درباره نبرد فلسطینیان غزه علیه دولت اشغالگر اسرائیل‎

درباره نبرد فلسطینیان غزه علیه دولت اشغالگر اسرائیل‎

درباره نبرد فلسطینیان غزه علیه دولت اشغالگر اسرائیل

منوچهر صالحی

اینک بیش از ۴۵ روز از آغاز نبرد خونین فلسطینیان ساکن غزه و ارتش تا به دندان مسلح دولت اسرائیل می‌گذرد. در این زمان، یک‌بار در کلاب هاوس و بعد هم در یک گفتار نیم‌ساعته با «رادیو عصر جدید» توانستم مواضع خود را با به آگاهی افکار عمومی برسانم و آشکار سازم که دولت اسرائیل از همان آغاز پیدایش خویش در پی بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین اجدادیشان بوده و برای تحقق این خواسته از پشتیبانی همه سویه دولت‌های امپریالیستی و به‌ویژه دولت ایالات متحده آمریکا برخوردار بوده است.

اما خواندن برخی از نوشتارهائی که در دو هفته گذشته از سوی کسانی که خود را «چپ» و «پیشرو» می‌نامند و به‌ویژه نوشته آقائی که در گذشته هم‌چون من عضو «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» بود و در نوجوانی در مقام مسئول سیاسی سازمانی ورشکسته به چین سفر کرد تا بهتر با اندیشه‌های رفیق مائو آشنا شود و اینک که با مارکسیسم و مبارزه طبقاتی خداحافظی کرده و هوادار دمکراسی و مبارزات جنبشی فراطبقاتی شده است، مرا واداشت با نقد نوشته او برداشت خود از آن‌چه در غزه می‌گذرد را دگربار در اختیار افکار عمومی قرار دهم. عنوان نوشتار ایشان «جنگ اسرائیل و حماس چه موضعی باید گرفت؟» می‌باشد و دارای ۸ بند و «دو اتفاق» است.

او در نخستین بند نوشته خود می‌کوشد به ما «بیاموزد» که «دشمن واقعیِ اصلیِ مردم فلسطین در غزه خارجی نیست، اسرائیل نیست، آمریکا، اروپا یا غرب نیست، بلکه در حقیقت درونی است، اندرونی است، داخلی است، دولت – سازمان توتالیتر و اسلامی حماس (جنبش مقاومت اسلامی) است که ۱۷ سال در این خطه حکمفرمایی مطلق می‌کند و مردم غزه را زیر سلطه و گروگان خود قرار داده است.»

گیریم استدلال او درست باشد. آیا این حماس است که غزه را به بزرگ‌ترین زندان سر باز جهان بدل ساخته است؟ آیا در کرانه باختری که حماس حکومت نمی‌کند و ۲٫۳ میلیون تن فلسطینی آن بخش را «زیر سلطه و گروگان» خود نگرفته است، فلسطینیان از وضعیت بهتری برخوردارند؟ آیا مردم کرانه باختری از حکومت محمود عباس راضی و خرسندند؟ آیا شهرک‌نشینان بنیادگرا و رادیکال ساکن در کرانه باختری مزارع کشاورزان فلسطینی را تخریب نمی‌کنند و برخی از آن‌ها را خودسرانه نمی‌کشند؟ آیا به طور متوسط سربازان اشغالگر اسرائیل روزی ۲ نوجوان فلسطینی را در کرانه باختری هدف گلوله‌های مرگ‌بار خود قرار نمی‌دهند و بدون هر گونه دلیلی فلسطینیان را دستگیر و زندانی نمی‌کنند؟ اگر بخواهیم بدون پیش‌داوری به وضعیت موجود بنگریم، پیش از آن که حماس دشمن مردم غزه باشد، دولت اسرائیل دشمن تمامی فلسطینیانی است که در مناطق اشغالی زندگی می‌کنند و اسرائیل نمی‌خواهد مردم این مناطق از استقلال و آزادی و حقوق شهروندی و تعیین سرنوشت برخوردار باشند. بنابراین فلسطینیان باید نخست خود را از زیر سلطه دشمنی اشغالگر رها سازند تا پس از آن بتوانند درباره سرنوشت خویش تصمیم گیرند.

بررسی رخدادهای تاریخی نیز آشکار می‌سازند که یک سال پس از مرگ مرموز یاسر عرفات، در سال ۲۰۰۵ به فرمان آریل شارون که در آن زمان نخست‌وزیر اسرائیل بود، ارتش اسرائیل غزه را ترک کرد و اداره آن را به حکومت خودگردان به‌رهبری محمود عباس که هم‌زمان رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین نیز بود، سپرد. در سال ۲۰۰۶ آخرین انتخابات دمکراتیک مجلس حکومت خودگردان در کرانه باختری و غزه برگزار شد و در این انتخابات حماس با کسب ۴۴ ٪ از کل آرا توانست به اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس نمایندگان دست یابد و آشکار بود که در آن مجلس نخست‌وزیر حکومت خودگردان یکی از اعضای حماس خواهد بود. برای جلوگیری از این رخداد دولت آمریکا و هم‌چنین اتحادیه اروپا اعلان کردند هرگاه حماس کنترل حکومت خودگردان را به دست گیرد، کمک‌های مالی خود به آن حکومت را قطع خواهند کرد.

حماس برای آن که وضعیت بحرانی نشود پیشنهاد تشکیل حکومت وحدت ملی، یعنی حکومتی ائتلافی از حماس و الفتح به رهبری اسماعیل هنیه را داد. این حکومت تشکیل شد و با آن که حکومت ائتلافی با اسرائیل سند آتش‌بس را امضاء کرده بود، ارتش اسرائیل با حمله به یکی از مناطق مسکونی غزه بیش از ۲۴ تن مردم بی‌گناه را کشت. حماس برخلاف الفتح به خاطر نقض آتش بس از سوی دولت اسرائیل اعلان کرد که برای آزادی فلسطین دوباره به نبرد مسلحانه خواهد پرداخت.

در آن زمان (۲۰۰۷) یکی از رهبران الفتح که فرماندار غزه بود، کوشید نیروهای مسلح حماس را خلع سلاح و از آغاز مبارزه مسلحانه این سازمان علیه اسرائیل جلوگیری کند. به این ترتیب جنگ داخلی در غزه میان نیروهای فلسطینی آغاز شد و حماس توانست با شکست نیروهای الفتح تمامی غزه را به کنترل خود در آورد. محمود عباس نیز پس از این رخداد برخلاف قانون اسماعیل هنیه را که از سوی مجلس حکومت خودمختار به نخست‌وزیری برگزیده شده بود، از کار برکنار کرد و «حکومتی اضطراری» تشکیل داد که از سوی اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان حکومت قانونی پذیرفته شد.

با این‌ حال پس از پیروزی بهار عربی در تونس و مصر، با پادرمیانی اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۱ سازمان آزادی‌بخش فلسطین و حماس قرارداد همکاری مشترکی را امضاء کردند با هدف برگزاری انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۲ تا حکومت قانونی جدیدی به قدرت رسد. با پیروزی مُرسی در انتخابات مصر مرز رفح گشوده و به این ترتیب از ابعاد کنترل اسرائیل بر غزه کاسته شد. اما دیری نپائید و رئیس‌جمهور قانونی مصر با کودتای نظامی ژنرال السیسی در ۲۰۱۳ سرنگون و زندانی شد. حکومت نظامی مصر به فرمان آمریکا مرز رفح را بست و به این ترتیب غزه را دوباره به زندان سر باز اسرائیل بدل ساخت، وضعیتی که هنوز نیز ادامه دارد.

به این ترتیب انتخابات ۲۰۱۲ نیز تحقق نیافت و از آن زمان محمود عباس در کرانه باختری و حماس در غزه بدون مشروعیت قانونی حکومت می‌کنند. اما طنز آن است که اسرائیل و دولت‌های پشتیبان این دولت صهیونیستی حکومت غیرقانونی محمود عباس را به مثابه حکومت قانونی فلسطینیان به رسمیت می‌شناسند و در عوض حکومت حماس در غزه را نامشروع می‌نامند و نویسنده پاریس نشین ما نیز که آگاهی چندانی از تاریخ فلسطین ندارد، همان ادعاهای پوچ دولت‌های امپریالیستی درباره حکومت حماس در غزه را تکرار می‌کند.

در بند دوم نوشتار ایشان می‌خوانیم «جنگ کنونی را سازمان تروریستی حماس … با یک حمله نظامی به خاک اسرائیل… و اعمال پروگروم ضديهود آغاز کرد.» در همین یک جمله سه ادعا را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا آشکار سازیم که نویسنده محترم چون هوادار «دمکراسی غربی سرمایه‌سالار» گشته و بهترین و شکوفاترین دمکراسی را می‌توان در دولت‌های امپریالیستی یافت، شیفته و هوادار امپریالیسم و اسرائیل صهیونیست که گویا «یگانه دولت دمکراتیک در خاورمیانه» است، گشته و از همان سویه امپریالیستی به بغرنج اسرائیل ـ فلسطین می‌نگرد.

یکم آن که تا پیش از رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ به ندرت از واژه تروریسم سخن گفته می‌شد. حتی ترورهای تیم‌های موساد در تونس و دیگر کشورهای جهان برای نابودی رهبران جنبش آزادی‌بخش فلسطین و هم‌چنین فسطینیانی که در گروگان‌گیری برخی از اعضای تیم ورزشی اسرائیل در المپیک ۱۹۷۴ در مونیخ شرکت داشتند را نیز تروریست نمی‌نامیدند. اما پس از رخداد ۱۱ سپتامبر در نیویورک و نابودی برج‌های تجاری دو قلو که منجر به کشته شدن نزدیک به ۳۰۰۰ شهروند بی‌گناه گشت، تروریسم به واژه روز بدل شد و از آن پس هر نیروئی که منافع دولت‌های غربی و متحدانش را تهدید کند، دولت و یا سازمانی تروریستی نامیده می‌شود.

