشود. در تمام بررسی‌های علمیِ درباره نئولیبرالیسم همواره از شیلی بعنوان نمونه سره و پیکریافته نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار محور یاد میشود.
پرسش اینجاست چه چیز شیلی را بعنوان نمونهِ سره و پیکریافته نئولیبرالیسم کرده است؟
«پروژه شیلی»
پس از پیروزی انقلاب کوبا در «حیاط خلوت آمریکا» و خطر سرایت این انقلاب به دیگر کشورهای امریکای لاتین، وزارت کشور ایالات متحده امریکا و بنیاد« خیریه» هنری فورد پروژه‌ای را که در دانشکده اقتصاد شیکاگو به ریاست میلتون فریدمن به نام « پروژه شیلی» در دست بررسی و تهیه بود مورد پشتیبانی همه جانبه خود قرار دادند. در این پروژه بطور عمده گروهی از جامعه شناسان و اقتصاددانان شیلیایی زیر نظر اساتیدی چون میلتون فریدمن و آرنولد‌هاربرگر مشغول بکار بودند.
هدف «پروژه شیلی» تاثیرگذاری بلندمدت بر روی اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین بویژه شیلی بود. این گروه که بعد‌ها به پسران شیكاگو (Chicago Boys) معروف شدند گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای و جامعی درباره «پروژه شیلی» و چگونگی اجرا و پیشبرد آن تهیه كردند. این پروژه نخستین بار به دولت خورخه الساندری (Jorge Alessandri Rodríguez) ارایه شد؛ ولی الساندری با اجرای آن موافقت نکرد.
با روی کار آمدن دولت سوسیالیست دکتر سالوادور آلینده و ملی کردن صنایع و معادن مس، اصلاحات ارضی گسترده، ملی کردن بانک‌ها و کنترل قیمت‌ها، زنگ خطر دیگری برای ایالات متحده آمریکا به صدا در آمد. دولت سوسیالیستی آلینده مورد تحریم‌های اقتصادی شدید قرار گرفت نرخ تورم در کوتاه تر از دو سال به ۳۱۰درصد رسید. مردمی که حدود دو سال پیش با اکثریت بالائی پرزیدنت آلینده را انتخاب کرده بودند ( کشاورزان، اتوبوسرانان، دانشجویان و…) بر علیه دولت او به خیابان‌ها آمدند(۱) و زمینه برای یک « شوک درمانی » بزرگ آماده شد. کودتای نظامی.
پس از كودتای نظامی با پشتوانه مالی و پشتیبانی سیاسی ایالات متحده آمریکا و شركت‌های بزرگ فراملیتی همچون خودروسازی فورد، صنایع جنرال الكتریك و شركت آمریكایی ITT در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳علیه دولت دکتر آلینده، و با به قدرت رسیدن «آگوستو پینوشه»، طرح «پروژه شیلی» دوباره مطرح و تبدیل به سیاست اقتصادی دولت پینوشه شد.
۸ نفر از ۱۰ عضو گروه «پروژه شیلی»،که اقتصادان‌های شیلیائی و شاگردان میلتون فریدمن بودند بعد از به قدرت رسیدن حکومت نظامی پینوشه، برای اجرای این پروژه پست‌های کلیدی در دولت او به عهده گرفتند.(۲)
بعد از شوک كودتا ( طبق آمار سازمان عفو بین الملل، بیش از ۱۴ هزار زندانی و ۲۵۰۰ اعدام و مفقود آمار‌های دیگر ارقامی بالا تر را نشان می‌دهند(۳) گروه « پروژه شیلی » «بچه‌های شیکاگو» زیر نظر مستقیم میلتون فریدمن ( مشاور ویژه امور اقتصادی ژنرال پینوشه) با سرعت اجرای طرح تحول اقتصادی را که از پیش طراحی شده بود به مرحله اجرا درآورند.
به سفارش میلتون فریدمن «تمام سدهایی را که باز دارنده نیروهای محرکه بازار آزاد بودند» برداشته شد؛
– واگذار کردن تمام رشته‌ای صنایع، معادن، بانک‌ها به بخش خصوصی
– باز کردن درب‌ها برای ورود کنسرن‌های فراملیتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
(تا به امروز کنسرن‌های امریکائی، چینی ژاپنی و حتا اسرائیلی با قراردادهای ظالمانه بر تمام عرصه‌های زندگی و اقتصاد این کشور از معادن مس و لیتیوم تا یخچالهای پاتاگونیا و آبهای شیرین غالب هستند)
– واگذار کردن کلیه بخش‌ها ی خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان به بخش خصوصی
– سرکوب شدید سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری
– به اجرا در آوردن نظام بازار آزاد به ویژه در بازار نیروی كار
– از میان بردن قانون کار
– پائین بردن دستمزد کارگران
– آزاد کردن قیمت‌ها
– از میان بردن تمام دستاوردهای بیمه اجتماعی كارگران و واگذاری حقوق باز نشستگی به بخش خصوصی
– محدود کردن وظیفه دولت تنها به عرضه پول
کوتاه آنها اقتصاد شیلی را آنچنان به سود بخش خصوصی زیر و رو کردند که در همان سال‌ها كشور در دو دوره (۱۹۷۴و۱۹۸۲) دچار ركود اقتصادی شدید شد. در پایان دوران ریاست جمهوری پینوشه نزدیك به ۴۰ درصد جمعیت شیلی زیر خط فقر زندگی می‌كردند.
خوان گابریل والدِز (وزیر خارجه سابق شیلی در سال ۱۹۹۰بعد از حکومت نظامی پینوشه) در توصیف «پروژه شیلی» میگوید: «این پروژه نمونه بارز انتقال سازماندهی شده یك ایدئولوژی از ایالات متحده آمریکا به شیلی بود که با هدف تغییر تفكر اقتصادی در شیلی، در آمریکای لاتین و جهان انجام گرفت.»
و جالب است میلتون فریدمن همواره در آثار خود از شیلی به عنوان الگوی نمونه تئوریش نام برده است.
در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹، پس از سفر‌هایم به کوبا و آرژانتین در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸، در بحبوحه اعتراضات و اعتصابات بحق و سراسری مردم شیلی نزدیک ۴ هفته به این کشور سفر کردم و از نزدیک شاهد این اعتراض‌ها بودم. در این سفر از شهر سانتیاگو تا بیابان‌های اتاکاما تا یخچالهای پاتاگونیا با اشخاص زیادی از احزاب مترقی، سندیکاها و تعاونی‌ها، رانندگان و تاکسی رانان و کارمندان گردشگری… صحبت کردم.
همان روزهای نخست عصبیت، ترس و اضطراب در میان تمام اقشار مردم پدیدار بود.
همه در یک نتیجه گیری مشترک بودند: «کشور ما غارت شده، همه بخش‌های اقتصادی و خدمات، حقوق بازنشستگی، آموزش و پرورش، سیستم بهداشت و درمان، آبهای شیرین* و بخش‌های انرژی، برق و گاز.. رودخانه‌ها و جاده‌ها وسائل حمل و نقل و ارتباطات، اتوبوس، مترو و راه آهن، جنگل‌ها و مراتع به بخش خصوصی واگذار شده؛ مهم تر از همه معادن مس و لیتیوم(۴) در شمال کشور به کنسرن‌های بزرگ فراملیتی با قراردادهای بلند مدت و نا عادلانه واگذار شده که در نتیجه استخراج بی رویه و نامحدود آنها از این معادن خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور ما شیلی وارد شده است.»
