لزوم تشکل سوسیال دموکرات ها

لزوم تشکل سوسیال دموکرات ها

2019-10-06

ثریا ندیم پور

سوسیال ‌دموکرات‌ها باید در مقابل نیاز جنبش پاسخگو باشند

مبارزات مردم ایران پیوسته اوج می‌گیرد. اکنون مردم از هر قشر و طبقه و گروهی وارد میدان مبارزه شده‌اند و هر روز که می ‌گذرد برای گرفتن حقوق خود مصمم ‌تر می‌شوند. فریاد مردم در اعتراض به ستم و غارت‌گری دستگاه‌های حاکمیت در زمینه‌های گوناگون از جمله؛ گرانی ، چپاول ‌گری بانک‌ ها ، نبود بهداشت و درمان لازم، نداشتن آب آشامیدنی، نبود دمکراسی، مستقل نبودن دستگاه قضایی ، سیاست خارجی دولت و… به آسمان رفته است.

آن‌چه اهمیت بسیار دارد امیدوار بودن مردم به مبارزه خود است. آنان به‌درستی به منافغ و حقوق خود و نیز قدرت خود آگاهند.

مبارزات مردم نه تنها از نظر محتوایی بلکه از زاویه شیوه مبارزه نیز به پیش می‌رود. مردم به خوبی آگاهند که پیروزی این مبارزه درگرو اتحاد همه مردم ایران است. برگزاری مراسم چهارشنبه‌ سوری در اکثر شهرها و روستاهای کشور با رقص و موسیقی اقوام غیر بومی خود نشانگر این اتحاد و همبستگی است. این حرکت پر بار مردمی ضمنا گوشزدی به رژیم حاکم است که نمی‌تواند بین قوم‌های ایران تفرقه بیندازد و خود حکومت کند.

جنبش مردم در ایران بیش از هر چیز نیازمند یک ارگان رهبری منسجم و دارای برنامه است. اکنون در جامعه روشنفکری ایران طیف نسبتا گسترده‌ای از روشنفکران چپ دیروزی و حتی روشنفکران مذهبی سکولار خود را در چارچوب ایدئولوژی سوسیال‌دموکراسی تعریف می‌کنند. اما آنچه مایه تأسف است نداشتن یک تشکل یا حزب منسجم سراسری سوسیال دموکرات است. سوسیال ‌دموکرات‌ها با متحد شدن می‌توانند به نیاز جنبش در داشتن احزاب و یا سازمان های متشکل پاسخ لازمه را بدهند.

.فقدان یک حزب یا سازمان سراسری فعال سوسیال دمکرات خود نشانه عقب ماندن جنبش سوسیال ‌دموکراتیک ایران از جنبش توده‌هاست.

سوسیال دمکرات ها میتوانند حول یک پلاتفرم مشترک، برابری همه انسان‌ها در برابر قانون, کنترل نسبی سرمایه ، رفاه اجتماعی برای همگان ، آزادی بیان، حکومت سکولار، انتخابات آزاد واداره کشور به شیوه پارلما نتاریزم غیر متمرکزخود را سازمان دهند و متشکل شوند.

سوسیال ‌دموکرات‌ها نه تنها لازم است در متشکل کردن خود بر گرد ایدئولوژی پایه‌ای سوسیال ‌دموکراسی بکوشند، بلکه باید گامی فراتر از آن نهند و بکوشند که برای دوران گذار بر سر یک پلاتفرم همکاری ‌های مشترک با سلطنت ‌طلبان ، احزاب چپ وسایراحزاب بورژوایی به توافق درونی برسند.

اتحاد و یک‌پارچگی مردم در مبارزه علیه رژیم این وظیفه بزرگ را پیش پای جامعه روشنفکران ایران می‌گذارد که بکوشند با ایدئولوژی‌ها و تعلقات گوناگون طبقاتی پای میز مذاکره بنشینند و برای دوران گذار، بر گرد یک پلاتفرم مشخص با یکدیگر به توافق برسند.

گرفتن قدرت
یک تشکل سوسیال ‌دموکرات (در بهترین حالت حزب) باید خود را برای گرفتن قدرت بعد از دوران گذار آماده کند . به این منظور لازم است برای اداره مملکت برنامه آماده داشته باشد و در شناساندن برنامه خود در جامعه روشنفکری و مهم‌ تر از آن در میان توده‌ها ، چه پیش از دوران گذار و چه در دوران گذار فعالیت کند. سوسیال ‌دموکرات‌ها باید از قیام 57 که در آن نیروی چپ هیچ آمادگی برای گرفتن قدرت را نداشت، درس بگیرند.

سوسیال دمکرات ها لازم است از طریق سازمان دادن و متتشکل کردن نیرو های روشنفکرداخل و خارج و نیز برنامه مشخص برای تشکل توده ها و همچنین تدوین برنامه آینده دولت سوسیال دمکرات آمادگی برای بدست گرفتن قدرت را در خود تقویت کنند.

برنامه سوسیال‌دموکرات‌ها باید شامل راه حل برای مشکل بی‌کاری، وضع نابسامان شرکت‌های بزرگ و کوچک خصوصی، اوضاع بهداشت و درمان همگانی، محیط زیست، آموزش و پرورش، مرزها، راه‌اندازی ارگان قضایی مستقل ، وضعیت راه‌ها ، ترافیک، وضعیت پناهندگان افغان ، ارگان‌های دست ‌نشانده رژیم از جمله سپاه پاسداران و نیز سیاست خارجی باشد. این برنامه طبیعتاً مستلزم اینست که با رای اکثریت اعضای سازمان یا حزب سوسیال‌دموکرات به تصویب برسد.

مهم آن است که ما سوسیال ‌دموکرات‌ها گرفتن قدرت پس از دوران گذار را چه مستقل از دیگر نیروها در صورت کسب رای اکثریت مردم، و چه در یک دولت ائتلافی، در دستور کار قرار دهیم.

سوسیال‌دموکرات‌ها باید متشکل شوند و در رهبری جنبش مردم ایران مسئولیت بپذیرند.              

پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی

پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی

 

پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی

بدون شک ساختن سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن دموکراسی نهادینه شده و از درجه بالایی از همگونی و همبستگی اجتماعی، مدارای سیاسی و ثروت اقتصادی برخوردار است، آسانتر میباشد. اما یک نگاه جزمی که وجود این شرایط را پیش‌ شرط‌های لازم و مطلق برای ایجاد سوسیال دموکراسی میداند، نادرست میباشد. زیرا، این شرایط در عین حال محصول الگوی توسعه سوسیال دموکراسی نیز میباشند. در واقع بین این شرایط و پاگیری سوسیال دموکراسی یک رابطه متقابل، ارگانیک و دیالکتیک وجود دارد. استقرار سوسیال دموکراسی یک روند و پروسه مبارزه سیاسی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی است که در آن شرایط پیش گفته هم نهاده و هم محصول آن میباشند. در کشورهایی که آنها را مهد سوسیال دموکراسی میدانیم، مانند سوئد، این شرایط از ابتدا به ساکن وجود نداشتند و در روند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل گرفتند.

اگر بنا باشد برای استقرار سوسیال دموکراسی پیش شرط‌هایی را مشخص کنیم، میبایست پیش از هر چیز به چیره‌گی نظام سرمایه داری اشاره کنیم. سایر موارد در روند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل میگیرند. پاره‌ای در مراحل اولیه شکل می‌گیرند و نقشی تعیین کننده در پاگیری سوسیال دموکراسی ایفا میکنند، به گونه‌ای که میتوان از آنها به عنوان پیش‌شرط‌های مرحله پاگیری و رشد سوسیال دموکراسی نام برد. پاره‌ای دیگر در مراحل بعدی شکل میگیرند و میتوان آنها را پیش شرط‌های لازم برای پایداری سوسیال دموکراسی دانست.

  • نظام سرمایه‌داری:سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن مناسبات فئودالی چیره‌اند پا نمیگیرد. چیره‌گی مناسبات سرمایه‌داری شرط اولیه پاگیری و پیدایش سوسیال دموکراسی است. در واقع سرمایه‌داری علت وجودی سوسیال دموکراسی است. سوسیال دموکراسی پروژه‌ای برای تنظیم سرمایه داری، تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار نظام سرمایه داری برای تامین عدالت اجتماعی است. بدون سرمایه‌داری، سوسیال دموکراسی اساسا نمیتواند وجود داشته باشد.
  • رفرم، نه مدینه فاضله:سوسیال دموکراسی سودای سرنگونی سرمایه‌داری و ایجاد یک مدینه فاضله را ندارد. سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است و الغای مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار را نه ضروری میداند و نه درست، بلکه خواهان تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار آزاد برای تامین عدالت اجتماعی است. سوسیال دموکراسی بر پایه ارزش‌های انسانی و عدالت خواهانه والایی استوار است، اما به دنبال ایجاد یک مدینه فاضله برای تحقق این آرمان‌ها نیست. زیرا بر آن است که تامین عدالت اجتماعی از طریق تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم مکانیزم بازار نه تنها شدنی‌تر است، بلکه سازماندهی سیاسی برای ایجاد یک مدینه فاضله راه‌کاری پر مخاطره میباشد که غالبا به استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد. پاگیری و پیروزی سوسیال دموکراسی مستلزم چیره‌گی این مشی آرمانی، اما پراگماتیک و اصلاح طلبانه در سپهر سیاسی جامعه، چه در بطن جامعه و چه در اتحادیه‌های کارگری، اصناف، احزاب و نهادهای سیاسی آن است.
  • حکومت قانون و دموکراسی:استقرار حکومت قانون و دموکراسی آرمان اندیشه‌ها و نظام‌های سیاسی متعددی است، از لیبرالیسم سنتی گرفته تا نئولیبرالیسم، لیبرالیسم دموکرات، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم دموکرات. سوسیال دموکراسی به عنوان یک نظام متاخرتر از لیبرالیسم توانسته است از دست آوردهای لیبرالیسم در استقرار حکومت قانون و دموکراسی بهره گیرد و آنها را برای تامین عدالت اجتماعی و استقرار سوسیال دموکراسی بکار بندد.
  • اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات:اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات حکم بازوی سازماندهی و مغز هماهنگ کننده جنبش‌های سوسیال دموکرات را دارند. اینها، در عین حال که خود محصول مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی میباشند، نقشی تعیین کننده در پیروزی و استقرار سوسیال دموکراسی ایفا میکنند. شاید بتوان گفت که در نبود اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات نیرومند، مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی در بهترین شکل به استقرار دموکراسی‌های لیبرال می‌ا‌نجامد. اما وجود اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات نیرومند میتواند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی را بسوی سوسیال دموکراسی پیش ببرد و تحقق آنرا میسر سازد. در این رابطه میبایست به اهمیت نقش احزاب سوسیال دموکرات توجه داشت. وجود اتحادیه‌های کارگری نیرومند به تنهایی برای استقرار سوسیال دموکراسی کافی نیست. وجود احزاب سوسیال دموکرات نیرومند برای پیروزی این پروژه ضروری است.
  • دولت موثر و نسبتا مستقل:همانطور که در بالا گفته شد، سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است. انجام این کار مستلزم یک دولت موثر و کارآمد است که به اندازه کافی از دو نیروی سرمایه و کار (طبقه حاکم) مستقل باشد تا بتواند بصورت میانجی بین این دو عمل کند و «چانه زنی» سیاسی بین آنها را به نحوی موثر و کارآمد مدیریت کند و با تدوین قرارداد‌های اجتماعی مناسب آنرا سامان دهد. وجود یک دولت نیرومند و نسبتا مستقل در کلیه مراحل استقرار سوسیال دموکراسی ضروری است، هم در مرحله اولیه شکل‌گیری و هم در مرحله بلوغ و استمرار. پایداری نظام سوسیال دموکراسی نیازمند یک دولت و بروکراسی کارآمد و مبرا از فساد اقتصادی است تا بتواند قراردادهای اجتماعی حاصله و برنامه‌های رفاهی منتج از آنها را به نحوی موثر و کم هزینه به اجرا بگذارد.
  • استراتژی ائتلاف:پاگیری و پیروزی سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن تامین عدالت اجتماعی خواست تنها اقشار بسیار کم درآمد و محروم نیست و دامنه مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی سایر اقشار، به ویژه طبقات میانی را نیز در بر گرفته، آسانتر میباشد. در واقع وظیفه اصلی احزاب سوسیال دموکرات سازمان دهی سیاسی یک ائتلاف طبقاتی موثر برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و سیاسی از طبقه حاکم و تنظیم مالکیت خصوصی و بازار آزاد است.
  • جامعه مدنی فعال:بررسی تجربه تاریخی جنبش‌های سوسیال دموکراسی بیانگر آن است که وجود یک جامعه مدنی پویا نقشی تعیین کننده در پیروزی و پایداری نظم سوسیال دموکراسی ایفا میکند.