اما مختصات یک سازمان تروریستی چیست؟ من در کتابی که با عنوان «گفتاری درباره تروریسم» در سال ۲۰۰۳ انتشار دادم، یادآور شدم که یکی از ویژه‌گی‌های سازمان‌های تروریستی آن است که می‌دانند چشم‌انداز دست‌یابی به قدرت سیاسی را ندارند و با این حال در پی ضربه زدن به ماشین دولتی موجودند تا با ایجاد و افزایش بحران امنیت به مردم بباورانند که حکومت موجود توان تأمین امنیت فردی و اجتماعی آنان را ندارد. اما می‌دانیم که حماس رهبر حکومت غزه است و یکی از وظایفش تأمین امنیت درونی و بیرونی مردمی است که در غزه می‌زیند و مُدام مورد تجاوز ارتش اسرائیل قرار می‌گیرند. دیگر آن که حزب الله در لبنان در مجلس ملی دارای فراکسیون بزرگی است و در حکومت موقت کنونی نیز چند وزیر دارد و با این حال از سوی دولت‌های غربی سازمانی تروریستی نامیده می‌شود، زیرا حاضر به پذیرش سیاست استعماری و زمین‌خواری دولت اسرائیل نیست. هم‌چنین به گفته ارتش اسرائیل حماس دارای ۲۴ گردان هزار نفره است که با دو گران به خاک اسرائیل حمله کرد و هدفش از یک‌سو پایان دادن به افسانه شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل و بردن جنگ به درون سرزمینی که دولت اسرائیل بر آن چیره است، بود و از سوی دیگر در پی گروگان‌گیری برخی از اسرائیلیان بود با هدف آزادسازی بیش از ۷۰۰۰ فلسطینی که سال‌ها است در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. در این حادثه جنگ‌جویان حماس و متحدانش با جوانانی روبرو ‌شدند که در یک فستیوال موزیک شرکت داشتند و ‌کوشیدند برخی از آنان را گروگان بگیرند. از آن‌جا که برخی دیگر از شرکت کنندگان ماجرا را با موبایل به ارتش اسرائیل خبر ‌دادند، ارتش اسرائیل شتابان با هلیکوپتر و ماشین‌های زرهی به آن نقطه هجوم برد و تر و خشک را بمباران کرد. امروزه حتی به ادعای رسانه‌های معتبر اسرائیلی هم‌چون هاآرتص ارتش اسرائیل مسئول کشته شدن بخش بزرگی از شرکت کنندگان فستیوال موزیک بوده است. چکیده آن که یک حکومت و یا سازمان‌های سیاسی فراگیر را نمی‌توان «تروریست» نامید، هر چند که حکومت‌ها در مواردی برای آن که بتوانند به اهداف خود دست یابند، می‌توانند از ابزار ترور بهره گیرند که در این زمینه نیز دولت اسرائیل گوی رقابت را از دیگر دولت‌های جهان ربوده است.

دوم آن که نویسنده از خود راضی ما به‌خود اجازه می‌دهد اتهاماتی توهین‌آمیز به جنبش رهائی‌بخش فلسطین زند که حتی نیروهای لیبرال اسرائیلی از گفتن آن شرم دارند. او مدعی است که حماس در خاک اسرائیل دست به «اعمال پروگروم ضدیهود» زده است. حقیقت آن است که واژه پروگروم نادرست است و درست آن «پُگروم» Pogrom است که واژه‌ای روسی است و به معنای بهره‌گیری از خشونت علیه اقلیت‌های ملی، قومی و یا دینی در یک کشور است. برخی از مسیحیان چون یهودان را قاتل پیامبر خویش عیسی مسیح می‌دانند، تا سده ۱۷ میلادی در برخی از کشورها هر از گاهی یهودان را مورد آزار و اذیت قرار داده و حتی آن‌ها را لینچ Lynch می‌کردند. اما چنین پدیده‌ای هیچ‌گاه در سرزمین‌های اسلامی وجود نداشته و بسیاری از یهودان اروپا برای نجات جان خویش به کشورهای اسلامی پناهنده می‌شدند.

دیگر آن که پس از حمله حماس به سرزمینی که اینک اسرائیل نامیده می‌شود، دولت اسرائیل مدعی شد که حماس به زنان تجاوز کرده، سر بیش از ۴۰ کودک را از بدن جدا ساخته و برخی از اسرائیلیان را سوزانده است. با این تبلیغات دولت اسرائیل امیدوار بود بتواند از پشتیبانی افکار عمومی جهان برخوردار گردد. حتی بایدن رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که عکس اجساد کودکان سر بریده را دیده است و با این حال سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد اعلان کرد که چنین اسنادی را نه رئیس‌جمهور دیده است و نه کارکنان کاخ سفید. به این ترتیب آشکار شد که دولت اسرائیل دروغ گفته است. چندی بعد هم رسانه‌های معتبر اسرائیلی اعلان کردند به هیچ زنی توسط نیروهای حماس تجاوز نشده است. با وجود این همه اسناد و مدارک اما نویسنده سوپر دمکرات ما دروغ‌های تبلیغاتی دولت صهیونیستی اسرائیل را واقعیت مطلق می‌پندارد و با کوفتن بر طبل آن تبلیغات دروغین می‌کوشد علیه حماس و دیگر نیروهای فلسطینی هیاهو کند.

سه دیگر آن که آقازاده از خود راضی ما مدعی است «حماس … از همان آغاز حاکمیت‌اش بر غزه در ۲۰۰۴ تا کنون، نابودی و محو اسرائیل را در سرلوحه‌ی منشور و برنامه خود قرار داده است.» اما دیدیم حماس در سال ۲۰۰۷ پس از پیروزی در جنگ داخلی توانست حکومت غزه را به دست گیرد. دیگر آن که چرا یک سازمان دینی ـ سیاسی فلسطینی نباید خواهان نابودی دولتی باشد که بدون خواست مردم فلسطین در سرزمین‌شان توسط بیگانگان و با به‌کارگیری خشونت و جنگ به‌وجود آمده است؟ هر چند حماس در برنامه سیاسی خود خواهان بازگشت سرزمین‌های اشغالی به دولت فلسطین است، اما در سیاست کارکردی خویش، یعنی در دورانی که بخشی از حکومت ائتلافی بود، با نمایندگان دولت اسرائیل درباره آتش‌بس موقت ده ساله مذاکره و قرارداد امضاء کرد.

در بند سه نیز نویسنده خودشیفته برخلاف دولت‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که اعلان کرده‌اند حکومت ایران در برنامه‌ریزی حمله حماس به اسرائیل نقشی نداشته است، می‌خوانیم «در مقابله با جنگی که حماس آگاهانه، با برنامه ریزی قبلی و‌ با پشتیبانی حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی… به راه انداخت، اسرائیل برای دفاع از خود و با هدف نابود کردن نیروی نظامی حماس دست به بمباران و اشغال شمال غزه می‌زند.» به‌عبارت دیگر، در این نوشته نه تنها سیاست اشغالگری و زمین‌خواری مُدام دولت اسرائیل به‌فراموشی سپرده ‌شده، بلکه حمله اسرائیل «برای دفاع از خود» نیز مشروع نامیده شده است. هم‌چنین در این نوشته با تکرار کسالت‌آور سخنان بایدن، سوناک، ماکرون، شولتز و … روبرو می‌شویم مبنی بر حق دفاع اسرائیل از خود. حال آن که بنا بر حقوق بین‌الملل دفاع از خود فقط زمانی از اعتبار برخوردار است که شما تجاوزگر نبوده و سرزمین ملت دیگری را اشغال نکرده باشید. اما عضویت در کلوپ «سوپر دمکرات‌ها» سبب شده است تا معیارهای ارزشی امپریالیستی جانشین هنجارهای اخلاق پروتستانتی غربی شوند.

در بند چهار نیز «نویسنده دوراندیش» ما بی‌شرمانه همه اتهاماتی که ارتش اسرائیل برای توجیه بمباران مناطق مسکونی غزه تکرار کرده است را مورد تأئید قرار می‌دهد تا بدانیم که مقصر اصلی کشته شدن بیش از ۱۵ تا ۱۷ هزار فلسطینی در نوار غزه دولت اسرائیل نیست که دارد «از خود دفاع می‌کند» و بلکه حماس است، چرا که برای جلوگیری از اشغال مجدد سرزمین خویش توسط ارتش اسرائیل «مردم سیویل را سپر انسانی خود قرار داده و از بیمارستان‌ها، اماکن عمومی و تونل‌های زیرزمینی در مناطق مسکونی چون پایگاه نظامی استفاده می‌کند» و در نتیجه «مرتکب جنایت جنگی» میشود. نتیجه منطقی و مبتذل این‌گونه استدلال آن است که سازمان‌های فلسطینی برای جلوگیری از کشته شدن هم‌میهنانشان باید از مبارزه مسلحانه دست بردارند و ادامه سلطه اسرائیل بر سرزمین خویش را بپذیرند و از حقوق مدنی و شهروندی خویش نیز بگذرند. دکتر مصدق در یکی از نامه‌های تاریخی خویش یادآور شد: «اگر قرار باشد در کشور خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند و ما را به هر سوی که می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی‌ای ترجیح دارد.» و این همان کاری است که دولت اسرائیل ۷۵ سال است با فلسطینیان انجام می‌دهد و مبارزه فلسطینیان آشکار می‌سازد که آن‌ها مرگ را بر یک‌چنین زندگی خفت‌بار ترجیح می‌دهند.