در تظاهرات در تمام شهرها یک پلاکارد در کنار پلاکارد‌های دیگر بیش از همه کنجکاوی مرا بخود جلب کرد. بر روی پلاکارد نوشته شده بود «آب یک حق است، نه یک کالا!»(El agua como derecho, no como negocio)
برایم باور کردند نبود زمانی که شنیدم شیلی تنها کشوری است در دنیا که تمام مخازن آب آن صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است(۵) و در دست چند کنسرن فراملیتی می‌باشد.
ماتیاس آسون مدیر Greenpeace در شیلی ۷ آوریل۲۰۲۰ در یک مصاحبه با اُیرو نیوز “زیر عنوان بی آبی بحران کرونا را تشدید میکند” میگوید:« در حالی که ویروس کرونا به شکل وحشتناکی در شیلی همه گیر شده، مردم هزاران شهر از بی آبی رنج میبرند و حتی آب برای شستن دستهای خود ندارند. صابون ِ بدونه آب بی مصرف است.»
با شنیدن اینهمه قصهِ درد ورنج به یاد جمله ادواردو گالیانو نویسنده برجسته و متعهد اروگوئه می‌افتم که در کتاب پر ارزش خود بنام، «رگهای باز آمریکای لاتین»(۶) نوشته بود: «ما مردم آمریکای لاتین فقیریم , زیرا که زمین مان ثروتمند است»
آنچه که کشور شیلی را در آمریکای لاتین نمونه کرده است بالا بودن تولید سرانه ملی و فاصله باور نکردنی میان فقر و ثروت است. نتیجه اینکه بیش از دو سوم مردم از اقشار پائین تا بخش بزرگی از اقشار میانی جامعه بطور مستمر در ترس و اضطراب بسر میبرند. ترس از دست دادن کار، ترس کافی نبودن حقوق شان تا پایان ماه، ترس نداشتن درآمد کافی برای پرداخت شهریه مدرسه کودکانشان ویا پرداخت بیمه سلامت و خرید دارو.
فقر و تنگدستی حتی بخش بزرگی از اقشار میانه را در برگرفته است. بر سیستم بهداشت و درمان و آموزش پرورش تبعیض گسترده‌ای حاکم است که تنها یک اقلیت کوچکی از این سیستم بهره مند میشود و بقیه مردم در تنگنا هستند. بیمارانی که از پوشش بیمه‌های تکمیلی برخوردار نیستند برای ملاقات با یک پزشک متخصص باید یک سال و نیم و یا بیشتر در انتظار بمانند، و تازه پس از آن است که امکان پذیرفتن به بیمارستان را بدست میآورند.
مردم عادی سالیان دراز هرماه میزان بالایی از درآمد ماهانه خود را برای دوران بازنشستگی به شرکت‌های خصوصی بیمه بازنشستگی میپردازند، تا در دوران بازنشستگی، مستمری بسیار پایینی به آنها پرداخت شود که تنها ۳۰ درصد مخارج آنها را تأمین میکند.
در حقیقت نابرابری بزرگی که در دوران پینوشه بوجود آمد و در سالهای پس از آن نیز در دوران دولت محافظه کار «ریکاردو لاگوس Ricardo Lagos» (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) و دولت سوسیالیست «میشل باچه لت Michelle Bachelet» (۲۰۰۲تا ۲۰۱۰) تغییر نکرد و در دوران دولت محافظه کار «پینیرا Sebastián Piñera» ( از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و از ۲۰۱۸تا امروز) نیز افزایش یافت است.
روشن است که در حوصله این نوشتار نیست که تمام زوایای «پروژه شیلی» و نتایج فاجعه بار آن را بررسی کرد. برای اینکار باید در نوشتاری ویژه به آن پرداخت.
«پروژه شیلی» الگوی نئولیبرالیسم مکتب شیکاگو پس از کودتای شیلی در بسیاری از کشورها آمریکا، انگلستان، کشورهای آمریکای لاتین و کم و بیش در اغلب کشورهای اروپائی به اجرا درآمد و در اوائل دهه ۸۰ نیز از طریق نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ۹۰ کشور «در حال توسعه» یا پساسوسیالیستی تحمیل شد.
از غنا تا آرژانتین کلیدی‌ترین رشته‌های تولید و خدمات به نام بهره‌وری بیشتر به بخش خصوصی انتقال یافت. از دهه ۹۰ تا به امروز پروژه اقتصاد نئولیبرالیستی در«کشورهای در حال توسعه» و دیگر کشورها همان فقر، نابرابری، بی عدالتی و بحران‌های زیست محیطی را پدید آورد که در شیلی پدید آورد.
از اواخر دهه ۷۰ میلادی طرفداران تئوری نئولیبرالیسم همانگونه که در بالا اشاره شد کوشیدند با تبلیغات و فعالیت‌های گسترده خود نیز بر اقتصاد کشورهای اروپائی که کم و بیش بخاطر وجود اتحادیه‌های کارگریِ قدرتمند از یک دولت رفاه با پیشینه دموکراتیک در مدیریت اقتصاد برخوردار بودند فائق آیند.
و شوربختا با همه مقاومت و مبارزه‌ای که اتحادیه‌های کارگری، احزاب مترقی و نهادهای مدنی و دموکراتیک برای پاسداری از «دولت رفاه » از خود نشان دادند، اما نتوانستند مانع پیشرفت طرفداران نئولیبرالیسم شوند و آنها توانستن گام به گام در این کشورها بخش‌های بزرگی از اقتصاد دولت رفاه را به حاشیه برده و هر روز بخش‌های زیادتری از تولید و اقتصاد و خدمات را به بخش خصوصی واگذار کنند.
پس از بحران مالی ۲۰۰۸و بحران یورو در آغاز سال ۲۰۰۹ زمانی که ایدئولوگ‌های نئولیبرالیستی کمی آرام تر شده بودند، روزنه امیدی در میان نیروهای طرفدار دولت رفاه پدیدار شد. آنها امیدوار بودند که درس‌های لازم از این بحران‌ها گرفته شود و به توصیه‌های متفکران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیست فضای بیشتری برای تولید و اقتصاد استوار بر« توسعه پایدار» به جای اقتصاد نئولیبرالیستی و بازار محور بدست آید. اما مسئولین امر به هیچ یک از این پیشنهاد‌ها توجه نکردند.
بر عکس اتحادیه اروپا برای «رفع» این بحران‌ها با پیروی از نسخه‌های اقتصاد نئولیبرالی، ریاضت‌های اقتصادی گسترده‌ای را به کشورهای عضو این اتحادیه دیکته کرد. این ریاضت‌های اقتصادی سیستم خدمات و بهداشت را در کشورهای عضو نابود و پایه‌های «دولت رفاه» را فرسوده کرده است.
امروز در شرایط بحران کرونا نتیجه فاجعه بار واگذاری تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به بخش خصوصی و کاستن بودجه‌های سیستم بهداشتی و درمان را در کشورهای جهان به روشنی می‌توان دید.(۷)
ولی تجربه نشان داده است فرصت‌هائی را که جامعهِ در حال شوک پدید می‌آورد بهترین فرصت‌ها برای طرفداران نئولیبرالیسم هستند تا تسلط خود را بر جامعه گسترده تر کنند.
خانم نئومی کلاین نویسنده کتاب پر خواننده « دکترین شوک » در رابطه با دوران پس از فجایع بزرگ هشدار میدهد و می‌نویسد؛ «در اثر یک فاجعه (مثلا یک کودتا، حمله تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی یا توفان) جامعه دچار یک شوک جمعی میشود. بمب باران‌ها، ترور‌ها و توفان‌‌های درهم کوبنده در خدمت سست کردن و به «راه آوردن »کل جامعه قرار میگیرد، درست همان طور که موزیک گوشخراش و شکنجه‌ها در بازجویی، زندانی را سست و وحشت زده میکند و او را «به راه می‌آورد» و از باورهایش روگردان میشود و اسامی رفقایش را لو میدهد. جوامع شوک زده نیز غالبا از دست آوردها و ارزش‌هائی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کردند از حفظ آنها دست برمی‌دارند.»(۸)
خانم کلاین در جای دیگر به این مسئله اشاره دارد: «امروز طرفداران بازار آزاد از شوک‌‌های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و…. در جوامع استفاده کرده و سیاست‌های خود را در این جوامع پیاده میکنند. در واقع جامعه وقتی با شوک مواجه میشود به صورت ناخودآگاه تلاش میکند با بیشترین سرعت ممکن و سریع ترین عکس العمل‌‌ها به حالت عادی بازگردد و این فرصتی است ایده‌ال برای سوءاستفاده گران تا برای مقاصد خود از آن استفاده کنند.»