ایران

در ایران مناسبات سرمایه داری، با تمام کاستی‌ها و ناهنجاری‌هایش، نسبتا قوام یافته است. مبارزه سهمگین و گسترده‌ای برای دموکراسی در بستر جامعه در جریان است. تامین عدالت اجتماعی خواست تنها اقشار محروم نیست، بلکه تمام اقشار میانی و بخشی از اقشار مرفه را نیز در بر گرفته است. اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری گرچه شدیدا سرکوب میشوند، اما از یک پیشینه مبارزه سیاسی طولانی برخوردارند و دارای این ظرفیت میباشند که بتوانند در اولین فرصت ممکن به سرعت رشد کنند و خود را در تشکیلاتی سراسری سازمان دهند. این شرایط مناسبی برای پاگیری و رشد سوسیال دموکراسی است. اما، در ایران کنونی حزب و سازمان نیرومندی وجود ندارد تا جنبش دموکراسی خواهی موجود را در راستای سوسیال دموکراسی سازماندهی و رهبری کند. احتمال اینکه در روند مبارزه این رهبری شکل بگیرد منتفی نیست. اما، با اطمینان میتوان گفت که در نبود چنین نیرویی، به احتمال زیاد خروجی جنبش دموکراسی خواهی، حتی اگر پیروز شود، نظامی سوسیال دموکراتیک نخواهد بود. این کاستی حلقه ضعیف جنبش سوسیال دموکراسی ایران است.

آنچه داریم تعداد زیادی سازمان‌ها و اجزاب نسبتا کوچکی است که در بهترین شکل میتوان آنها را سوسیالیست‌های دموکرات دانست. این سازمان‌ها که تداوم چپ سنتی ایران میباشند، همچنان به مبانی سوسیالیسم پای‌بنداند، منتهی اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که برنامه آرمانی خود را میبایست از راه‌های دموکراتیک به اجرا بگذارند. این سازمان‌ها چنانچه بر اساس خواست‌های حداقلی خود در یک ائتلاف سوسیال دموکراتیک شرکت کنند، میتوانند نقش مهمی در پیشبرد جنبش سوسیال دموکراسی ایران ایفا کنند. اما طبعا نمیتوانند آنرا رهبری کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است و الغای مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار را نه ضروری میداند و نه درست، بلکه خواهان تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار آزاد برای تامین عدالت اجتماعی است. این مشی میتواند با برنامه حداقلی سوسیالیست‌های دموکرات سازگار باشد، اما با برنامه پایه‌ای آنها اساسا متفاوت است.

بدیهی است که یک ائتلاف سوسیال دموکراتیک نیازمند سازمان‌های واقعا سوسیال دموکرات است که بتوانند در ائتلاف مورد نظر نقش مرکزی لازم را ایفا کنند، در غیر اینصورت چنین ائتلافی پایدار نخواهد بود و در عمل به راحتی به چپ یا راست خواهد غلتید. متاسفانه، در ایران سازمان‌ها و احزابی که موضع آنها به سوسیال دموکراسی نزدیک است هنوز به اندازه کافی نیرومند نیستند تا بتوانند نقش محوری لازم را ایفا کنند. این جناح نیز از پراکندگی و تشتت رنج میبرد. افزون بر این، بخش سنتی تر آن، که بخش بزرگی از آنرا تشکیل میدهد نتوانسته گفتمان خود را بصورتی به هنگام کند که بتواند با جذب جوانان توان سیاسی خود را باز تولید کند. البته این احتمال وجود دارد که در روند مبارزه یکی از این سازمان‌ها توانایی لازم را بدست آورد و یا یک سازمان نوپا از بطن جامعه برخیزد که بتواند جنبش سوسیال دموکراسی کشور را سازماندهی و رهبری کند.

علاوه بر معضل رهبری و سازماندهی، جنبش سوسیال دموکراسی ایران با چند چالش بلند مدت نیز روبرو است که میبایست به آنها از همان ابتدا توجه داشت. بی توجهی به آنها موجب تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های نادرست خواهد شد.

استراتژی توسعه محور: در ایران استراتژی و برنامه سوسیال دموکراسی میبایست توسعه محور باشد. استراتژی و برنامه‌ای که محور آن سیاست‌های توزیعی باشد پایدار و کارآمد نخواهد بود. این راه‌کار نمیتواند ثروت لازم برای توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های رفاهی را تامین کند. در مقایسه با استراتژی و برنامه‌ای که محور آن سیاست‌های توزیعی است، استراتژی و برنامه توسعه محور، با تولید ثروت و اشتغال، در عمل ظرفیت بسیار بیشتری برای اجرای سیاست‌های رفاهی ایجاد میکند. برنامه‌های توسعه محور را میتوان بر مبنای استراتژی‌های متفاوتی تدوین کرد. برنامه‌ توسعه محوری که به ضرورت تامین عدالت اجتماعی بی توجه باشد، ممکن است بتواند ثروت قابل توجهی تولید کند. اما این ثروت خود به خود، به اندازه و با سرعت کافی به بدنه جامعه منتقل نخواهد شد. برای تامین این امر میبایست برنامه توسعه محور را به مکانیزم‌هایی مجهز کرد که کل جامعه، به ویژه اقشار محروم را در دست آوردهای توسعه اقتصادی و ثروت تولید شده سهیم کند. این همان استراتژی و برنامه‌ای است که جنبش سوسیال دموکراسی میبایست دنبال کند.