در بند پنجم نیز می‌آموزیم که «به‌جنگ تبلیغاتی طرفین نمی‌توان اطمینان کرد. به‌ویژه تبلیغات حماس که نمونه‌ای مشخص از آن … پرتاب موشک از طرف سازمان جهاد اسلامی به سمت اسرائیل» بود « که در مسیر خود در بالای بیمارستانی در غزه منفجر می‌شود و حماس آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد و رقم دروغ ۵۰۰ کشته را پخش می‌کند.» این است یک نمونه از فرومایگی سیاسی که ادعای اسرائیل را واقعیت بپنداریم و ادعای فلسطینیان را دروغ بنامیم. در سایت بی بی سی فارسی نوشته‌ای با عنوان «بررسی‌های تازه درباره انفجار در بیمارستان غزه چه می‌گویند» انتشار یافته است که در آغاز آن مواضع دولت‌های اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه آورده شده و آن‌ها یک صدا مدعی شده‌اند که انهدام بیمارستان الاهلی کار موشک فلسطینی بوده است. در بخش دیگری از این نوشته به پژوهش‌های سازمان‌های مختلف بی‌طرف اشاره شده است که مدعی بوده‌اند انفجار بیمارستان توسط ارتش اسرائیل رخ داده است. بنابراین اگر بی‌طرفانه بخواهیم به این رخداد بنگریم، باید بپذیریم که یا هر دو طرف حق دارند و یا هر دو دروغ می‌گویند. این که نویسنده ساده‌اندیش ما بدون چون و چرا به سود اسرائیل و علیه حماس موضع‌گیری کرده است، بازتاب دهنده پیش‌داوری او در مورد حماس است که گویا مادر همه بدی‌های روزگار است!

در بند شش نیز درمی‌یابیم که «پیروزی دولت ـ سازمان حماس در این جنگ، در حقیقت، پیروزی بنیادگرایی اسلامی خواهد بود. پیروزی متحدین آن یعنی جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های اسلامگرا‌ در خاورمیانه و‌ جهان برای مدت‌هایی مدید خواهد بود. پیروزی قدرت‌هاى دیکتاتوری، ارتجاعی یا توتالیتر چون روسیه‌ی پوتین، چین استیلاطلب، پان‌ترکیسم اردوغان و دیگر دیکتاتوری‌ها خواهد بود. سرانجام پیروزی گروه‌ها و احزاب پوپولیست و اقتدارگرای چپ و‌ راست در جهان خواهد بود.» نتیجه منطقی چنین خزعبلاتی آن است که حماس باید در این جنگ شکست بخورد و غزه و کرانه باختری باید هم‌چنان در اشغال اسرائیل باقی بمانند تا دولت‌های دیکتاتور از ایران گرفته تا روسیه و چین نتوانند «جهان آزاد» را تهدید کنند. انسان باید به قله بی‌شرمی فراز کرده باشد تا بتواند به چنین نتایج ابله‌انه‌ برسد.

در بند هفت می‌خوانیم که «دشمن اصلی این نیروهای دیکتاتوری، اسلام‌گرا و تمامیت‌‌خواه … در دنیای امروز… اسرائیل نیست، آمریکا، اروپا و به طور کلی “غرب امپریالیست و کولونیالیست” نیست، … دشمن اصلی این دیکتاتوری‌ها که امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند … تنها و تنها امر دموکراسی، آزادی، جدایی دین و‌ دولت، آزادی زنان، برابری زن و مرد، حقوق بشر و‌ اینگونه ارزش‌های مدنی، مدرن و اونیورسال است که از دید این اقتدارگرایان باید نابود شود تا استبداد، دیکتاتوری و تاریک‌اندیشی خود را بتوانند پابرجا نگهدارند.»

گیریم که نویسنده حق دارد، و در بخشی از جهان «نیرو‌های دیکتاتور، اسلام‌گرا و تمامیت‌خواه» وجود دارند و برای حفظ موجودیت خویش مخالف دمکراسی، آزادی و … هستند. پرسش اصلی آن است که چه عوامل تاریخی ـ اجتماعی سبب پیدایش و پایداری دولت‌های دیکتاتور و مستبد در این بخش از جهان شده است و در نتیجه‌ی کدامین دگرگونی‌های اقتصادی ـ اجتماعی می‌توانند چنین دولت‌هائی دچار دگرگونی بنیادین گشته و به دولت‌های دمکراتیک بدل گردند؟ آشکار است که نویسنده «سوپر دمکرات» ما به‌چنین پرسش‌هائی پاسخی نداده است.

در حال حاضر می‌توان دو گونه حکومت‌های دیکتاتوری را در مناسبات جهانی یافت. بخشی از حکومت‌های دیکتاتوری در کشورهائی وجود دارند که ساختار اقتصادی‌شان هنوز گرفتار مناسبات پیشاسرمایه‌داری است. بنابراین در این کشورها هنوز نیروهائی که برای زیست اقتصادی ـ سیاسی خویش نیازمند دولت دمکراتیک باشند، پا به‌عرصه تاریخ ننهاده‌اند و یا آن که از رشد اندکی برخوردارند. نوع دیگر دولت‌های دیکتاتوری را می‌توان در کشورهائی یافت که هر چند دوران پیشاسرمایه‌داری را پشت سر نهاده‌اند، اما مناسبات سرمایه‌داری هنوز از انکشاف لازم برخوردار نیست. در این کشورها بارها حکومت‌های دمکراتیک توانسته‌اند به قدرت رسند، اما چون از سیاست‌های اقتصادی ضد استعماری پیروی کرده‌اند، در نتیجه دخالت دولت‌های امپریالیستی سرنگون شده‌اند که دو نمونه تاریخی آن کودتا علیه حکومت‌های قانونی و ملی دکتر مصدق در ایران و دکتر آلینده در شیلی بوده است. به‌عبارت دیگر، در این بخش از کشورها دولت‌های امپریالیستی که خود را «جهان آزاد» می‌نامند، برای حقظ سلطه اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک خود به عامل بازدارنده انکشاف دمکراسی بدل گشته‌اند.

بند هشتم نوشته نیز از «اتفاق‌هائی» سخن می‌گوید که باید رخ دهند تا سرانجام «صلح و هم‌زیستی» میان یهودان شهروند اسرائیل و فلسطینیانی که در سرزمین خود به اسارت گرفته شده‌اند، بتواند تحقق یابد. اتفاق‌هائی که جنبه رویائی دارند و اگر فلسطینیان منتظر تحقق این رویدادهای خیالی باشند تا چندی دیگر از همین بازمانده سرزمین فلسطین اثری در جهان باقی نخواهد ماند.

اما واقعیت آن است که دولت اسرائیل چون خود با بهره‌گیری از ابزار خشونت، ترور و جنگ توانست تحقق یابد، در سیاست کارکردی خویش فقط زبان خشونت، زور و جنگ را می‌فهمد و زمانی که برایش آشکار شود ادامه وضع موجود هم‌راه خواهد بود با ادامه خشونت و جنگ، حاضر خواهد شد از زیاده‌طلبی‌های خود کمی بکاهد و به فلسطینیان «امتیازی» بدهد. بدون جنبش انتفاضه اول قرارداد اسلو امضاء نمی‌شد. حمله حماس به «سرزمین اسرائیل» نیز آشکار ساخت که با ادامه سیاست اشغال و سرکوب شاید بتوان برای مدتی از امنیت برخوردار بود، اما رخداد ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آشکار ساخت که نه فقط امنیت درونی اسرائیل به خطر افتاده، بلکه عدم امنیت سبب مهاجرت معکوس یهودان ساکن اسرائیل به دیگر کشورهای جهان شده است که یک نمونه آن آلمان است. بنابراین اگر دولت اسرائیل بخواهد از امنیت بیش‌تری برخودار گردد، باید به فلسطینیان امتیاز بیش‌تری بدهد که نخستین گام کوچک در این روند پایان دادن به محاصره غزه باید باشد تا نیمی از مردم فلسطین مناطق اشغالی بتواند در غزه سرنوشت خویش را بنا بر خواست و أراده خود سازماندهی کند. گام دوم نیز باید تلاش برای تحقق پروژه دو دولت باشد، یعنی اسرائیل باید بپذیرد که کرانه باختری بخشی از سرزمین فلسطینیان است. آشکار است که چنین پروژه‌ای بدون فشار کشورهای امپریالیستی به اسرائیل هیچ‌گاه تحقق نخواهد یافت.

سخن پایانی آن که انسان‌هائی که خود را دمکرات، آزادی‌خواه، هوادار حقوق بشر و ارزش‌های «اونیورزل Universel» می‌دانند، نباید از دولت‌های استعمارگر پشتیبانی کنند، زیرا هر دولت استعمارگری فقط با نابودسازی دمکراسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر می‌تواند سلطه خود را به مردمی که سرزمین‌شان را اشغال کرده است، تحمیل کند. فهم این داده تاریخی نیاز به دانش چندانی ندارد. بنابراین آزادگان جهان باید ازهمه فلسطینیانی پشتیبانی کنند که با هر باوری برای رهائی سرزمین خویش از زیر سلطه قدرتی اشغالگر و آپارتاید مبارزه می‌کنند.