«در زمان‌های قدیم بلایای طبیعی و غیره انگیزه‌ای برای همبستگی و همیاری جامعه میشد. اما امروز این بلایا به گونه‌ای فزاینده‌ای راه را برای آینده‌ای خشن و فردگرا می‌گشایند که در آن، پول و نژاد حرف اول و آخر را می‌زنند.»(۹)
سال‌هاست که نبردی سخت در میان طرفداران «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد» و اقتصاد استوار بر توسعه پایدار و دولت رفاه در جوامع ما در جریان است. بحران کرونا بار دیگر فرصتی تازه برای عقب راندن طرفداران نئولیبرالیسم بوجود آورده است. هستند کسانی که بدرستی با تجربه تاریخی و دیدی انتقادی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد و برنامه ریزی دولت در دیگر عرصه‌ها هشدار می‌دهند.
امروز دولت بزرگ و مقتدر و برنامه ریزی‌های متمرکز مورد نقد و باز بینی قرار گرفته است. باز بینی به این دلیل که دولت بهمان اندازه که بعنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت جامعه شناخته میشود، بهمان اندازه نیز در مقابل فساد و سوء مدیریت آسیب پذیر است.
اما اکنون بحران کرونا همراه با آشکار کردن نقش زیان باراقتصاد نئولیبرالیستی، نقش و اندازه و ضرورت دولت و «دولت رفاه » را نیز تا حدودی روشن ساخته است.
چنانچه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که یکی از طرفداران پر وپا قرص اقتصاد نئولیبرالی و بازار محور به حساب می‌آید در پیام تلویزیونی خود به مناسبت همه گیر شدن «ویروس کووید ۱۹» حداقل‌هائی از این وظیفه را بیان میکند: «این پاندمی به روشنی نشان میدهد که نباید تمام بخش‌های تولید و توزیع و «دولت رفاه» را به بازار محول کرد. دیوانگی محض است که دولت کنترل بخش‌های مربوط به رفاه عمومی، تغذیه، بهداشت و درمان و امنیت را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید در فرانسه و در اروپا کنترل دوباره را بر روی این بخش‌ها بدست آورد و استقلال و سرنوشت این بخش‌ها را تضمین کرده و کاملن در دست گیرد».
رئیس جمهور فرانسه تنها حداقل‌هائی از وظائف «دولت رفاه» را بیان میکند. دولت رفاه موظف به تامین حقوق مسلم شهروندان چون تامین بهداشت و سلامت همگانی، تامین آموزش رایگان از کودکستان تا دانشگاه، تامین کار، حداقل دستمزد و درآمد کافی برای زندگی بدونه اضطراب، دستمزد برابر زن و مرد، تامین حقوق بازنشستگی، تامین امنیت، حفظ محیط ذیست و کنترل و برداشت پایدار از طبیعت و مهار مکانیسم‌‌های منفی بازار و نه نقش بازار به طور کلی (۱۰)
روشن است برای محقق کردن این وظائف به دولتی با مدیریتی توانمند که تمام بخش‌های آن ( چون ارتش، پلیس، سازمان‌های امنیتی…) بوسیله نهادهای مردمی و منتخب مردم ( چون پارلمان، احزاب، سندیکاها، رسانه‌های گروهی…. ) کنترل میشود.پرسشی که میماند اینست که آیا ما پس از بحران کرونا شاهد غروب نئولیبرالیسم خواهیم بود؟
به گمان من تنها زمانی ما شاهد عقب نشینی و غروب نئولیبرالیسم خواهیم بود، که پس از بحران کرونا اعتراضات سیاسی اجتماعی که هم اکنون در تمام سطوح جامعه بگوش میرسد به یک جنبش گسترده و فراگیر اجتماعی به کمک احزاب مترقی اتحادیه‌های کارگری، جامعه ونهادهای مدنی تبدیل شود.
دکتر سیاوش قائنی
(از مدیران سابق شرکت داروئی sanofi)
by Nadimpour Suraia | دسامبر 20, 2022 | مقالات و نظرات
برگردان: ناهید امیری
سوسیال دموکرات‌ها می‌توانند جهان را (دوباره) نجات دهند؟
کمونیسم و سوسیالیسم دموکراتیک تفرقه‌های سیاسی روز را خوب نخواهند کرد. اما سوسیال دموکراسی- که کمک کرد افراط‌گرایی پس از جنگ جهانی دوم دفع شود- می‌تواند چنین کند.
نوشته‌ی شری بِرمن[1]
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰
سوسیالیسم حیات دوباره‌ای را از سر می‌گذراند. نظرسنجی‌ها بیانگر محبوبیت رو به رشد آن در ایالات متحده، به‌ویژه[2] میان جوان‌ترها[3] است. سیاستمداران معروفی چون برنی سندرز و الکساندریا اوکاسیوو کورتِز[4] با افتخار خود را سوسیالیست می‌نامند. و نشریات[5] و روشنفکران عمومی[6] ظاهراً نمی‌توانند از صحبت[7] درباره‌ی آن[8] دست بکشند.
دلیل اصلی تجدید حیات سوسیالیسم کاپیتالیسم است- یا بهتر است بگوییم عواقب منفی آن. رشد اقتصادی طی دهه‌های گذشته کند و توزیع بهره نابرابرتر شده است: از آن زمان که اداره‌ی آمار[9] شروع به آمارگیری توزیع ناعادلانه‌ی درآمد کرد اکنون این نابرابری در اوج خود[10] است، و به گفته‌ی فدرال رزرو[11] آن یک درصد از آمریکایی‌هایی که در رأس قرار دارند ثروتی در اختیار دارند که معادل ثروت کل طبقه‌ی متوسط[12] است. افزایش نابرابری با افزایش ناامنی همراه شده است.
همانطور که جیکوب هکر[13]، استاد دانشگاه یل معتقد است[14] بی‌ثباتی درآمد زیاد شده است، همچنان که «فاصله‌ی بین پله‌های نردبان وقتی که افراد با از دست دادن وضع مالی خود سقوط میکنند زیاد شده است.» در ضمن جهانی‌شدن و تغییرات فناوری سبب شده است که شهروندان در غرب بیش از پیش نسبت به آینده‌ی خود و فرزندانشان نامطمئن شوند. پویایی اجتماعی هم، به‌ویژه در ایالات متحده، پذیرفته‌شده نیست، که این تهدید را در پی دارد که «بایدها» و «نبایدها» موروثی[15] شوند. علاوه بر این، نبایدهای امروز نه فقط به‌لحاظ اقتصادی از بایدها دورند و محتمل‌تر است که بیش از گذشته در این وضعیت باقی بمانند، بلکه محتمل‌تر است که منجر به طول عمر کوتاه‌تر[16]، داشتن مشکلات سلامت جسمی و روانی[17]، الکلی‌شدن و ابتلا به اعتیاد[18] و زندگی در اجتماعات از هم گسیخته[19] شود. این تحولات باعث ایجاد تفرقه‌های عمیق و ناامیدی در حال افزایش در جوامع غربی شده و برای احیاء و حفظ فرهنگ بومی، ایجاد دوقطبی‌ها و پوپولیسم بستر حاصلخیزی فراهم کرده است.