اجتناب از دولت محوری: سوسیال دموکراسی برای اجرای اهداف و برنامه‌های خود به ناچار نیازمند استفاده از نهاد دولت است. اما در ایرا ن وابستگی به نفت و سیاست‌هایی که طی چند دهه گذشته دنبال شده‌اند اقتصاد کشور را به شدت و به نحو نامطلوبی به نهاد دولت وابسته کرده، موجب گسترش مناسبات رانتی، فساد و ناکارآمدی گشته است. این امر جنبش سوسیال دموکراسی را با یک تناقض پایه‌ای روبر میکند. استراتژی سوسیال دموکراسی در صورتی راه‌کار موفقی برای ایران خواهد بود که بتواند این تنش و تناقض پایه‌ای را به نحو مطلوبی مدیریت کند. برای این کار میبایست درعین استفاده از نهاد دولت برای پیشبرد برنامه توسعه عدالت محور، از رشد بخش‌های خصوصی و تعاونی پشتیبانی کند و در آن بخش‌هایی که در مالکیت دولت هستند، با استفاده از ابزارهای مناسب از مشارکت مدیریت بخش خصوصی بهره‌برداری کند (۱).

دولت و بروکراسی کارآمد: مشی سوسیال دموکراسی برای اجرای استراتژی و سیاست‌های رفاهی خود نیازمند یک دولت و بروکراسی کارآمد و مبرا از فساد است. این وابستگی خاص سیستم سوسیال دموکراسی نیست، اما برای سوسیال دموکرات‌ها این وابستگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. متاسفانه در ایران نهاد و بروکراسی دولت همواره از ضعف کارآیی، عدم شفافیت و آلودگی به فساد و مناسبات رانتی رنج برده است. بدیهی است که استقرار و تداوم دموکراسی این وضعیت را دگرگون خواهد کرد. اما این تصور که با استقرار دموکراسی این نقطه ضعف یکباره منتفی خواهد شد خام و خوشبینانه میباشد. نهادهایی را که برای کارکرد اقتصاد سیاسی لازم‌اند را نمی‎توان در یک مقطع زمانی کوتاه، بدون توجه لازم به بستر تاریخی آنها و تجربه‎های تاریخی جامعه، بنا کرد و انتظار داشت که به نحوی مطلوب عمل کنند. استراتژی سوسیال دموکراسی در ایران میبایست به این ضعف واقف باشد و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند که ریسک و هزینه ضربه‌پذیری در برابر این نقطه ضعف را به حداقل برساند. بهره‌برداری حداکثری از توانایی‌های جامعه مدنی میتواند به مدیریت این ریسک کمک کند.

دموکراسی: تجربه ۱۵۰ سال گذشته ایران بیانگر آن است که توسعه پایدار سیاسی و اقتصادی ایران نیازمند استقرار دموکراسی است. اما برای موفقیت میبایست از کلیات فراتر رفت و ساختار نظام دموکراتیک مورد نظر را به گونه‌ای طراحی و معماری کرد که با شرایط و نیازمندی‌های جامعه ایران سازگار باشد. یکی از مسائلی که میبایست به آن توجه کرد آن است که توسعه اقتصادی ایران نیازمند اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک بلند مدت است. اگر نطام دموکراتیکی که بنا میشود نتواند ثبات سیاسی و اداری لازم برای تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک بلند مدت را تامین کند، درآنصورت کار توسعه اقتصادی کشور را دشوار خواهد کرد.
ایجاد فضای مناسب افزون بر ساختار حقوقی و اداری مناسب نیازمند ساختار فرهنگی مناسب نیز خواهد بود. برای مثال، اگر جو فرهنگی حاکم بر مناسبات نیروی کار و سرمایه بر پایه تضاد بنیادین منافع استوار باشد (نه منافع مشترک)، در آن صورت پیشبرد پروژه سوسیال دموکراسی اگر نا ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. اساسا، هر قدر جامعه از همگونی و همبستگی بیشتری برخوردار باشد، پیشبرد استراتژی سوسیال دموکراسی آسانتر خواهد بود.

به این ترتیب، پیشبرد موفقیت آمیز استراتژی سوسیال دموکراسی در ایران مستلزم مدیریت دو تنش پایه‌ای است: (الف) تنش بین تامین حداکثر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، (ب) تنش بین استفاده از نهاد دولت برای اجرای توسعه عدالت محور و جلوگیری از رشد فزاینده بخش دولتی و شکل گیری مناسبات رانتی. در مدیریت این تنش‌ها سوسیال دموکراسی میبایست همبستگی اجتماعی و فرهنگ مدارا را تقویت کند، ضعف کارآیی نهاد دولت و تنگناهای اجتماعی و فرهنگی را مد نظر داشته باشد و ساختار دموکراسی کشور را به مکانیزم‌هایی مجهز کند که تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک بلند مدت را میسر سازند.

هادی زمانی ‌

گویا نیوز

صفحه نخست ۲۷ نوامبر » چشم انداز سوسیال دموکراسی در ایران، هادی زمانی

 

 

www.hadizamani.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- برای توضیحات بیشتر به مقاله «جایگاه الگوی توسعه اقتصادی سوسیال دموکراسی در برخورد با معضلات ایران، هادی زمانی سپتامبر ۲۰۲۰» مراجعه کنید

 

 

حزب سوسیال دموکرات: قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان

حزب سوسیال دموکرات: قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان

حزب سوسیال دموکرات: قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان

حزب سوسیال دموکرات آلمان یکی از قدیمی ترین احزاب دموکراتیک جهان است و در طول تاریخ پرتلاطم اش چالش های بسیاری مانند ممنوعیت فعالیت، انشعاب حزبی و تغییر اساسی اصول و برنامه هایش را پشت سر گذاشته است.

 

….