هامبورگ، نوامبر ۲۰۲۳
msalehi@t-online.de

تاریخچه فلسطین ۱

تاریخچه فلسطین ۱

موانع صلح فلسطین – اسراییل / سعید رهنما

نسخه‌ی پی‌دی‌اف

اگر القاعده و داعش محصول غیرمستقیم سیاست امپریالیسم امریکا و متحدانش بودند، حماس محصول مستقیم و ساخت اسراییل است. بدون نگاهی گذرا به بخشی از تاریخ این جنگ و کشمکش ‌دردناک ۷۵ ساله، نمی‌توان جنگ کنونی حماس/اسراییل را درک کرد.

جنبش فلسطین، در آغاز یک جنبش رهایی‌بخش و ترقی‌خواه بود، و به‌رغم حضور افراد مذهبی مسیحی و مسلمان، عمدتاً گرایش‌های چپ و لیبرال داشت. با آن که در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، یک روحانی سوریه‌ای، به‌نام عزالدین القسام، از درس‌آموخته‌های دانشگاه مذهبی الازهر مصر که به فلسطین آمده، یک گروه چریکی برعلیه انگلیسی‌ها راه انداخته بود، و در توطئه‌ای به‌دست انگلیسی‌ها با همکاری جریانات رادیکال یهودی کشته شد؛ همچنین در دهه‌ی ۱۹۳۰ حاج امین‌الحسینی، مُفتی اورشلیم برگزیده از سوی انگلیسی‌ها از اعتصاب عمومی فلسطینیان برعلیه مهاجرت‌های یهودی حمایت‌هایی می‌کرد، و در ۱۹۴۵ اخوان‌المسلمین هم شعبه خود را در فلسطین ایجاد کرده بود، اما حرکت‌های اسلامی، به‌ویژه بنیاد‌گرایی اسلامی چندان نفودی در جنبش فلسطین نداشتند.

جنبش اولیه‌ی فلسطینی

قبل از استقرار دولت اسراییل، فلسطینیان هم از سوی انگلیس و هم گروه‌های تروریستی یهودی سرکوب می‌شدند. بعد از استقرار دولت اسراییل در ۱۹۴۸، نزدیک به ۸۰ درصدٍ فلسطینی‌ها (حدود ۷۰۰ هزار نفر) آواره شدند و به کرانه‌ی غربی، غزه، و کشورهای مجاور ازجمله لبنان، سوریه، اردن، مصر، و عراق پناه بردند، سازماندهی‌های متعددی صورت گرفت، که مهم‌ترین آن‌ها «حرکته القومیین العرب» بود که در ۱۹۵۱ از سوی جرج حبش و ‌هانی الهندی، نایف حواتمه و دیگر دانش‌جویان رادیکال ایجاد شد، و بر اتحاد عربی، سکولاریسم، سوسیالیسم، و بعداً مارکسیسم تأکید داشت. تشکل‌های مهم بعدی نیز که به دنبال انحلال این تشکل پس از شکست در جنگ ۶ روزه‌ی ۱۹۶۷، به وجود آمدند، به‌ویژه جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین، و انشعابات بعدی از آن جمله جبهه‌ی دموکراتیک خلق، همگی‌گرایش چپ داشتند. سازمان فتح نیز که در ۱۹۵۹ از سوی یاسرعرفات ایجاد شد، و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در ۱۹۶۵، با وجود حضور عناصر مذهبی، عمدتاً ملی‌گرا و سکولار بودند. (ضمیمه ۱)

پس از شکست تحقیرآمیز ارتش‌های مصر، سوریه و اردن در جنگ غافلگیرکننده‌ی ارتش اسراییل در ۱۹۶۷ و اشغال کرانه‌ی غربی ازجمله اورشلیم شرقی، غزه، صحرای سینا، و بلندی‌های جولان توسط اسراییل، که به افزایش آوارگان فلسطینی و پراکندگی بیشتر آنان انجامید، دردسر اصلی اسراییل حملات پراکنده‌ی «فدائیان» و جنگ‌های چریکی در مرزهای جدید اسراییل بود. در سپتامبر ۱۹۷۰، ملک حسین پادشاه اردن، ناراضی از فعالیت‌ها و مداخله‌جویی‌های فزاینده‌ی تشکل‌های فلسطینی در اردن، با استفاده از جَوی که بر اثر هواپیما‌ربائی‌ها توسط چریک‌های فلسطینی برعلیه این کشور به وجود آمده بود، دست به قتل‌عام وسیعی زد و نزدیک به دو هزار نفر از فلسطینی‌ها را کُشت و بسیاری را ناچار کرد به سوریه و لبنان پناهنده شوند. دفتر رهبری ساف نیز که پس از اشغال کرانه‌ی غربی از آن‌جا به اردن منتقل شده بود، به لبنان انتقال یافت. گروه فلسطینی «سپتامبر سیاه» بر آمده از این وقایع، در ۱۹۷۲ در جریان المپیک مونیخ ورزشکاران اسراییلی را به گروگان گرفت و منجر به کشته شدن همه آنها و گروگان‌گیرها شد. از آن زمان اسراییل عمده‌ی توجه خود را بر نابودی تشکل‌های فلسطینی گذاشت و موساد «شکار» فلسطینی‌ها در منطقه و در عرصه‌ی بین‌المللی را آغاز کرد.

بخشی از جنبش فلسطین ازجمله فتح به رهبری عرفات – که قبلاً در ۱۹۶۵ اولین حمله‌ی چریکی درون اسراییل را از طریق سازمان «العاصفه» (توفان) راه‌اندازی کرده بود — از همان اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به این نتیجه رسید که امکان شکست نظامی اسراییل وجود ندارد، و از راه‌های دیگر باید با آن مبارزه کرد. از جمله دفاتر متعددی برای ارتباط با کشورهای اروپایی ایجاد کردند. موساد نگران از بهبود روابط بین فلسطینیان و کشورهای اروپایی، تصمیم به قتل شخصیت‌های برجسته‌ی فلسطینی، روشنفکران، هنرمندان، استادان و حقوق‌دانان در اروپا، که اتفاقا همگی خواهان برقراری صلح با اسراییل بودند، گرفت. ازجمله، غسان کنفانی، شاعر و روزنامه‌نگار، وائل زُعیتر، ادیب، محمود همشری، اقتصاددان و نماینده‌ی فتَح در پاریس، باسل اَلکُبیسی، حقوق‌دان، کمال ناصر، شاعر، و بسیاری دیگر بین ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ ترور شدند.

جنگ «یوم کیپور» در ۱۹۷۳، تغییرات زیادی را در منطقه به همراه داشت، ازجمله زمینه‌ی تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد صلح بین کشورهای عربی و اسراییل و یافتن راهی برای مسئله‌ی فلسطین، را فراهم کرد. در ۱۹۷۴، یک انشعاب مشکوک در سازمان فتح تحت عنوان «فتَح‌المجلس الثوری» (فرماندهی انقلابی فتَح» به رهبری ابونضال روی داد. این یک تشکل تروریستی بود که با خشونت بسیاری صدها نفر یهودیان و غیریهودیان غیر نظامی را در خارج، از جمله چندین نفر از مهم‌ترین رهبران ارشد جنبش فلسطین، را به قتل رساند و از آنجا که نام فتَح را یدک می‌کشید، صدمه‌ی زیادی به تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی جنبش فلسطین وارد کرد. شایع بود که موساد در این تشکیلات نفوذ کرده، و زمانی که در ۱۹۸۲ آریل شارون، وزیر دفاع وقت اسراییل، در تدارک حمله به لبنان و اخراج فلسطینی‌ها از آنجا بود، گروه ابونضال به سفیر اسراییل در لندن سوء‌قصد کرد، و با آن که موساد به‌خوبی می‌دانست که او ارتباطی با فتح ندارد، ارتش اسراییل به بهانه‌ی این سوءقصد به لبنان حمله کرد و در بمباران‌های وسیع و جنگی بی‌رحمانه با کمک جریانات دست‌راستی مارونی، ساف را مجبور کرد که یک بار دیگر پایگاه خود را تغییر دهد و این مرتبه به خارج از منطقه، به تونس منتقل شود.

در این مسیر نسبتاً طولانی، تشکل‌های اولیه‌ی فلسطینی علاوه بر ضربات اسراییل به دلایل دیگری نیز تضعیف شدند. از آن جمله، در آغاز تحت تائیر ناسیونالیسم بعث و انشعابات و رقابت‌های بخش سوری و عراقی قرار گرفتند. با ظهور جمال عبدالناصر، به‌ویژه پس از «پیروزی» او در جنگ سوئز در ۱۹۵۶، عمدتاً تحت تأثیر ناصریسم و کنترل او بودند، و هزاران «فدائی» در مصر آموزش نظامی دیدند، اما تا قبل از جنگ فاجعه‌بار ۱۹۶۷، ناصر که مشغول آماده‌سازی ارتش مصر برای جنگ با اسراییل بود، مانع از درگیری چریک‌های فلسطینی می‌شد مبادا که قبل از آمادگی کامل ارتش مصر بهانه‌ای به اسراییل برای حمله به مصر بدهند. با شکست ارتش‌های عربی در آن جنگ، جنبش فلسطین تلاش کرد که مستقل از آن‌ها، و تحت تأثیر جنبش آزادی‌بخش الجزایر و تا حدودی یمن، عمل کند. اما از آن پس شاهد اختلافات درونی و انشعابات پی‌در‌پی و رقابت‌ها بین آن‌ها بوده‌ایم و این وضعیت کماکان باقی است.