عواقب منفی کاپیتالیسم معاصر وسیع و مخرب اند، هرچند که تازه نیستند. تنها به دلیل رفاه نسبی و ثبات دموکراتیک دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها فراموش کرده‌اند کاپیتالیسم چقدر می‌تواند مخرب باشد.
تنها به دلیل رفاه نسبی و ثبات دموکراتیک دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها فراموش کرده‌اند کاپیتالیسم چقدر می‌تواند مخرب باشد.
طی قرن‌های ۱۹ و ۲۰، حقیقتاً این باور مشترک[20] وجود داشت که کاپیتالیسم و دموکراسی قابل سازش نیستند. بسیاری از آزادی‌خواهان و محافظه‌کاران بیم آن داشتند که با توان‌افزایی توده‌ها دموکراسی به جایی برسد که جان استوارت میل[21] به‌عنوان مثال آن را « استبداد اکثریت[22]» می‌نامد- و به گفته‌ی جیمز مدیسون[23]، با «امنیت فردی یا حق مالکیت» ناسازگاری [این دو] را ثابت میکند. برای محافظت در برابر تهدیدها علیه آزادی اقتصادی، ممکن است همانطور که لودویگ فون میسِس[24]، فردریک هایِک[25]، میلتون فریدمن[26] و دیگران پیشنهاد کرده‌اند[27] لازم باشد دموکراسی را به نفع انواعی از لیبرالیسم استبدادی تعلیق کرد. ضمناً بسیاری از سوسیالیست‌ها این‌طور فرض می‌کردند که کاپیتالیست‌ها به‌سرعت از دموکراسی دست می‌کشند- یا به نوشته‌ی فردریک استرکی[28]، سوسیالیست سوئدی اواخر قرن نوزده و رهبر اتحادیه‌های صنفی- به‌جای آنکه به دولتی که با انتخابات آزاد سر کار آمده بود اجازه‌ی تهدید قدرت و امتیازات اقتصادی‌شان را بدهند «به سر نیزه متوسل شوند.»
با این حال در دهه‌ی ۱۹۳۰ و به‌خصوص بعد از سال ۱۹۴۵، یک گذار به‌اصطلاح بزرگ در سرتاسر غرب رخ داد، که امکان سازش دموکراسی و کاپیتالیسم را فراهم کرد. یک دلیل قطعی برای این امر پیروزی یک درک سوسیال دموکراتیک از روابط میان این دو بود.
سوسیال دموکراسی گونه‌ای از سوسیالیسم است که تمایزش این است که اعتقاد دارد دموکراسی بهره‌گیری از فواید کاپیتالیسم را ممکن و مطلوب میکند، در حالی که درباره‌ی نکات منفی آن به تنظیم بازارها و اجرای سیاست‌های اجتماعی‌ای می‌پردازد که شهروندان را از بی‌ثبات کننده‌ترین و مخرب‌ترین عواقب آن بازارها محافظت میکند.
از آنجا که اکنون دنیا وسط عکس‌العمل‌های منفی علیه کاپیتالیسم و تجدید حیات سوسیالیسم است، ارزش دارد مواردی از این دست را مرور کنیم: این گذار زودهنگام متضمن چه چیزی بوده است، اصول سوسیال دموکراتیکی که بر اساس آن ساخته شده بود با آنهایی که مطلوب دیگر سوسیالیست‌ها بود چه فرق‌هایی داشت، و همه‌ی اینها درباره‌ی مشکلاتی که امروز با آن رو در روییم چه میگوید.
طی قرن ۱۹، توسعه‌ی کاپیتالیسم باعث رشد اقتصادی بیسابقه و نوآوری شد اما همچنین به نابرابری، از جا کندگی اجتماعی[29] و آشفتگی فرهنگی هم منجر شد. جای تعجب نیست که به‌سرعت عکس‌العملی منفی علیه این شرایط به وجود آمد. طی آخرین دهه‌های این قرن، کارل مارکس به‌عنوان قدرتمندترین منتقد کاپیتالیسم ظهور کرد که ایده‌های خود را به‌عنوان ایدئولوژی غالب یک جنبش بین‌المللی سوسیالیست سازماندهی کرد. قدرت مارکسیسم از این توانایی ناشی میشد که انتقادی تند به ذات وعواقب کاپیتالیسم را با اعتقادی به اینکه کاپیتالیسم باعث سقوط خود میشود ترکیب کرد. به گفته‌ی مارکس، این «مسئله‌ی … قوانین [و] … گرایش‌هایی بود که با هم با ضرورت شدیدی به‌سمت نتایج گریزناپذیر پیش می‌رفتند.»
هرچند، حتی پس از یک رکود طولانی در اواخر قرن ۱۹ هم کاپیتالیسم نشانه‌هایی از سقوط حتمی‌ای که مارکس پیش‌بینی کرده بود بروز نداد. این امر باعث این پرسش شد که: چه باید میشد؟ اگر کاپیتالیسم قرار نبود خودبه‌خود محو شود، سوسیالیست‌ها چطور باید دنیای بهتری را به وجود می‌آوردند؟
برخی معتقد بودند که اگر قرار نیست کاپیتالیسم خودبه‌خود از بین برود، سوسیالیست‌ها باید با زور آن را حذف کنند. ولادیمیر لنین، رهبر انقلابی روسیه و سرانجام شوروی، مهم‌ترین طرفدار این دیدگاه بود و وارثان او با نام کمونیست شناخته شدند. هرچند، در زمان لنین اکثر سوسیالیست‌ها پاسخ او را رد کردند و به مسیری صلح‌آمیز و دموکراتیک به‌سمت سوسیالیسم متعهد ماندند.
اردوی دموکراتیک هم دچار شکاف شده بود. سوسیالیست‌های دموکراتیک باور داشتند با وجود اینکه ممکن است مارکس درباره‌ی قریب‌الوقوع بودن کاپیتالیسم اشتباه کرده باشد، اما درست می‌گفت که سرشت ذاتاً نابرابری‌خواه و عواقب ویرانگر آن برای کارگران و فقرا به این معنا بود که کاپیتالیسم نمی‌توانست و نمی‌بایست تا همیشه ادامه یابد. در این دیدگاه، اصلاحات کاپیتالیسم ارزش محدودی داشت چرا که نمی‌توانست سیستم را به‌طور بنیادی تغییر دهد. مثلاً، رزا لوکزامبورگ، کنشگر لهستانی آلمانی، که به همان اندازه مخالف سوسیال دموکراسی و کمونیسم لنینی بود، باور داشت که تلاش‌ها برای «کاهش استثمار کاپیتالیسم» چاره‌ای جز شکست نداشتند، در حالی که ژول گِدِه[30]، سوسیالیست پیشروی فرانسه، تأکید داشت که «با تکثیر اصلاحات تنها فریبکاری را تکثیر کرده‌ایم»- چرا که تا وقتی کاپیتالیسم وجود دارد کارگران همواره استثمار میشوند.
یک حزب دموکراتیک دیگر، همان اجداد سوسیال دموکراسی، این دیدگاه را رد کرد که کاپیتالیسم ناگزیر به سقوط در آینده‌ای قابل پیش‌بینی است و در عوض معتقد بود هدف سوسیالیسم بیشتر از اینکه تلاش برای رفتن وبرای کاپیتالیسم باشد باید مهار ظرفیت عظیم تولیدگری آن باشد، حین اینکه تضمین میکند برای رسیدن به نتایج مترقی تلاش میکند و نه مخرب. آنها اصلاح‌طلب بودند اما اصلاحات را فی‌نفسه هدف خود نمی‌دانستند؛ آنها اهداف گسترده‌تری داشتند.