هر حزبی، افسانه ای راجع به چگونگی بنیانگذاری اش دارد. حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) هم ادعا می کند که قدیمی ترین حزب دموکراتیک در جهان است. به یقین این ادعا در مورد قدمت این حزب در آلمان واقعیت دارد.

جنبش هایی که در آغاز به خاطر وضعیت نامناسب و حقوق انسانی (شهروندی ناچیز) به راه افتاده بودند، پس از گذشت مدت زمانی به ایجاد حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) منجر شد. کارگران آلمانی که از حقوق انسانی بسیار اندکی برخوردار بودند، علیه صاحبان کارشان دست به شورش زدند. این حقیقت که جنبش های کارگری در طول زمان با سازماندهی شکل گرفت و به یک نیروی سیاسی بالقوه تبدیل شد، تا اندازه زیادی مدیون تلاش های مردی به نام فردیناند لاسال است.

به تاریخ ۲۳ ماه می سال ۱۸۶۳ انجمن عمومی کارگران آلمان (ADAV) در شهر لایپزیگ تاسیس شد. یکی از اشخاصی که در راه بنیانگذاری این انجمن تلاش زیادی کرد، فردیناند لاسال نام داشت و پسر یک تاجر ثروتمند بود.

اکنون، ۱۵۰ سال دیرتر، از لاسال به عنوان بنیانگذار جنبشی یاد می شود که در قرن نوزدهم به عنوان حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) شناخته شد.

یکی از اندک احزابی که از سوسیال دموکرات قدیمی تر است، حزب جمهوری خواهان در ایالات متحده امریکا است که نُه سال پیش از انجمن عمومی کارگران آلمان در سال ۱۸۵۴ تاسیس شد.

اِرهارد اِپلَر، از سیاستمداران بلندپایه حزب سوسیال دموکرات آلمان دراین باره می گوید: «پیام بنیانگذاران حزب سوسیال دموکرات این بود: «شما کارگران، اگر می خواهید تحولی در وضعیت تان ایجاد شود، باید دولت را مجبور کنید که به عنوان شهروندان این کشور حقوق یکسان و امنیت اجتماعی شما را تامین کند».

با کمک انجمن های کارگری و حمایت مالی اندک جنبش نوپای سوسیال دموکراتیک، کارگران روزمزد و تنگدست، برای اولین بار فرصت آموزش حرفه یی و سیاسی را پیدا کردند.

در آن زمان نیمی از شهروندان آلمانی سواد خواندن و نوشتن نداشتند. انتخابات آزاد و رای گیری مخفی هنوز وجود نداشت.

فرانس مونته فرینگ، یکی از رؤسای اسبق حزب سوسیال دموکرات، با علاقه داستان ده مردی را تعریف می کند که کارشان «پر کردن سگرت» بود. او در این باره می گوید: «نُه تن کار می کردند و نفر دهم در مقابل آن ها می نشست و برای شان با صدای بلند از کتابی می خواند که همه باهم خریده بودند و به این ترتیب آن ها می توانستند تا اندازه ای از نظر اجتماعی و سیاسی آموزش ببینند».

امروز، سوسیال دموکرات هنوز هم وعده لاسال را – دال بر این که تحرک اجتماعی از طریق آموزش ممکن است – یکی از اهداف مرکزی اش می داند.

تعقیب، افراط گرایی، مقاومت

لاسال در نخستین اطلاعیه جنبش کارگران نوشت: «در حال حاضر ۱۰۰ هزار کارگر عضو این انجمن هستند… اما زمانی فراخواهد رسید که هرکسی آرزوی عضویت در این انجمن را خواهد کرد».

این ادعای او با گذشت زمان تایید شد. در زمان امپراطوری آلمان در دوره زمانی ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۸، این جنبش کارگری با سرعتی باورنکردنی به یک جنبش بزرگ اجتماعی با بیش از یک میلیون عضو تبدیل شد و در انتخابات مختلف یک سوم از آرای مردمی را از آن خود می ساخت.

میزان بالای محبوبیت سوسیال دموکرات ها، اُتو فون بیسمارک، صدراعظم امپراطوری آلمان را واداشت که این حزب را با تصویب یک سلسله «قوانین ضد سوسیالیستی» ممنوع کند. به این ترتیب طرفداران سوسیال دموکراسی که نسبت به اتحادیه های کارگری نظری دوستانه داشتند، ۱۲ سال تمام تحت نظر گرفته شدند، مورد جاسوسی قرار گرفتند و یا مجبور به مهاجرت شدند.

ارهارد اپلر، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات می گوید: «در نهایت می توان گفت که قوانین ضد سوسیالیستی حتی به (پیشبرد روند) سوسیال دموکراسی کمک کردند… سوسیال دموکرات ها (در این راه) شهید دادند و (افراد در صدر قدرت) خیلی زود متوجه شدند که نمی توانند ما را سرکوب کنند، زیرا شمار کارگران و طرفداران ما به سرعت افزایش یافت.».

تعقیب طرفداران و اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان باعث این شد که شماری از آن ها به افراط گرایی روی آورند. شمار بسیاری از سوسیال دموکرات ها به اصول انقلابی مارکسیسم روی آوردند که از هم پاشیدگی ساختارهای کاپیتالیستی و جایگزینی آن با یک جامعه بدون مالکیت و طبقه را پیش بینی کرده بود.

در پایان جنگ جهانی اول در نومبر سال ۱۹۱۸، این شکاف عقیدتی به جدایی سیاسی اعضای حزب و انشعاب جنبش کارگران به دو شاخه اصلاح گرا و انقلابی منجر شد.

هنگامی که ویلهلم دوم، آخرین امپراطور آلمان به تاریخ ۹ نومبر سال ۱۹۱۸ استعفا داد، هر دو شاخه جنبش سوسیال دموکراتیک همزمان خواهان بنیانگذاری یک جمهوری جدید شدند.

به این ترتیب فیلیپ شایده مَن، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) در پارلمان این کشور تاسیس جمهوری دموکراتیک میانه رو را اعلام کرد، در حالی که کارل لیب کِنِشت، سیاستمدار کمونیست آلمانی در برابر کاخ شهر برلین از برقراری «جمهوری سوسیالیستی آزاد» سخن زد.