ورود اسلام‌گراها

در سال ۱۹۷۳، شیخ احمد یاسین، روحانی بنیاد‌گرای اسلامی، — که خود یک پناهنده‌ی فلسطینی بود که در جریان جنگ ۱۹۴۸ در سن ۱۲ سالگی با خانواده‌اش اخراج و به غزه پناهنده شده بود و مدتی هم در دانشگاه الازهر مصر درس خوانده بود — یک تشکل خیریه تحت عنوان «مجامع الاسلامیه» به وجود آورد تا در فضای فقرزده و سرشار از جمعیت آواره‌ی نوار غزه و در شرایط ضعف و ناتوانی بی‌پایان جریانات سکولار فلسطینی، سیاست‌های واپس‌گرایانه‌ی مذهبی خود را به پیش بَرَد. این گروه با جذب فزاینده‌ی هوادار، مساجد جدیدی را تأسیس و کمک‌هایی از اخوان‌المسلمین مصر دریافت کرد. آنها به‌تدریج دست به حمله به جریانات غیرمذهبی فلسطینی زدند، سینما‌ها را به اتش کشیدند و کارگران جنسی را به قتل رساندند، و در محله‌های خود حجاب را اجباری کردند. آنان با کسب نفوذ بیشتر دانشگاه اسلامی غزه را تحت کنترل گرفتند و استادان و دانشجویان سکولار را اخراج کردند.

در آن زمان نوار غزه، که پس از جنگ ۱۹۴۸ تحت کنترل مصر درآمده و در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسراییل درآمده بود، تحت کنترل کامل اسراییل قرار داشت، و شهرک‌های یهودی‌نشین متعددی عمدتاً در سواحل مدیترانه در حال گسترش بودند. اخوان‌المسلمین و دیگر جریانات اسلامی غزه در آن مقطع به جنبش مقاومت نپیوستند. اسراییل که از نیروهای سکولار فلسطینی ضربه‌های زیادی خورده بود، تصمیم به تقویت اسلام‌گرا‌ها گرفت. با این سازمان «خیریه» تماس گرفتند و پیشنهاد کردند که برای امور خیریه می‌تواند از اسراییل کمک‌های مالی بگیرد، و در ۱۹۷۹ آن را به رسمیت شناخت.

در ۱۹۸۱ نیز گروه اسلامی دیگری تحت عنوان «جهاد اسلامی فلسطین»، منشعب از شاخه‌ی جهاد اسلامی اخوان‌المسلمین مصر (همان‌ها که انور سادات را کشتند)، و تحت تائیر استقرار جمهوری اسلامی ایران، اعلام موجودیت کرد، و خواستار ایجاد حکومت اسلامی در سراسر فلسطین در مرزهای ماقبل ۱۹۴۸ شد. در ۱۹۸۴ اسراییل متوجه شد که طرفداران شیخ یاسین در حال پنهان کردن اسلحه در مساجد هستند، پس او را دستگیر کرد، که بعداً در معاوضه زندانیان آزاد شد. از آن پس درگیری بین اسلام‌گرایان و اسراییل تشدید شد.

در ۱۹۸۷ با شروع انتفاضه‌ی اول (۹۳-۱۹۸۷)، شیخ یاسین به همراه عبدالعزیز رَنتیسی، پزشک بنیاد‌گرا و عضو اخوان المسلمین، سازمان مقاومت اسلامی، «حماس» را با خواست استقرار حکومت اسلامی در تمام فلسطین به وجود آورد. در انتفاضه‌ی اول در غیاب سازمان آزادی‌بخش فلسطین که از منطقه اخراج شده بود، نقش مهمی یافت و به‌سرعت نفوذ پیدا کرد، و شاخه‌ی نظامی خود، بریگاد عزالدین قسام، را ایجاد کرد. با شروع مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین از اوایل دهه‌ی نود، حماس به مخالفت با آن پرداخت و با ساف در افتاد. (البته بعداً شیخ یاسین به‌نوعی مرزهای ۱۹۶۷ اسراییل و فلسطین را با شرایطی پذیرفته بود.) در این میان متأسفانه جریانات چپ فلسطین هم، از جمله جبهه‌ی آزادیبخش با حماس وارد اتحاد عمل شدند. حزب کمونیست فلسطین هم از حماس حمایت کرد، که منجر به انشعاباتی در آن شد و ازجمله یکی از دبیران آن، ابو ودیدا، استعفا کرد. شیخ یاسین سرانجام در ۲۰۰۴ توسط اسراییل کشته شد، و رَنتیسی جانشین او شد که او هم یک ماه بعد، توسط اسراییل به قتل رسید. اما حماس نه تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه محبوبیت و گسترش بیشتری یافت، مساجد بیشتری ساخت (هم اکنون ۱۰۸۰ مسجد در این باریکه وجود دارد) و با کنترل همه‌ی جنبه‌های زندگی در غره، از جمله ایجاد ترور در ۱۱ دانشگاه غزه، استادان و دانشجویان مخالف را اخراج و یا ساکت کرده است. این واقعیت در غزه به‌راحتی قابل مشاهده بود.

حماس در انتخابات شورای قانون‌گذاری فلسطین در ۲۰۰۶ بیشترین صندلی‌ها را اشغال کرد و با ساف دولت مشترک تشکیل داد. اسراییل اما آن را به رسمیت نشناخت، و اختلافات درونی سبب شد که حماس با توسل به نوعی کودتا وارد جنگ با ساف شود و از ۲۰۰۷ رأساً دولت نوارغزه را به دست گیرد. اسراییل به بهانه‌ی نفوذ حماس درسازمان اونروا (سازمان کمک به پناهندگان فلسطینیَ سازمان ملل) در غزه، به امریکا و دیگر متحدانش از جمله کانادا فشار آورد که کمک‌ها به این سازمان را قطع کنند، و آن‌ها نیز چنین کردند. اما با کم شدن امکانات کمک‌های اونروا، خانواده‌های پناهندگان بیشتر و بیشتر به کمک‌های خیریه‌ی سازمان حماس وابسته شدند و این امر خود سبب کسب حمایت بیشتر حماس شد.

اسراییل نگران از نفوذ و قدرت هیولایی که خود و متحدانش خلق کرده بودند، از سال ۲۰۰۵ به‌طور یک‌جانبه تصمیم به تخلیه‌ی شهرک‌های یهودی در غزه گرفت، و آن‌ها را به شهرک‌های کرانه‌ی غربی منتقل نمود. غزه را از زمین، هوا و دریا به محاصره‌ی کامل درآورد، و از آن پس وارد جنگ‌ها و بمباران‌های پی‌در‌پی در غزه شد.

حماس به‌رغم اختلافات اعتقادی و ضد شیعه، با حزب‌الله لبنان نزدیک شد و پایگاهی هم در لبنان یافت و از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره مند شد. اما با شروع «بهار عربی» حاضر به حمایت از رژیم اسد نشد، و از لبنان اخراج شد. اما سازمان جهاد اسلامی فلسطین که از آغاز رابطه‌ی نزدیک‌تری با حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی داشت، در لبنان باقی ماند. با ادامه‌ی درگیری‌ها، حماس مجدداً به حزب‌الله و جمهوری اسلامی نزدیک شد.

با دوپاره شدن مقاومت فلسطین، غزه‌ی پر آشوب تحت کنترل حماس، و کرانه‌ی غربی نسبتاً رام‌شده تحت کنترل ساف، اسراییل سیاست دوگانه‌ای را در قبال این دو در پیش گرفت. از وجود حماس و درگیری‌های پی‌در‌پی برای پیشبرد سیاست‌های تعرضی خود استفاده کرد، غزه را به محاصره‌ی کامل زمینی و دریایی درآورد و هر زمان هم که لازم شد دست به حمله‌ی نظامی در غزه زد؛ (در ۹-۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، و ۲۰۱۴) اما در کرانه‌ی غربی، اسراییل با مماشات با دولت «خود‌گردان» فلسطین که در واقع نقش نوعی دولت مستعمره با حاکمان محلی را برای اسراییل بازی می‌کند، (از ۱۵۵ هزار کارمند این دولت، حدود ۶۰ هزارنفر در بخش امنیتی و پلیسی و حفظ امنیت کرانه‌ی غربی کار می‌کنند)، گسترش شهرهای فلسطینی به‌ویژه رام‌الله را تسهیل کرد. نتیجه آن که طبقه‌ی متوسط جدید، کارمندان دولت و ان.جی.او‌های متعدد، به رغم نارضایی از اشغال اسراییل، زندگی نسبتاً مرفهی یافته و حاضر به مخاطره انداختن آن نیستند. در حالی که طبقه‌ی کارگر کرانه‌ی غربی با کار در ساختمان‌سازی‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط، به کار سخت مشغول است و زارعین فلسطینی هم با محدود شدن دسترسی شان به آب، و راه‌بندان‌های پی‌در‌پی از سوی اسراییل، با سختی به زندگی ادامه می‌دهند. اسراییل هم به ساختن شهرک‌های غیرقانونی در زمین‌های تصاحب‌شده‌ی فلسطین ادامه می‌دهد. تلخ‌ترین طنز ماجرا دیدن صف‌های طولانی کارگران فلسطینی برای کار در ورودیه‌های این شهرک‌هاست تا در زمین‌های تصاحب شده توسط شهرک‌نشینان کار کنند.

جریانات اسلامی دیگری نیز در منطقه به وجود آمدند که پاره‌ای از آن‌ها به درگیری‌های فلسطین/اسراییل کشانده شدند. از آن جمله، سازمان «اَمَل» که ابتدا در رابطه با وضعیت اسف‌بار اقلیت شیعه‌های لبنانی در ۱۹۷۴ از سوی امام موسی صدر ایجاد شد، اما پس از اولین حمله‌ی عمده اسراییل به لبنان در ۱۸۷۸، وارد درگیری با اسراییل شد. دیگری «حزب‌الله لبنان» است که پس از جنگ ۱۹۸۲ اسراییل/لبنان با کمک جمهوری اسلامی ایجاد شد، و در چندین نبرد، به‌ویژه در ۲۰۰۶ با اسراییل وارد جنگ شد، که خود داستان دیگری است.