ادوارد برنشتاین[31]، نظریه‌پرداز سیاسی آلمانی و سیاستمداری که تأثیرگذارترین طرفدار قدیمی این گروه بود، جمله‌ی مشهوری دارد که میگوید «آنچه اغلب به‌عنوان هدف غایی سوسیالیسم نامیده میشود هیچ ارزشی برای من ندارد. این جنبش است که همه‌چیز است.» منظور او از این جمله این بود که صحبت کردن درباره‌ی یک آینده‌ی انتزاعی ارزش چندانی ندارد؛ در عوض باید هدف انجام اصلاحاتی مشخص باشد که در مجموع بتواند دنیای بهتری خلق کند.
حکایت سوسیالیسم طی قرن اخیر[32] حکایت دعوا میان این گزینه‌ها است: کمونیسم، سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال دموکراسی.
طی سالهای بین دو جنگ جهانی این دعوا در غرب اوج گرفت. در اروپا، سوسیالیست‌ها با چشم‌انداز سیاسی‌ای مواجه شدند که جنگ جهانی اول و مشکلات اقتصادی در حال رشد، که در دوران «رکود بزرگ» به اوج خود رسید، آن را دگرگون کرده بود. یکی از عواقب این دوران پر هرج‌ومرج افراط‌گرایی سیاسی رو به فزونی بود که به رنج بسیاری از شهروندان و ناامیدی‌شان از ناتوانی و نیز بی‌میلی دولت‌های دموکراتیک به پرداختن به نیازهای‌شان ختم شد.
روزولت دریافت که اگر با شدت به رکود پرداخته نمی‌شد تهدیدها نسبت به دموکراسی افزایش می‌یافت. او متعاقباً وعده‌ی «یک نیو دیل[33] (معاهده نو) به مردم آمریکا» داد.
سوسیال دموکرات‌ها با تشخیص مخاطرات نادیده گرفتن این رنج و ناامیدی- برای دموکراسی و چپ‌ها- معتقد بودند که مهم‌ترین هدف چپ‌ها باید استفاده از دولت برای اصلاحات و احتمالاً متحول کردن کاپیتالیسم باشد. سوسیالیست‌های دموکراتیک باور نداشتند که چنین چیزی بتواند یا باید انجام شود، چرا که کاپیتالیسم را قادر به اصلاح بنیادی نمی‌دیدند و آن را محکوم به سقوط می‌دیدند.
در همین حال، کمونیست‌ها رکود بزرگ را با آغوش باز پذیرفتند، چرا که این رکود سیستم کاپیتالیست دموکراتیک که آنها مصمم به سرنگونی‌اش بودند را تضعیف کرد. حقیقتاً در مواقعی، که در آلمان مصیبت‌بارتر بود، کمونیست‌ها در تلاش برای اینکه نابودی آن را تسریع کنند با فاشیست‌ها متحد شدند. (علاوه بر همکاری با نازی‌ها برای به‌هم زدن مجلس آلمان، کمونیست‌ها هم در سپتامبر ۱۹۳۲ در رأی عدم اعتماد به آنها پیوستند، که دولت وقت را سرنگون کرد و طلیعه‌دار یک انتخابات شد، نوامبر همان سال، که در نهایت آدولف هیتلر را بر سر قدرت آورد و اروپا را به مسیری به‌سوی فاشیسم و جنگ ترغیب کرد.)
فرانکلین د. روزولت، در ایالات متحده هم به بسیاری از نتایج مشابه سوسیال دموکرات‌های اروپا دست یافت. ایالات متحده، در کنار آلمان، دشوارترین تأثیرات منفی را از رکود بزرگ گرفت و با وجود اینکه آنجا دموکراسی ریشه‌های عمیق‌تری نسبت به اروپا داشت، طی اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ تعداد شهروندان ناراضی آمریکایی زیاد شد، حمایت از جنبش‌های پوپولیستی و نژادپرستانه افزایش یافت و یک تعداد شگفت‌آور از شهروندان از جمله هنری فورد[34]، چارلز لیندبرگ[35] و چارلز کولین کشیش[36] علناً هیتلر را ستودند.
روزولت دریافت[37] که اگر با شدت به رکود پرداخته نمی‌شد تهدیدها نسبت به دموکراسی افزایش می‌یافت. او متعاقباً وعده‌ی «یک نیو دیل به مردم آمریکا» داد که به رنج اقتصادی‌ای می‌پرداخت که داشت کشور را ویران و نظم اجتماعی را تهدید می‌کرد[38]. با نشان دادن این امر به شهروندان که دولت می‌تواند از آنها در برابر رنج، مخاطرات و ناامنی ناشی از کاپیتالیسم محافظت کند این نیو دیل برای اعاده‌ی ایمان به آن و دموکراسی طراحی شده بود. (یکی از حامیان نیو دیل نوشت[39] «ما سوسیالیست‌ها در تلاشیم تا کاپیتالیسم را حفظ کنیم و کاپیتالیست‌های لعنتی نمی‌گذارند.»)
به‌طور خلاصه تا نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۳۰ سوسیال دموکراسی یک پروفایل و برنامه‌ی سیاسی شفاف بر اساس این باور داشت که دولت‌های دموکراتیک می‌توانند و می‌بایست با عواقب منفی کاپیتالیسم مواجه شوند. طی سالهای بین دو جنگ جهانی، سوسیال دموکرات‌ها قادر به اجرای دستور کار خود نبودند- به‌جز در اسکاندیناوی و با درجاتی کمتر در ایالات متحده. هرچند، طی دهه‌ی ۱۹۳۰، سقوط دموکراسی در سرتاسر اروپا و سپس جنگ جهانی دوم فرصتی برای تغییر به‌سمت یک درک سوسیال دموکراتیک از رابطه‌ی میان کاپیتالیسم و دموکراسی به‌وجود آورد.
وقتی گرد و خاک‌ها بعد از سال ۱۹۴۵ خوابید، عواقب ویرانگر فاشیسم نمایان شد و اروپا شروع به بازسازی کرد. توافق گسترده‌ای وجود داشت که برای شکوفایی دموکراسی باید با این مناقشات و تفرقه‌های اجتماعی که جوامع غربی را طی سالهای بین دو جنگ جهانی بی‌ثبات کرده بود مواجهه‌ی جدی صورت گیرد. به‌علاوه، تجربه‌ی رکود بزرگ- که شکست‌های کاپیتالیسم طی آن بستر مناسبی را برای افراط‌گرایی فراهم کرده بود- که باعث یک پذیرش گسترده در این زمینه شد که اگر بنا بود دموکراسی به موفقیت برسد یافتن راهی برای تضمین رفاه اقتصادی و نیز ثبات اجتماعی ضروری بود.
سوسیال دموکرات‌ها از قدیم بر نیاز به بهره‌مندی از دموکراسی برای پرداختن به عواقب منفی کاپیتالیسم تأکید داشتند؛ آنچه بعد از سال ۱۹۴۵ تغییر کرد این بود که این دیدگاه بر وجه غالب چپ‌ها و دیگر احزاب سیاسی مسلط شد.
به‌عنوان مثال برنامه‌ی ۱۹۴۷ دموکرات‌های چپ میانه‌ی مسیحی آلمان معتقد بود «ساختار جدید اقتصاد آلمان باید از این درک آغاز شود که دوران حکومت بی‌قید و شرط کاپیتالیسم خصوصی به پایان رسیده است.» ضمناً در فرانسه جنبش جمهوری‌خواهان مردمی کاتولیک راست میانه در اولین مانیفست خود در سال ۱۹۴۴ اظهار کرد که حامی یک «انقلاب» برای خلق دولتی است که «از قدرت صاحبان ثروت آزاد باشد.»