اما طی سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰، عنوان «سوسیال دموکراسی» با «فروپاشی» مترادف شد. آلمانی ها حکومت دموکراتیک را برای نخستین بار در سال ۱۹۱۸ و با تاسیس جمهوری وایمار تجربه کردند. اما این حکومت که اکثریت سوسیال دموکرات های میانه رو در پایه گذاری آن نقش عمده ای داشتند و از آن حمایت می کردند، از نظر سیاسی بی ثبات بود و در سال ۱۹۳۳ با روی کار آمدن نازی ها فروپاشید..

شرایط اقتصادی آلمان به خاطر میزان بالای بیکاری و تورم اقتصادی ناامیدکننده به نظر می آمد. نهادهای ضعیف دموکراتیک دیگر نمی توانستند در برابر صعود ناسیونال سوسیالیست ها با رهبری آدولف هیتلر مقاومت کنند.

با این وجود، هنگامی که قانون «اختیار تام» هیتلر «در سال ۱۹۳۳» به رای گیری گذاشته شد، همه ۹۴ عضو سوسیال دموکرات در پارلمان در مخالفت با آن رای دادند. با تصویب این قانون حکومت دیکتاتوری هیتلر جایگزین دموکراسی در آلمان شد.

در آن زمان، اُتو وِلس، رئیس حزب سوسیال دموکرات طی سخنرانی در پارلمان آلمان گفت: «آزادی و نیازهای اولیه زندگی را شاید بتوانند از ما سلب کنند – اما حیثیت ما را نمی توانند از ما بگیرند».

به نظر هانس – یوخن فُگِل، یک سیاستمدار قدیمی و بلندپایه حزب سوسیال دموکرات، رای مخالفت نمایندگان سوسیال دموکرات به قانون هیتلر در آن زمان تا به امروز یکی از بزرگترین لحظات درخشان دموکراسی در آلمان است. او گفت: «(آن زمان) همه احزاب دیگر به نفع «قانون اختیار تام هیتلر» رای دادند».

سوسیال دموکرات زانو زد

پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، فقط نمایی از سوسیال دموکرات باقی مانده بود و در سال های پساجنگ این حزب عمدتا درگیر مشکلات درونی بود.

پس از این که حزب محافظه کار آلمان یک سلسله از اقدامات اصلاحی کاپیتالیستی را تصویب کرد و کشور را در مسیری قرار داد که به «معجزه اقتصادی» انجامید، سوسیال دموکرات نیز عقاید ضد کاپیتالیستی اش را تعدیل کرد و پایه های عقیدتی حزب را تغییر داد.

در سال ۱۹۵۹، سوسیال دموکرات در برنامه موسوم به «برنامه گودسبرگ» سیستم اقتصاد بازار را پذیرفت. اما این را هم افزود که باید مکانیزم های قوی تامین امنیت اجتماعی (برای حمایت از افراد کم درآمد و جلوگیری از گسترش فقر در جامعه) به این سیستم افزوده شود.

فرانس مونتِه فِرینگ، دبیرکل اسبق حزب سوسیال دموکرات «برنامه گودِسبرگ» را به مثابه تولد دوباره این حزب می داند. او گفت: «برای نخستین بار همه آن هایی که به ایده های سوسیال دموکراسی اعتقاد داشتند، برای شرکت در این برنامه دعوت شده بودند».

با آغاز کار حکومت ائتلافی متشکل از احزاب سوسیال دموکرات (اس پی دی) و دموکرات مسیحیان (سی دی یو) در سال ۱۹۶۶، سوسیال دموکرات سهم عمده ای در پایه ریزی و پیشبرد توسعه اقتصادی کشور در یک دوره ده ساله را داشت.

در حالی که سیاستمداران نسل های گذشته حزب سوسیال دموکرات سیاست های شان را بر برابری زنان، محدود کردن کار به هشت ساعت در روز و حمایت از اتحادیه های کارگری متمرکز کرده بودند، ویلی برانت، صدراعظم آلمان و رئیس این حزب در سال ۱۹۶۹ توجهش را به صلح و آشتی با کشورهای اروپای شرقی معطوف کرده بود.

برانت طی سفری به پولند در برابر «بنای قهرمانان گیتو» زانو زد. این حرکت از سوی یک صدراعظم برسر قدرت آلمان  به عنوان عذرخواهی نمادین از ملت پولند به خاطر جنایات دیکتاتوری نازی تعبیر شد. پس از آن، صدراعظم آلمان در سال ۱۹۷۱ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

اگون بار که به عنوان معمار سیاست های برانت در اروپای شرقی شناخته شده است، در این باره گفته است: «در آن لحظه یک احساس درونی او را به این کار واداشت. فردی که شخصا هیچ گناهی (در این زمینه) نداشت، به خاطر گناه مردمش طلب بخشش نمود».

بحران و آغاز جدید

در سال های قبل و بعد از اتحاد آلمان شرق و غرب در سال ۱۹۹۰، پایه های سوسیال دموکرات دوباره متزلل شده بود. یکی از دلایل آن نقش هِلموت کُهل، صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی در اتحاد این دو کشور بود. پس از آن از کُهل به عنوان «صدراعظم اتحاد» یاد می شد. این شهرت به سیاستمداران حزب راست میانه دموکرات مسیحی (سی دی یو) کمک کرد که سال های متمادی بر مسندهای حکومتی تکیه بزنند.

در این میان، حزب سوسیال دموکرات تا سال ۱۹۹۸ در پارلمان آلمان نقش حزب اپوزیسیون را بازی می کرد. پس از پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۸، گرهارد شرودر، سیاستمدار این حزب، صدراعظم آلمان شد. در پی این پیروزی، حزب سوسیال دموکرات جرات این را پیدا کرد که به نوسازی ساختار حزب دست بزند.

گرهارد شرودَر حزب سوسیال دموکرات را از یک حزب کارگری به یک حزب «جدید میانه رو» تبدیل کرد تا این حزب در میان کارمندان حقوق بگیر، صاحبان مشاغل آزاد و طبقه کارگر قابل انتخاب باشد.