در این مسیر طولانی با قدرت گرفتن فزاینده‌ی یهودیان بنیاد‌گرا و جریانات دست‌راستی، و تضعیف جریانات چپ و لیبرال اسراییلی، «مسئله»ی فلسطین به‌تدریج و در ظاهر کم‌رنگ‌تر شد، تا جایی که دولت ترامپ با حمایت راست‌گرایان اسراییل پیمان «ابراهیم» را به راه انداخت، و دولت‌های عرب که شهامت نزدیکی آشکار با اسراییل را نداشتند، از این طرح استقبال کردند. تا ان که حمله‌ی ۲۰۲۳ حماس در روز «یوم کیپور» همه‌ی معادلات را به‌هم ریخت و توجه جهان بار دیگر به فلسطین و مسائل حل‌نشده آن جلب شد.

مسائل تلنبار شده و حل‌نشده‌ی فلسطین

اگر مسائل و مشکلات فلسطینیان در دوران سلطه‌ی عثمانی و بعد از آن در دوران قیمومیت انگلیس، مهاجرت‌های پی‌در‌پی صهیونیست‌ها به منطقه، ایجاد جریانات تروریستی و نظامی یهودیان، و درگیری‌های آن‌ها با فلسطینیان و انگلیسی‌ها را که داستان دیگری است، کنار گذاریم، مسائل مربوط به دوران پس از ایجاد دولت اسراییل را به‌طور خلاصه در پنج مقوله‌ی زیر می‌توان طرح نمود؛ مسائلی که به هیچ یک از آن‌ها در فرایند‌های پی در پی «صلح» که در بخش بعدی این مقاله به آن خواهم پرداخت، توجه جدی نشد.

آوارگی و پناهندگی

در جریان جنگ اول پس از تشکیل دولت اسراییل (۴۹-۱۹۴۸) که فلسطینی‌ها آن را نکبه و اسراییلی‌ها جنگ استقلال می‌دانند، ۷۰۰ هزار یا ۸۰ درصد فلسطینیان ساکن منطقه آواره شدند و به کرانه‌ی غربی، غزه، اردن، سوریه، لبنان، مصر و عراق پناهنده شدند، و بیش از ۴۰۰ ده و شهر فلسطینی خالی از سکنه شدند. همزمان تعداد فزاینده‌ای از یهودیان از اروپا، آسیا و افریقا وارد اسراییل شدند. سازمان ملل سازمان اونروا را برای کمک‌های آموزشی، پزشکی و خدماتی برای پناهندگان فلسطینی به وجود آورد، و هر فلسطینی که در دوران جنگ خانه یا کسب‌و‌کار خود را از دست داده بود تحت پوشش آن قرار گرفت. در جنگ‌های بعدی به‌ویژه در ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، صد‌ها هزار نفر دیگر به جمع آوارگان اضافه شدند، و بسیاری دوباره و یا سه‌باره آواره شدند.

علاوه بر اونروا بخشی از پناهندگان هم در رابطه با کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل قرار گرفتند، و حدود چند هزار نفر هم فاقد کارت هویت‌اند که حتی نمی‌توانند فرزندان خود را به ثبت رسانند و یا کار رسمی پیدا کنند. امروزه، بیش از پنج و نیم میلیون فلسطینی نزد نهاد‌های سازمان ملل ثبت شده‌اند. حدود یک و نیم میلیون نفر از آن‌ها در اردوگاه‌ها (کمپ‌ها)ی پناهندگی اونروا زندگی می‌کنند، که در پاره‌ای از آن‌ها بیش از ۱۰۰ هزار نفر در فضاهای بسیار محدود در شرایط ‌سختی زندگی می‌کنند. (پیوست ۲) در اردن که بیشترین پناهنده را دارد، بسیاری به شهروندی اردن درآمدند، اما نه در سوریه و لبنان که بد‌ترین وضعیت را دارند. در لبنان کار در بسیاری از حرفه‌ها برای آن‌ها ممنوع است.

 

مرزها، دیوار و موانع رفت‌وآمد

به دنبال آتش‌بس اولین جنگ، در سال ۱۹۴۹ مرزهای اسراییل با کشورهای هم‌جوار تعیین و به عنوان «خط سبز» معروف شد، اما در جنگ ۱۹۶۷ اسراییل کرانه‌ی غربی، اورشلیم شرقی، باریکه‌ی غزه و بلندی‌های جولان (و صحرای سینا) را اشغال کرد، که به «مناطق اشغال‌شده» معروف شدند. نیت اسراییل از همان آغاز قبول آن محدوده نبود. حتی قبل از جنگ ۱۹۶۷ در اولین اقدام سه منطقه‌ی «غیر نظامی» را در اطراف رود اردن و دریاچه‌ی طبریه که از نظر دسترسی به آب حائز نهایت اهمیت بودند، و در پایان جنگ تحت کنترل هیچ یک از طرف‌های متخاصم قرار نگرفته و از سوی کمیته‌ی آتش‌بس سازمان ملل غیر نظامی تعیین شده بود، با تاکتیک‌های گوناگون از اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ تحت کنترل درآورد و به رغم درگیری نظامی با سوریه و اعتراض‌های بین‌المللی نهایتاً آن‌ها را به اسراییل الحاق کرد.

به دنبال اشغال کرانه‌ی غربی و غزه، اسراییل شروع به ساختن شهرک‌های یهودی در زمین‌های فلسطینی کرد. هم اکنون بیش از ۱۴۰ شهرک یهودی رسمی و بیش از ۱۰۰ شهرک غیر رسمی (همگی از نظر بین‌المللی غیر قانونی) در کرانه‌ی غربی بیش از ۴۵۰ هزار سکنه را در خود جا می‌دهند. در اورشلیم شرقی در قلب شهر قدیم و در میان اکثریت فلسطینیان، ۱۲ شهرک یهودی در خانه‌ها و محله‌های قبلاً فلسطینی که به بهانه‌های ساده اخراج شده اند، وجود دارد، و به‌سرعت جمعیت یهودی شهر رو به افزایش است. در شهر الخلیل (هبرون) که در قرارداد اسلو رسماً یک شهر فلسطینی قلمداد شد، در میان نزدیک به ۲۰۰ هزار فلسطینی، چند صد نفر یهودی بنیادگرا در شهر و برخی از آن‌ها در بالای بازار شهر زندگی می‌کنند و بیش از ۱۲۰۰ سرباز اسراییلی از آن‌ها حفاظت می‌کنند. بازار شهر، که اغلب مغازه‌هایش بسته و از کسب‌و‌کار افتاده، با انواع توری‌های فلزی پوشانده شده، چرا که شهرک‌نشین‌های بسیار خشن یهودی مرتب سنگ و آجر و آشغال‌های خود را به روی آن می‌ریزند. اولین باری که من از آن بازار عبور کردم، احساسم این بود که اگر صلح‌جو‌ترین انسان از این بازار عبور کند، در انتهای بازار به یک فرد خشونت‌طلب تبدیل خواهد شد! در غزه، همان‌طور که قبلا اشاره شد، اسراییل سرانجام ناچار شد که بیش از ۲۰ شهرک یهودی را بر چیند، قبلاً هم پس از مصالحه با مصر شهرک‌های صحرای سینا را جمع کرده بود. اما شهرک‌های جولان متعلق به سوریه کماکان برقرار و در حال گسترش است.

با ادامه‌ی مبارزات فلسطینی‌های کرانه‌ی غربی، اسراییل اقدام به کشیدن دیوار سیمانی عظیم مابین کرانه‌ی غربی و خود اسراییل کرد. اما نه تنها خط سبز را رعایت نکرد، قسمت اعظم آن را در داخل منطقه‌ی فلسطینی ساخت و در مناطقی حتی تا ۲۵ کیلومتر وارد آن سرزمین شد. از آن مهم‌تر با ساختن شهرک‌های عظیم در اطراف اورشلیم، عملاً تمامی اورشلیم را از کرانه‌ی غربی جدا و به اسراییل الحاق کرد، وقعی هم به قطعنامه‌های سازمان ملل نگذاشت.

در توافق اسلو که در زیر به آن خواهم پرداخت، تقسیم مناطق اشغالی به سه حوزه‌ی الف (شهرهای فلسطینی)، ب (حوزه‌ی مشترک اداری فلسطین و نظامی اسراییل، و ث (تحت کنترل کامل اسراییل)، به نحوی انجام شد که شهرهای فلسطینی در مناطق تحت کنترل اسراییل محصور شدند و ازجمله سرتاسر حاشیه‌ی رود اردن و بحر‌المیت، به‌عنوان منطقه‌ی نظامی اعلام شد و فلسطینی‌ها از حق دسترسی به آن‌ها محروم شدند. نگرانی امنیتی از جانب اردن بهانه‌ای بیش نبود، چرا که نزدیک به پنجاه سال است که به‌خاطر همکاری رژیم اردن با اسراییل حتی یک حرکت چریکی و یا نفوذ از طریق آن مرز صورت نگرفته، و قصد اسراییل استفاده‌ی حداکثر از رود اردن و از منابع غنی بحرالمیت بوده است. امروزه یکی از منابع مهم درآمد شرکت‌های آرایشی و بهداشتی اسراییلی از بهره‌برداری از منابع غنی بحرالمیت که بخاطر استفاده بیش از حد از رود اردن در حال موت است، تأمین می‌شود. دره‌ی اردن یکی از حاصلخیز‌ترین مناطق منطقه است که اگر در اختیار فلسطینی‌ها بود، نیازی به وابستگی خارجی نمی‌داشتند. از فرماندار اریحا (جریکو) که شهر و منطقه اش عملاً هم مرز با رودخانه و بحر المیت است، شنیدم که تاکنون اجازه نیافته که حتی یک با به کنار ساحل آن دریاچه برود.