این نظم سوسیال دموکراتیک به‌طرز چشمگیری خوب عمل کرد: ۳۰ سالِ پس از سال ۱۹۴۵ سریع‌ترین دوران رشد غرب تا به‌حال بوده است.
شخصیت‌های کلیدی آمریکا هم این دیدگاه سوسیال دموکراتیک را پذیرفتند. آنها فهمیدند که برای موفقیت دموکراسی در اروپای غربی، جلوگیری کردن از بحران‌های اقتصادی، مناقشات طبقاتی و افراط‌گرایی سیاسی که اروپا را در سالهای بین دو جنگ جهانی به ستوه آورده بود کاملاً ضروری بود. هنری مورگنتو[40]، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با بازتاب این موضوع در سخنرانی سال ۱۹۴۴ در افتتاحیه‌ی کنفرانس برتون وودز[41] گفت «همه‌ی ما شاهد فاجعه‌ی بزرگ اقتصادی زمانه‌مان بوده‌ایم. ما رکود گسترده‌ی دهه‌ی ۱۹۳۰ را دیدیم. … ما شاهد بودیم که بهت و تلخی پرورش‌دهندگان فاشیسم و در نهایت جنگ هستند.» مورگنتو معتقد بود که برای جلوگیری از عود دوباره‌ی این پدیده دولت‌های ملی باید بیش از اینها بتوانند از مردم در برابر «اثرات بدخیم» کاپیتالیسم محافظت کنند.
در نتیجه، پس از سال ۱۹۴۵، ملت‌های اروپای غربی شروع به ساخت نظم جدیدی کردند که طراحی شده بود تا متضمن رشد اقتصادی باشد در حالی که همزمان شهروندان را در برابر عواقب منفی کاپیتالیسم محافظت میکند. اصلاحات بسیار گسترده بود، همچنان که تغییر انتظاراتی که در پی آن می‌آمد چنین بود، که بسیاری شگفت‌زده شدند، همانطور که اندرو شونفیلد[42]– احتمالاً تأثیرگذارترین وقایع‌‌نگار کاپیتالیسم پس از جنگ اروپا تردید داشت[43] که مگر «نظم [اقتصادی‌ای] که ما اکنون طبق آن زندگی می‌کنیم و ساختار اجتماعی ناشی از آن نسبت به وضعیت پیشین خود فرقی کرده که استفاده از واژه‌ی «کاپیتالیسم» برای وصف آن گمراه‌کننده شده است.»
البته، کاپیتالیسم، برخلاف آرزوی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های دموکراتیک، باقی ماند، اما کاپیتالیسمی بود که دولت‌های دموکراتیک آن را تعدیل کرده بودند، که آزادی‌خواهان کلاسیک را هم ناامید کرد.
این نظم سوسیال دموکراتیک به‌طرز چشمگیری خوب عمل کرد: ۳۰ سالِ پس از سال ۱۹۴۵ سریع‌ترین دوران رشد غرب تا به‌حال بود. طی این دوران، مناقشات کلاسیک و حمایت از افراط‌گرایی کاهش یافت و برای اولین بار در تاریخ اروپای غربی دموکراسی تبدیل به هنجار شد.
با وجود این موفقیت چشمگیر، نظم سوسیال دموکراتیک طی اواخر قرن ۲۰ شروع کرد به لنگیدن. دشواری‌های اقتصادی‌ای که در دهه‌ی ۱۹۷۰ شروع شده بود روزنه‌ای برای حمله به سیستم فراهم کرد و پس از سال ۱۹۸۹ سقوط رقیب اصلی‌اش- کمونیسم شوروی- آن را بیشتر تضعیف کرد.
با از بین بردن تهدید کمونیست، حزب راست‌گرای ایالات متحده و اروپای غربی جرأت یافت که به نظم سوسیال دموکراتیکی که پیشتر آن را به‌عنوان شر کوچک‌تری تلقی می‌کرد حمله کند. به‌طور کلی، در یک وارونگی مصیبت‌بار در الگوی پس از جنگ جایی که یک شناخت از خطرات کاپیتالیسم کنترل‌نشده به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده بود سقوط کمونیسم باعث باوری پیروزمندانه در سرتاسر طیف سیاسی درباره‌ی برتری و ثبات ذاتی دموکراسی کاپیتالیست شد.
با در نظر گرفتن اینکه کمونیسم به‌خاطر خشونت، استبداد و ناکارآمدی‌اش بی‌اعتبار شده بود، عکس‌العمل منفی معاصر علیه کاپیتالیسم به مضامین و بحث‌های سوسیالیسم دموکراتیک بازگشته بود.
تا اواخر قرن ۲۰، اقتصاددانان دو سوی آتلانتیک به‌طور گسترده‌ای اتفاق نظر داشتند[44] که مشکلات عمده‌ی اقتصاد کلان، از جمله جلوگیری از رکود، به‌دلیل درک عالی آنها از اقتصاد و محکومیت عمومی حل شده بود، که کاپیتالیسم مدرن به‌جای اینکه ذاتاً دچار مشکل شود در بهترین حالت نیاز به تنظیم دقیق داشت- همچنان که پشتیبان پس از جنگ آنها، تحت تأثیر جان مینارد کینز[45]، اقتصاددان بریتانیایی، آن را دیده بود. سیاستمداران، حتی آنهایی که مثل تونی بلر، نخست وزیر بریتانیایی از حزب کارگر، به‌ظاهر چپ بودند، معتقد بودند[46] «جنگ‌های قدیمی بین دولت و بازار» از مُد افتاده است و به‌جای اینکه اربابان محتاط کاپیتالیسم باشند، همانطور که پیشینیان سوسیال دموکراتیک‌شان خود را درک کرده بودند، سیاستمداران اکنون دیگر اساساً تکنوکرات‌هایی[47] بودند که سیستمی را مدیریت می‌کردند که داشت کمابیش[48] خوب کار می‌کرد. بیل کلینتون، رئیس‌جمهور ایالات متحده هم به نتایج مشابهی دست یافت.
نتایج این تغییر قابل پیش‌بینی بود اما پیش‌بینی نشده بود. کاهش نظم سوسیال دموکراتیک بازگشت دقیقاً همان مشکلاتی را در پی داشت که برای پرداختن به آنها طراحی شده بود: نابرابری اقتصادی و ناامنی افزایش یافت، تفرقه‌ها و مناقشه‌های اجتماعی زیاد شد، ایمان به دموکراسی کاهش و افراط‌گرایی شیوع یافت. با بازگشت این مشکلات عکس‌العمل منفی[49] علیه سیستمی اتفاق افتاد که مسئول اینها دیده میشد. با در نظر گرفتن اینکه کمونیسم به‌خاطر خشونت، استبداد و ناکارآمدی‌اش بی‌اعتبار شده بود، عکس‌العمل منفی معاصر علیه کاپیتالیسم به مضامین و بحث‌های سوسیالیسم دموکراتیک بازگشته بود.
امروزه نیز مثل گذشته سوسیالیست‌های دموکراتیک معتقدند کاپیتالیسم بالذات نابرابر و بی‌ثبات است و نمی‌تواند با دموکراسی به سازش برسد[50]. همانطور که ولفگنگ استریک[51]، جامعه‌شناس آلمانی که شاید قوی‌ترین منتقد کاپیتالیسم معاصر است، میگوید در جوامع کاپیتالیستی «عدم تعادل و بی‌ثباتی بیشتر قاعده است تا اینکه استثناء باشد.» یک «تنش اساسی» بین کاپیتالیسم و دموکراسی وجود دارد- و این «خیال‌پردازی» است که فرض کنیم این دو می‌توانند با هم سازش کنند.