با وجود این، میزان بالای بیکاری و رکود اقتصادی سوسیال دموکرات ها را واداشت که بازار کار و سیستم اجتماعی را از طریق یک طرح موسوم به «اجندای ۲۰۱۰» تغییر دهند. در پی اجرایی شدن این تغییرات، کارگران صنعتی و اشخاص کم درآمد که از طرفداران سنتی حزب بودند، به آن پشت کردند. این وضعیت باعث شد که در پایان دوره کاری شرودر در سال ۲۰۰۵، این حزب به طور جدی گرفتار بحران هویت شود.

آرای این حزب در سطح فدرال و در بیشتر ایالات این کشور به زیر ۳۰ درصد ریزش کرد. از آن زمان همه تلاش های این حزب برای کسب موفقیت، ثمره چندانی به بار نیاورده است

……

ریچارد فوکس/ م

DW.COM

برگرفته از “دویچه وله”

 

پارلمانتاریسم غیرمتمرکز

پارلمانتاریسم غیرمتمرکز

ثریا ندیم پور  

                ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. در چنین سیستمی مجلس (پارلمان مرکزی) نقش تعین کننده در اداره کشور را دارد. مجلس متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.

مجلس دارای دو وظیفه مهم میباشد. ۱. تصویب قوانین ۲. انتخاب دولت. دولت مسئولیت اجرای قانون وضع شده توسط مجلس را دارد. اگر دولت وظایف اش را بدرستی انجام ندهد، مجلس میتواند دولت را برکنار کند.

دو نوع پارلمانتاریسم وجود دارد ؛ پارلمانتاریسم متمرکز و پارلمانتاریسم غیر متمرکز.

پارلمانتاریسم متمرکز

در این سیستم کشور دارای یک مجلس و یک دولت مرکزی است.

در یک سیستم پارلمانتاریستی(متمرکز ویا غیر متمرکز) رئیس کشور که معمولا بعنوان نماینده (نماد) تمام کشور بحساب میآید می تواند یک پادشاه بدون اختیارات و یا یک رئیس جمهور با اختیارات محدود ویا بدون اختیارات باشد. رئیس جمهوردرانتخابات دوره ای هر چند سال یکبار و با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود. میزان اختیارات رئیس جمهور را مجلس تعیین می کند.

پارلمانتاریسم غیر متمرکز

پارلمانتاریسم غیر متمرکز بدین معنی است که بغیر از پارلمان مرکزی ( مجلس مرکزی) هر استانی و هر شهری خود دارای پارلمان است. مردم هر چهار سال یک بار نمایندگان خود را برای شرکت درسه پارلمان، شهری، استانی و مرکزی تعیین میکنند. پارلمان مرکزی دولت مرکزی را متشکل از وزرا تشکیل میدهد. پارلمان شهری و استانی نیز دولت های خو درا که متشکل از نمایندگان منتخب مردم هستند تشکیل میدهند.

در این سیستم دولت مرکزی لایحه های پیشنهادی خود را قبل از اینکه به مجلس ببرد به پارلمان های استان ها و شهرها برای نظر خواهی میفرستد. این پیشنهادات از طریق نمایندگان مردم در این پارلمان ها به ارگان های اجرائی تحت مسئولیت پارلمان مربوطه برای نظر خواهی فرستاده میشود.

ساختار سیستم غیر متمرکز پارلمانتاریستی 

لایحه های پیشنهادی از طرف دولت مرکزی برای نظرسنجی به پارلمان ها

پارلمان استان

وظایف پارلمان استان این پارلمان بالاترین ارگان تصمیم گیرنده درسطح استان است. از وظایف این پارلمان پیش بردن برنامه های دولت مرکزی و همچنین مسئولیت بهداشت و درمان، ترافیک و نیز فرهنگ و هنر در سطح استان می باشد. بودجه خدمات ذکر شده بطور عمده از مالیات مردم تامین میگردد. تعین سطح مالیات استان از اختیارات پارلمان استان است.  .در رأس هر یک از ارگان های تحت مسئولیت پارلمان استان ارگان اجرایی، رهبری- سیاسی قرار دارد. این ارگان متشکل از نمایندگان مردم و منتخب پارلمان استان می باشد. این ارگان های اجرایی در مقابل پارلمان پاسخگو و موظف هستند سالانه گزارش کاری وچگونگی استفاده از بودجه مربوطه را به پارلمان بدهند. این گزارش قبل از تحویل به پارلمان توسط ارگان بازرسی پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد سپس این گزارش قابل دسترس مردم و دستگاه های ارتباط جمعی خواهد بود. ارگان بازرسی پارلمان متشکل از نمایندگان مردم که خود منتخب پارلمان هستند.
وظایف دولت استان، بالاترین ارگان اجرایی استان دولت استان است. اعضاء دولت استانمتشکل از نمایندگان مردم و منتخب پارلمان استان می باشند دولت استان پیشنهادات مختلف ارگان های رهبری – سیاسی ادارت تحت مسئولیت پارلمان استان را از جمله بودجه پیشنهادی آنها را مورد بررسی قرار داده بهمراه دیگر پیشنهاد های خود بصورت لایحه پیشنهادی به پارلمان استان می برد.