تمامی جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها نیز در کنترل اسراییل اند، و بسیاری جاده‌ها تنها برای اسراییلی‌هاست و فلسطینی‌ها امکان استفاده از آن‌ها را ندارند. در جاده‌های مشترک صد‌ها پاسگاه بازرسی اتوموبیل و عابرین پیاده مستقر است، و گاه ساعت‌ها طول می‌کشد که اجازه‌ی عبور داده شود. (ضمیمه ۳)

مرز دریایی، محروم‌سازی از ماهیگیری و دسترسی به منابع نفتی/گازی

در غزه، مرز آبی با دریای مدیترانه محدود و محدودتر شد. در توافق اسلو، منهای دو قسمت شمالی و جنوبی باریکه‌ی غزه که در آن زمان شهرک‌های یهودی مستقر بودند، مرز دریایی معادل ۲۰ مایل آبی (حدود ۳۷ کیلومتر) تعیین شد. با آن‌که این مرز امکان صید ماهی را برای ماهی‌گیران فلسطینی محدود می‌کرد، با این حال برای مصرف داخلی غزه کافی بود، اما از همان آغاز اسراییل به بهانه‌های مختلف این حوزه را محدودترکرده، و حوزه‌ی قلمرو خود را گسترش می‌داد. با شروع انتفاضه‌ی دوم و عکس‌العمل شدید اسراییل در محاصره‌ی نظامی شهرهای فلسطینی و بستن راه‌ها، مرزهای آبی غزه نیز بسته شد، اما تحت فشار جهانی، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل وارد مذاکره با اسراییل شد و از جمله به مرز دریایی تا ۱۲ مایل آبی توافق شد. در ۲۰۰۶ با موفقیت حماس در انتخابات مجلس فلسطین، اسراییل این مرز را به ۶ مایل آبی کاهش داد، و با ادامه‌ی درگیری‌ها در مواردی به ۳ مایل آبی محدود کرد. یک تأئیر بلافاصله‌ی این تصمیم محروم‌سازی ماهی‌گیران غزه و نتیجتاً حذف یک منبع مهم غذایی مردمان فقرزده‌ی غزه بود. همزمان اسراییل دستگاه تصفیه‌ی فاضلاب غزه را نیز بمباران کرده بود، و با وارد شدن فاضلاب به دریا، عملا ماهیگیری غزه تا مدت‌ها مختل شد. (ضمیمه ۴)

از آن مهم‌تر، با کشف یک منبع عظیم گاز طبیعی در سال ۲۰۰۰ در ۳۶ کیلومتری مرز آبی غزه (درون حوزه‌ی تعیین‌شده برای فلسطین در قرارداد اسلو)، فلسطین صاحب یک منبع عظیم گاز شد. بین دولت خودگردان فلسطین و شرکت انگلیسی بی. جی. و یک شرکت لبنانی قرارداد ۲۵ساله‌ی اکتشاف و بهره برداری از این منابع منعقد شد. بهره‌برداری از این منبع نه تنها دهه‌ها تمام سوخت فلسطین را تامین می‌کرد، بلکه با صادرات آن امکانات اقتصادی فراوانی کسب می‌شد. اسراییل از همان آغاز به‌ویژه از زمانی که آریل شارون در ۲۰۰۱ دولت تشکیل داد، مصمم بود که دولت فلسطین به چنین امتیازی دست نیابد، و به انواع بهانه‌ها مانع از اجرای قرارداد شد. انتخابات حماس در ۲۰۰۶، بهترین بهانه را به اسراییل داد، و به شرکت بی. جی. فشار آورد تا قرارداد را ملغی کند، و سرانجام هم چنین شد. از آن سال تا کنون، حتی تا چند ماه قبل از حمله‌ی اخیر حماس در اکتبر ۲۰۲۳، اسراییل وعده می‌داد که زمینه‌ی بهره‌برداری از این منبع گاز را فراهم آورد.

اورشلیم/ بیت‌المقدس

یکی از پیچیده‌ترین مسائل مورد مناقشه بین اسراییل و فلسطین، شهر اورشلیم است. اورشلیم به‌خاطر سابقه‌ی تاریخی و اهمیت آن برای یهودیان، مسیحیان، و مسلمانان، از همان آغاز قیمومیت انگلستان به‌عنوان یک شهر بین‌المللی جدا از مناطق یهودی و فلسطینی تعیین شد. با استقرار اسراییل، خط سبز آتش‌بس شهر را به دو نیمه کرد، و بخش شرقی همراه با بقیه‌ی کرانه‌ی غربی به اردن واگذار شد. با جنگ ۱۹۶۷ اسراییل تمام شهر را به تصرف در آورد و همان‌طور که اشاره شد، سرانجام این شهر به‌طور غیر قانونی به اسراییل الحاق شد. در طول این مدت، مرتباً مرز‌های اورشلیم گسترش یافته، و اورشلیم امروز چهار برابر اورشلیم قبل از ایجاد اسراییل است. (ضمیمه‌ی ۵) خواست اصلی فلسطینی‌ها در مذاکرات مختلف، تفکیک مجدد شهر و استقرار پایتخت دولت فلسطین در بیت المقدس شرقی است، امری که اسراییل به‌هیچ‌وجه آن را نپذیرفته، مدام جمعیت یهودی آن را افزایش داده، و به اخراج فلسطینی‌ها دست زده است. در مقاله‌ی جداگانه‌ای به موضوعٰ اورشلیم پرداخته ام.

دسترسی به آب‌های سطحی و زیرزمینی

یکی از سیاست‌های نوشته شده‌ی صهیونیست‌ها از ابتدا، یعنی از ۱۹۱۹ به این سو، نه تنها دسترسی به منابع آب، بلکه کنترل منابع آبی بوده است. رود اردن که از کوه حرمون در لبنان سرچشه گرفته و پس از گذر از دریاچه‌ی طبریه (تیبریاس، کینرت) به بحرالمیت می‌ریزد و ۲۵۱ کیلومتر طول دارد، از نظر مقررات بین‌المللی «رژیم رود کناری – ریپَریان» پنج کشور لبنان، سوریه، اردن، اسراییل و فلسطین را دربر می‌گیرد. دو کشور اولی بالارودی، و بقیه پایین‌رودی اند، و طبق این مقررات امور رودخانه باید از طریق یک مدیریت مشترک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اما چنین امری از همان آغاز محقق نشد. اول آن که اسراییل، همانطور که قبلاً اشاره شد، سه منطقه‌ی «غیر نظامی» نزدیک به رود اردن و بحر الطبریه را بعد از اولین جنگ اشغال کرد، روستائیان عرب را اخراج کرد و آن نواحی را به خود ملحق ساخت. با مداخله‌ی امریکا چندین دور مذاکره برای تقسیم آب در دهه‌ی ۱۹۵۰ به نتیجه‌ای نرسید. اسراییل کانال جدیدی از رودخانه به طرف صحرای خشک نقب (نگو) در جنوب اسراییل کشید، و به‌طور کل سهم مهم آبی رودخانه را از آن خود ساخت. بی‌آن که بتوان در این مختصر وارد جزئیات این مسئله‌ی مهم شد، سوریه و فلسطین کاملاً از آب این رودخانه محروم شدند، لبنان هم سهمی نگرفت. (سوریه با از دست دادن بلندی‌های جولان، کل دریاچه‌ی طبریه را نیز که قانوناً نیمی از آن به آن کشور تعلق دارد، از دست داد.) در مقطعی اسراییل اعلام کرد که اردن باید یک رود اسراییلی، و یکی از شعب آن، یارموک در مرز اردن و سوریه، یک رود عربی تلقی شود. بعداً با توافق صلح با اردن، این تنها اسراییل و اردن هستند که به رودخانه دسترسی دارند.

علاوه بر آب‌های سطحی، اسراییل آب‌های زیرزمینی کرانه‌ی غربی را نیز تحت کنترل دارد. حوزه‌های آبی این منطقه به سه قسمت غربی، شرقی و شمالی تقسیم می‌شوند. (ضمیمه‌ی ۶) در دومین توافق اسلو، سهم آب زیرزمینی اسراییل چهار برابر فلسطین تعیین شد، و حتی طبق یک گزارش بانک جهانی، اسراییل چهار برابر سهمیه‌ی خود را با حفر چاه‌های عمیق برداشت نموده است. امروزه حدود ۴۰ درصد مصرف آب آشامیدنی اسراییل از آب‌های زیرزمینی کرانه‌ی غربی تامین می‌شود. در حوزه‌ی آبی زیرزمینی غربی از مجموع ۳۶۰ میلیون متر مربع (ام.سی.ام)، ۳۴۰ واحد برای اسراییل، و ۲۰ واحد برای فلسطین؛ در حوزه‌ی آبی زیرزمینی شمالی، از مجموعه‌ی ۱۴۰ ام.سی.ام، ۱۱۵ واحد برای اسراییل، و ۲۵ واحد برای فلسطین؛ در حوزه‌ی آبی زیرزمینی شرقی، از مجموع ۱۰۰ ام.سی.ام، ۴۰ واحد اسراییل و ۶۰ واحد فلسطین. با توافقی که بعداً با دولت خودمختار فلسطین برقرار شد، اجازه‌ی حفر چاه با سخت‌گیری‌های بسیار داده شد، اما به‌طور کل فلسطینی‌ها معمولاً اجازه‌ی حفر چاه ندارند، و برعکس شهرک‌های یهودی‌نشین به‌راحتی این اجازه را دریافت می‌کنند. اسراییل با جمعیت نسبتاً بیشتر، و به‌عنوان یک قدرت صنعتی پیشرفته و یک غول کشاورزی بسیار پیشرفته، مصرف آب فراوانی دارد. البته باید گفت که اسراییل پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم مدیریت آبی را نیز داراست. کیبوتص‌ها و مشاویم‌های صحرای نقب، نگو با کانال‌های سرپوشیده و آبیاری قطره‌ای، محصولات خود را به اروپا و امریکا، و حتی گُل به هلند صادر می‌کنند. علاوه بر منابع طبیعی آبی، بخش قابل‌توجهی از آب اسراییل از کارخانه‌های نمک‌زدایی دریا، و نیز از بازیافت فاضلاب‌های اسراییلی و فلسطینی برای مصارف کشاورزی تامین می‌شود.