با در نظر گرفتن اثرات ذاتاً بی‌ثبات کننده‌ی کاپیتالیسم، سوسیالیست‌های دموکراتیک امکان اصلاحات بنیادین در آن را رد میکنند و در عوض خواهان براندازی[52] آن هستند. همچون گذشته، همانطور که حامیان پیشرویی نظیر باسکار سونکارا[53] اعلام کردند هدف سوسیال دموکراتیک‌ها سوسیالیسم[54] است و نه سوسیال دموکراسی[55] یا یک نیو دیل[56]، چرا که از دید آنها تنها زمانی که از کاپیتالیسم فراتر رویم است که می‌توان جوامع سالم و دموکراسی داشت.
در پاسخ به چنین حملاتی به کاپیتالیسم، تعدادی از راست‌گرایان به همان جایی رسیده‌اند که پیشینیان پیش از جنگ‌شان آزادانه خواهان پایان دادن به دموکراسی بودند، اما برخی دیگر در این مسیر به آرامی حرکت کرده‌اند و در کتاب‌هایی نظیر علیه انتخابات اثر دیوید وان ریبروک[57] و علیه دموکراسی نوشته‌ی جیسون بِرِنان[58] و نیز مردم سخن گفته‌اند (و اشتباه میکنند) به قلم دیوید هرسانی[59] دموکراسی را به پرسش گرفته‌اند. دیگران هم از پوپولیست‌هایی حمایت کرده‌اند که مثل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دموکراسی را تحقیر میکنند. به گفته‌ی[60] ادوارد لوس[61] از «فایننشیال تایمز» برخی از نخبگان «ترامپ را در برابر طوفان‌های پوپولیستی پناهگاهی در زمین خود می‌دیدند.» (هنگامی که از گلدمن سَکس[62]، مدیرعامل و رئیس ارشد فعلی لوید بِلَنکفاین[63]، پرسیدند چطور می‌تواند حامی سیاستمداری باشد که گرایش‌های به‌وضوح غیر آزادی‌خواهانه و غیر دموکراتیک دارد پاسخ داد «ترامپ دستکم برای اقتصاد خوب بود.»)
اگر امروز کسی علاقمند است از کاپیتالیسم و دموکراسی دفاع کند باید بفهمد که در گذشته چه کارهایی برای آن انجام شده است که آنها را پایدار و سازگار کرده است.
اگر امروز کسی علاقمند است از کاپیتالیسم و دموکراسی دفاع کند باید بفهمد که در گذشته چه کارهایی برای آن انجام شده است که آنها را پایدار و سازگار کرده است.
روند سوسیال دموکراتیک پس از جنگ بر بستر آنکه نسبت به صعود کاپیتالیسم متعهد باشد و در همان حال تضمین کند که شهروندان در برابر عواقب منفی کاپیتالیسم محافظت میشوند پیش‌بینی شده بود. تبدیل این عقیده به واقعیت نیازمند مصالحه‌ای دشوار بود. کارگران و گروه‌های محروم در ازای توزیع عادلانه‌تر مزایای کاپیتالیسم، محافظت در برابر مخاطرات و ناامنی‌ای که ایجاد کرده بود و سیاست‌هایی که ضمانت می‌کرد شانس بالا رفتن از نردبان اقتصاد را داشتند از فکر براندازی کاپیتالیسم دست کشیدند.
از سوی دیگر، نخبگان در ازای پایان دادن به مطالبه برای براندازی سیستمی که در وهله‌ی اول به آنها امکان داد که بالا بیابند از بخش‌هایی از ثروت و امتیازات خود دست کشیدند. (برای جبران[64] شوخی چپ‌ها، آنچه حامیان کاپیتالیسم بعد از سال ۱۹۴۵ تشخیص دادند این بود که «بهترین راه برای پایان دادن به حمله به ثروت حمله به فقر بود.») و بر مبنای این مصالحه تمام شهروندان از کاهش مناقشات اجتماعی و افراط‌گرایی و یک دموکراسی تقویت‌شده که به آنها امکان حل مشکلات جمعی جامعه‌شان طی زمان را میداد منتفع شدند.
امروز مثل قبل سوسیالیست‌های دموکراتیک فقط نواقص کاپیتالیسم را می‌بینند و یک بار دیگر خواهان براندازی آن هستند، در حالی که بسیاری از راست‌گراها فقط مزایای کاپیتالیسم را می‌بینند و یک بار دیگر از سیاست‌هایی حمایت میکنند که منجر شده است این مزایا تنها از مجراهای باریک و نابرابر توزیع شود و ثبات اجتماعی و سیاسی تضعیف شده‌ای دارند.
مصیبت‌های سالهای بین دو جنگ جهانی و جنگ جهانی دوم بهای این بود که نسل قدیمی‌تر سیاستمداران و شهروندان اروپا و آمریکا متوجه خطرات کاپیتالیسم، شکنندگی دموکراسی و نیاز به مصالحه برای تضمین سازگاری و پایداری هر دو شود. این مصالحه‌ی سوسیال دموکراتیک بزرگترین دوران موفقیت غرب را تقویت کرد. برخی از سیاست‌های مرتبط با این نظم طی اواخر قرن ۲۰ رنگ باختند اما هدف اصلی‌شان- ترویج فرازهای کاپیتالیسم حین محافظت از شهروندان در برابر نکات منفی‌اش- همچون گذشته حیاتی است.
دنیا هنوز به وضعیتی نرسیده است که در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ با آن مواجه بود، اما نشانه‌های خطر واضح اند. تنها می‌توان امیدوار بود که برای اینکه افراد در طیف‌های سیاسی مزایای یک راهکار سوسیال دموکراتیک برای بحران‌های معاصرمان را تشخیص دهند بهای سنگینی پرداخته نشود.
این مقاله در نسخه‌ی چاپی زمستان ۲۰۲۰ منتشر میشود.
شری برمن استاد علوم سیاسی دانشکده‌ی بارنارد[65] دانشگاه کلمبیا و نویسنده‌ی دموکراسی و دیکتاتوری در اروپا: از رژیم قدیم تا حال حاضر[66]، و نویسنده‌ی ستون مقاله در «سیاست خارجی[67]» است.