ساختار تشکیلات استان

 
وظایف پارلمان شهر بالاترین ارگان تصمیم گیرنده در مورد مسائل خدماتی شهروندان، پارلمان شهر است.
پارلمان شهر مسئولیت پیشبرد برنامه های دولت مرکزی ونیز خدمات اجتماعی مورد نیاز شهروندان، از جمله اداره آموزش و پرورش، مهد کودک، امورات مربوط به سالمندان، امور بهزیستی، اداره کار شهری، اداره محیط زیست، اداره ساختمان سازی، پناهنده گیری، رشد و تقویت انجمن های مختلف مردمی را برعهده دارد. بودجه این خدمات بطور عمده از مالیات شهروندان تأمین می شود. تعین سطح مالیات شهری از اختیارات پارلمان شهر است.در راس هر یک از ارگان های تحت مسئولیت پارلمان شهر ارگان اجرایی رهبری- سیاسی قرار دارد. این ارگان متشکل از نمایندگان مردم و منتخب پارلمان  شهر می باشند. این ارگان های اجرایی در مقابل پارلمان شهر پاسخگو و موظف هستند سالانه گزارش کاری و چگونگی استفاده از بودجه مربوطه ونیز بودجه پیشنهادی خود را برای سال بعد به پارلمان. بدهند. این گزارش قبل از تحویل به پارلمان توسط ارگان بازرسی پارلمان شهر مورد بررسی قرار می گیرد سپس این گزارش قابل دسترس برای مردم و دستگاه های ارتباط جمعی خواهد بود. وظایف دولت شهر بالاترین ارگان اجرایی شهر دولت شهری است. اعضاء دولت شهری متشکل از نمایندگان مردم و منتخب پارلمان شهر می باشند. دولت شهر نقش هماهنگ کننده را بین ادارات تحت مسئولیت پارلمان شهر ایفا می کند. دولت شهر پیشنهادات مختلف ارگان های رهبری – سیاسی ادارات تحت مسئولیت پارلمان را و همچنین بودجه پیشنهادی آنها را مورد بررسی قرار داده بهمراه  پیشنهاد های خود بصورت لایحه پیشنهادی به پارلمان شهر برای رأی گیری می برد.

ساختار تشکیلات شهر

سوسیال دموکراسی چیست؟

سوسیال دموکراسی چیست؟

نوشته ثریا ندیم پور

سو سیال دمکراسی چیست؟

سوسیال دمکراسی یک سیستم فکری و یا یک ایدولوژی است برای اداره امور جامعه .

ارزشهای بنیادی سو سیال دمکراسی عبارتند از دمکراسی ، آزادی ، برابری وهمبستگی.

هدف سوسیال دموکراسی رسیدن به یک جامعه ای ست که درآن عدالت اجتماعی برقرار است، تمام شهروندان دارای ارزش برابر، در مقابل قانون دارای حقوق برابر و نیز از یک امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار باشند. سو سیال دمکراسی بر این باور است که برای رسیدن به اهداف خود می توان در بستر دمکراسی وبا هبستگی مردم قدم به قدم تغیرات در جامعه بوجود آورد. بنابراین وجود دمکراسی برای پیشبرد سیاست های سو سیال دمکراسی لازم میباشد. دموکراسی پایه و اساس آزادی است.
آزادی، بمعنای داشتن آزادی اندیشه، آزادی اینکه فرد امکان انتقاد، امکان تبلیغ نظرات خود ،امکان انتخاب دین، امکان انتخاب فرم دادن بزندگی خودش و همزمان با همکاری با دیگر افراد جامعه درسمت و سو دادن و نیز رشد جامعه ای که درآن زندگی میکند بتواند نقش ایجاد کند.

حقوق دمکراسی نباید منحصر به گروه خاصی در جامعه باشد بلکه تمام افراد جامعه باید به یک نسبت از این حقوق برخوردار باشند. دمکراسی به معنی احترام گذاشتن به حق و حقوق دمکراتیک دیگران وهمزمان احساس مسئولیت در مقابل جامعه است

از دیگر قانونمندی های دمکراسی احترام به تصمیمات اکثریت وسیعی در پیشبرد آن حتی اگر تصمیمات گرفته شده در جهت مخالف علایق شخصی فرد باشد. اما این اکثریت بهیچ وجه حق ندارد حقوق اقلیت را که نظری ورای نظر اکثریت را دارد پایمال کند. اقلیت حق دارد نظرات خو درا مطرح و تبلیغ کند.
براي پیاده کردن اهداف سو سیال دمکراسی، ایجاد تشکل های مختلف مردمی در تمام پهنه های اجتماعی برای تاثیر گذاری روی تصمیم گیری ها ضروری است. شهروندان از طریق نهاد ها و تشکل های خود حول مسائل مختلف میتوانند روی تصمیم گیری ها تاثیر بگذارند. تشویق  شهروندان به ایجاد تشکل ها و نهاد های مردمی که باعث رشد دمکراسی در جامعه میشود از وظایف سوسیال دمکرات ها میباشد.
سوسیال دموکراسی بر خلاف جامعه سوسیالستی به شرکت های خصوصی اجازه فعالیت و سرمایه گذاری میدهد منتها مردم با رأی خود در سمت و سو دادن و تعین چهار چوب تولید و توزیع آن و بطور کلی در سمت و  به اقتصاد جامعه نقش خواهند داشت .این اقتصاد آزاد و تولیدات ان در جهت منافع جامعه حرکت خواهد کرد.

فرق اقتصاد سوسیال دمکراسی با اقتصاد کاپیتالیستی در این است که اقتصاد کاپیتالیستی فقط منافع سرمایه دار و رشد سرمایه را در نظر می گیرد. سیاست اقتصاد کاپیتالیستی به تولید فقط در جهت سود آوری سرمایه نگاه میکند در صورتیکه اقتصاد سوسیال دمکراسی به رشد سرمایه از زاویه منافع جامعه نگاه میکند،  تولید و توزیع آن را در جهت منافع عمومی جامعه سوق میدهد. طبق سیاست سوسیال دمکراسی شهروندان میتوانند سمت و سو و انتخاب  پرنسیب های رشد جامعه و همچنین حد و مرز بخش خصوصی و بخش عمومی (بخش دولتی ) اقتصاد جامعه را تعین کنند. وجود و نقش اتحادیه ها ی کارگری و معلمان و اصناف و کارمندان و مستأجران و دانشجویان و صاحبان شرکت های خصوصی و مصرف کنند گان و سایر ارگان های مردمی در تعیین و سمت و سو بخشیدن  تولید در جامعه و چگونگی تقسیم درآمد های کشوری و نیز وضعیت کار و شرایط محیط کاری نقش تعیین کننده ای دارند. سو سیال دمکراسی اختلاف طبقاتی و اختلاف در داشتن قدرت سیاسی را در جامعه از طریق سمت و سود بخشیدن تولید و توزیع عادلانه ان در جهت منافع جامعه محدود میکند.

وظیفه سو سیال دمکراسی دفاع از اقشار ضعیف جامعه است.