[1] Sheri Berman
[2] https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2018/08/07/socialism-capitalism-popular-baby-boomers
[3] https://news.gallup.com/poll/257639/four-americans-embrace-form-socialism.aspx
[4] Alexandria Ocasio-Cortez
[5] https://www.wsj.com/articles/socialism-is-back-11551225953
[6] Public Intellectuals – https://www.dissentmagazine.org/article/talking-about-socialism-america-michael-harrington-dsa
[7] https://www.economist.com/leaders/2019/02/14/millennial-socialism
[8] https://www.newyorker.com/news/our-columnists/why-socialism-is-back
[9] Census Bureau
[10] https://www.washingtonpost.com/business/2019/09/26/income-inequality-america-highest-its-been-since-census-started-tracking-it-data-show/
[11] Federal Reserve
[12] https://www.nytimes.com/2019/11/02/business/elizabeth-warren-health-care-plan.html
[13] Jacob Hacker
[14] https://www.amazon.com/Great-Risk-Shift-Economic-Insecurity/dp/0195335341
[15] https://krugman.blogs.nytimes.com/2012/01/15/the-great-gatsby-curve/
[16] https://www.gao.gov/assets/710/700836.pdf
[17] https://www.amazon.com/Spirit-Level-Equality-Societies-Stronger/dp/1608193411
[18] https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691190785/deaths-of-despair-and-the-future-of-capitalism
[19] https://www.amazon.com/Our-Kids-American-Dream-Crisis/dp/1476769907
[20] https://link.springer.com/article/10.1007/BF00136826
[21] John Stuart Mill
[22] Tyranny of the majority
[23] James Madison
[24] Ludwig von Mises
[25] Friedrich Hayek
[26] Milton Friedman
[27] https://www.amazon.com/Globalists-End-Empire-Birth-Neoliberalism/dp/0674979524/ref=sr_1_1?keywords=the+globalists&qid=1575557478&s=books&sr=1-1
[28] Fredrik Sterky
[29] Social dislocation
[30] Jules Guesde
[31] Eduard Bernstein
[32] https://smile.amazon.com/Primacy-Politics-Democracy-Europes-Twentieth/dp/0521521106/ref=sr_1_1?keywords=the+primacy+of+politics&qid=1574947343&sr=8-1
[33] New Deal
[34] Henry Ford
[35] Charles Lindbergh
[36] Rev. Charles Coughlin
[37] https://www.amazon.com/Fear-Itself-Deal-Origins-Time/dp/0871407388
[38] https://www.patheos.com/blogs/slacktivist/2011/09/30/sept-30-1934-fireside-chat-president-franklin-d-roosevelt/
[39] https://www.google.com/books/edition/The_Politics_of_Upheaval/88OMakRtI0EC?hl=en&gbpv=1
[40] Henry Morgenthau
[41] Bretton Woods conference
[42] Andrew Shonfield
[43] https://www.google.com/books/edition/Modern_capitalism/D3oxAQAAIAAJ?hl=en
[44] https://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html
[45] John Maynard Keynes
[46] https://www.cnn.com/ALLPOLITICS/1997/05/29/fdch/clinton.blair/
[47] https://www.theguardian.com/world/2018/nov/22/clinton-blair-renzi-why-we-lost-populists-how-fight-back-rightwing-populism-centrist
[48] https://www.theguardian.com/politics/2002/mar/12/speeches.labour
[49] https://news.gallup.com/poll/268766/socialism-popular-capitalism-among-young-adults.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
[50] http://www.pte.pl/pliki/2/1/ZfVP2014Iscapital.pdf
[51] Wolfgang Streeck – https://newleftreview.org/issues/II71/articles/wolfgang-streeck-the-crises-of-democratic-capitalism
[52] https://www.dsausa.org/strategy/toward_freedom/
[53] Bhaskar Sunkara
[54] https://www.basicbooks.com/titles/bhaskar-sunkara/the-socialist-manifesto/9781541674004/
[55] https://jacobinmag.com/2018/08/democratic-socialism-social-democracy-nordic-countries
[56] https://www.vox.com/first-person/2018/8/1/17637028/bernie-sanders-alexandria-ocasio-cortez-cynthia-nixon-democratic-socialism-jacobin-dsa
[57] “Against Elections” by David Van Reybrouck
[58] “Against Democracy” by Jason Brennan
[59] “The People Have Spoken (And They are Wrong)” by David Harsanyi
[60] https://www.ft.com/content/9d682f68-0f12-11ea-a7e6-62bf4f9e548a?desktop=true
[61] Edward Luce
[62] Goldman Sachs
[63] LIoyd Blankfein
[64] https://inequality.org/great-divide/end-extreme-poverty-lets-try-ending-extreme-wealth/
[65] Barnard College
[66] Democracy and Dictatorship in Europe: From the Ancién Regime to the Present Day
[67] Foreign Policy
by Nadimpour Suraia | اکتبر 6, 2022 | مقالات و نظرات
ثریا ندیمپور
آیا زمان آن نرسیده است که اپوزیسیون خودش را جمع و جور کند؟
جنبش مبارزاتی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به رهبری جنبش فمینیستی زنان ایران وارد سیر تازه ای شده است
از کردستان تا بلوچستان ، آذربایجان ، تهران مردم شعار زن، زندگی، آزادی ـ ژن ژییان ، ئآزادی را می دهند. این شعار تمام ملت ایران از کرد ، ترک ، عرب ، بلوچ و فارس را متحد نموده است
تظاهرات و اعتراضات اخیر سراسر ایران به قتل ژینا (مهسا امینی) نشان داد که مبارزات مردم کرد از مبارزات مردم بلوچ و فارس و عرب جدا نیست.
شعارهای متحد الشکل مردم در خیابان های ایران به رژیم نشان داد که دیگر نمی تواند با تفرقه اندازی مبارزات مردم را در بخش های مختلف ایران خفه کند و مبارزات کرد و بلوچ وعرب را تجزیه طلبی خطاب کند و به بهانه حفظ تمامیت ارضی ایران و مبارزه با تجزیه طلبی دست به کشتار مردم مناطق محروم ایران بزند.
وقتی مردم کیش و قشم درخیابان فریاد می زنند : می کشم می کشم هر آنکه خواهرم کشت ، اوج همبستگی و همدردی مشترک را در ایران بیان میکند.
مردم ایران به وضوح متوجه اهمیت همبستگی و هم صدائی شدن برای رسیدن به هدف مشترک خود، براندازی رژیم و برقراری حکومتی فمینیستی ودمکراتیک شده اند.
جنبش زنان که از همان فردای انقلاب ۵۷ با شعار« نه روسری نه توسری » شروع شده و تا به امروز به شکل تکامل یافته آن یعنی خواستار برابری حقوق زن و مرد و لغو کامل حجاب اجباری و برکناری جمهوری اسلامی، ادامه دارد.
تجربیات جنبش های سال های اخیربخوبی نشان داد که برای پیروزی و بدست آوردن خواسته ها تنها بودن مردم در کف خیابان کافی نیست بلکه جنبش باید رهبری شود. رهبری جنبش باید بتواند از طریق پیشنهاد و بکارگیری تاکتیک مشخص مناسب با شرایط ویژه، جنبش را با کمترین هزینه به جلو هدایت بکند.
رهبری جنبش باید منعکس کننده دیدگاه های مختلف سیاسی و طبیعتا متشکل از نمایندگان مردم در داخل و درخارج ازایران، باشد .
ما دردرون اپوزیسیون شاهد وجود احزاب و سازمان های مختلفی هستیم. از احزاب منسجم با داشتن خط وبرنامه مشخص تا تجمع ها وسازمان هایی که گاها فاقد برنامه مشخصی میباشند، هستیم .
یک رهبری منسجم مستلزم داشتن احزاب و سازمان های بزرگ و دارای برنامه می باشد.
بنابراین به نفع جنبش است که سازمان های کوچک و بزرگ مرزهای خود را با دیگراحزاب مشخص و سعی در یکی شدن با آنها بنمایند . همچنانکه همه کسانی که در اروپا زندگی می کنند
میدانند که در درون یک حزب بطورمعمول فراکسیون های مختلف وجود دارد که در انتخابات سالانه درون حزبی فراکسیونی که نمایندگی اکثریت را دارد قدرت را در حزب می گیرد!
بنابراین ادغام و پیوستگی سازمان ها و احزاب با همدیگر با داشتن ایدئولوژی تقریبا همسوبنفع جنبش می باشد. ادغام و پیوستگی را نباید بمثابه رفتن زیرچتراین و یا آن تلقی کرد بلکه آنرا بمثابه یک حرکت سیاسی رو به جلو تلقی نمود.
وقتی سازمان ها و احزاب مختلف با برنامه های مشخص شکل گرفت آنوقت می توان برنامه های مشترک کوتاه مدت ودراز مدت را برای دوران گذار طرح ریزی نمود.
درهمین راستا لازم است زنان نیز برای منسجم شدن و دنبال کردن خواست هایشان ارگان های مستقل خودشان را چه در داخل احزاب و چه در خارج آن داشته باشند.
زنان تحت هر شرایطی باید همزمان که در احزاب و سازمان های مختلف در اپوزیسیون با مردان همکاری میکنند و عضو هستند باید تشکل مستقل خود را برای پیگیری خواست های خاص زنان داشته باشند.
زنان درارگان مشترک اپوزیسیون برای رهبری جنبش باید۵۰درصد اعضا مربوطه را بخود اختصاص دهند.