به‌طور خلاصه، مجموعه‌ای از این مشکلات و مسئله‌های تلنبار شده، زمینه‌ی تنش‌ها و کشمکش‌ها را، که در مقاطعی شکلی انفجاری یافته‌ ، به وجود آورده، مسائلی که در مذاکرات متعدد «صلح» یا به آن‌ها توجه نشد، و یا به شکل یک‌جانبه به آن‌ها برخورد شده است.

فرایند‌های «صلح» اسراییل/فلسطین

از آغاز مهاجرت‌های یهودیان به منطقه و به دنبال اعلامیه‌ی بالفور در ۱۹۱۷ که انگلیس برای تشکیل یک کشور برای یهودیان اعلام آمادگی کرد، تلاش‌هایی برای جلب رضایت ساکنین عرب منطقه صورت گرفت. اولین تلاش ملاقات و توافق بین امیر فیصل (فرزند والی حجاز، و رهبر قیام عرب برعلیه عثمانی که انگلیسی‌ها او را شاه منطقه سوریه تعیین کرده بودند) و حییم وایزمان (رهبر جهانی صهیونیسم) در ۱۹۱۹ صورت گرفت. فیصل به‌هیچ‌وجه نماینده‌ی فلسطینی‌های ساکن منطقه نبود، و نه او و نه وایزمان احترامی برای فلسطینی‌ها قائل نبودند. سیاست غرب نیز از آغاز این بود که دیگران نمایندگی فلسطینی‌ها را داشته باشند. کنفرانس پاریس در همان سال سیاستی را توصیه کرد که عرب‌ها مهاجرت یهودیان به منطقه را تشویق و حمایت کنند، و صهیونیست‌ها به اعراب کمک کنند که یک دولت پایدار ایجاد نمایند. این توافق به‌جایی نرسید، فیصل هم از سوی فرانسه که قبلاً طی یک توافق سری قیمومیت سوریه/لبنان را به‌دست آورده بود، برکنار و اخراج شد و انگیسی‌ها او را به عراق، که قیمومیت آن را کسب کرده بودند، انتقال دادند. به این ترتیب او پادشاه عراق و برادرش پادشاه اردن شدند.

در طول مدت قیمومیت بریتانیا بر منطقه فلسطین تا استقرار دولت اسراییل، همراه با افزایش تنش‌ها، چندین طرح‌ از سوی انگلیسی‌ها مطرح شد، که مهم‌ترین آن‌ها طرح «کمیسیون پیل» (Peel commission)‌ در ۱۹۳۷ بود که برای اولین بار تقسیم سرزمین را مطرح نمود، و طی آن بخش نسبتاً کوچکی از منطقه‌ی ساحل مدیترانه و شمال تا مرز لبنان امروز برای دولت یهود، و بقیه برای دولت عرب که جمعیت به‌مراتب بزرگ‌تری را دربر می‌گرفت، تعیین شد، و اورشلیم کماکان تحت کنترل بریتانیا باقی ماند. در ۱۹۳۸ «طرح وود هد» (Woodhead Plan) حوزه‌ی کنترل بریتانیا را وسیع‌تر و سرزمین‌های کم‌تری را هم برای یهودیان و هم فلسطینی‌ها تعیین نمود. هیچ یک از این طرح‌ها عملی نشدند، واضح بود که صهیونیست‌های رادیکال این طرح‌ها را نپذیرند و به عملیات نظامی برعلیه انگلیسی‌ها دست بزنند. جالب آن که زمانی که بریتانیا، تشکل‌های نظامی این یهودیان، از جمله ‌هاگانا، ایرگون، و بعداً جریان رادیکال‌تر منشعب از آن «لیخی» یا گروه استرن را به‌عنوان جریانات «تروریستی» تحت تعقیب قرار داد – و واقعاً هم تروریست بودند –، مناخیم بیگین از رهبران ایرگون و نخست‌وزیر بعدی اسراییل، اعلام کرد که «منشاء تاریخی و زبانی واژه‌ی «ترور» نشان می‌دهد که جنگ انقلابی رهایی‌بخش مشمول آن نمی‌شود.» نقل‌قولی که پاره‌ای فلسطینی‌ها هم در مورد اسراییل به کار می‌گیرند.

در ۱۹۴۷، بریتانیا که دیگر امکان حفظ قیمومیت خود در این منطقه را نداشت، «مسئله‌ی فلسطین» را به سازمان ملل واگذار کرد. سازمان ملل در ۱۹۴8 مسئله را مورد بحث قرار داد، و دو طرح تحت عنوان اقلیت و اکثریت مورد بررسی قرار گرفت. طرح اقلیت، با رهبری ایران، هند و یوگسلاوی پیشنهاد یک کشور واحد فدرال برای دو ملت را طرح کرد، که طی آن هر یک از دو ملت در حوزه‌ی قلمرو خود اختیار کامل خودگردانی خواهند داشت، اما مسائل مربوط به روابط خارجی، دفاع ملی و ارتباطات در سطح فدرال با یک نظام پارلمانی دومجلسی تصمیم گرفته شود. این طرحی بسیار ترقی‌خواهانه بود، اما صهیونیست‌ها که خواستار ایجاد یک دولت مستقل برای یهودیان بودند، با حمایت جدی امریکا مخالف آن بودند، و طرح اکثریت بر اساس تقسیم سرزمین بین دو ملت به تصویب رسید. قطعنامه‌ی ۱۸۱ تفکیک سرزمین را به شکل به‌مراتب دست‌و‌دل‌باز‌تری از طرح‌های قبلی بریتانیا تعیین کرد و بخش‌های وسیع‌تری را به دولت پیشنهادی یهودی تخصیص داد. به‌رغم تلاش‌های نماینده‌ی ایران، کشورهای عربی که همگی به‌تازگی تأسیس شده بودند و تجربه‌ی دیپلماسی نداشتند، با هر دو طرح مخالفت کردند، اما اسراییل بلافاصله آن را پذیرفت، و با شروع درگیری‌های نظامی اعلام تشکیل دولت اسراییل نمود و با تدارک‌هایی که از قبل فراهم آورده بود، در طول جنگ سرزمین‌های بیشتری را از محدوده‌ی طرح‌ سازمان ملل اشغال کرد و به خاک خود افزود. (ضمیمه ۷)

با ایجاد دولت اسراییل و افزایش قلمرو آن در جنگ‌های بعدی، جهان شاهد مجموعه‌ای از قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت برعلیه اسراییل بوده است (بیش از ۴۰۰ قطعنامه‌ی مجمع عمومی، بیش از ۲۲۵ قطعنامه‌ی شورای امنیت – با توجه به ۴۴ وتوی امریکا –، و بیش از ۴۵ مورد محکومیت از جانب شورای حقوق بشر). از مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه‌ی ۲۴۲ در ۱۹۶۷ است که با تآیید موجودیت اسراییل خواستار خروج آن از مناطق اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ می‌شود. اسراییل به‌جای توجه به این قطعنامه، طی طرح آلُن (Allon Plan)‌‌ تفکیک کرانه‌ی غربی و الحاق بخشی از آن به اسراییل و بخش دیگر به اردن را پیشنهاد کرد. مضحک‌ترین بخش این طرح این بود که بخش اسراییلی هم‌مرز با رود اردن و بحر المیت بود و بخش فلسطینی/اردنی در دو قطعه‌ی شمالی و جنوبی مجزا از هم در داخل اسراییل قرار می‌گرفت، اما اجازه داده بود که یک باریکه در منطقه‌ی اریحا (جریکو) امکان دسترسی به رودخانه‌ی اردن را برای قسمت شمالی میسر سازد! (ضمیمه ۸)

با شروع تلاش‌های صلح بین اسراییل و کشورهای عربی هم‌جوار در دهه‌ی ۱۹۷۰، توافق کمپ دیوید (Camp David Accord)‌ با مصر در ۱۹۷۹، مسئله‌ی فلسطین در رابطه با کشور اردن مطرح می‌شود، و به جایی نمی‌رسد. سال‌ها گذشت تا انتفاضه‌ی اول در ۱۹۸۸ مجدداً توجه جهان را به مسئله‌ی حل‌نشده‌ی فلسطین جلب کرد. مذاکرات مخفی بین نمایندگان دو طرف در مادرید در سال ۱۹۹۱، امید‌های فراوانی را برای صلح به همراه داشت، و زمینه را برای مذاکرات رسمی صلح اسلو (Oslo 1&2) در ۱۹۹۳، و ۱۹۹۵ فراهم آورد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ابتدا کرانه‌ی غربی و غزه به سه منطقه تقسیم شد، و در ۱۹۹۵ به ۷ شهر فلسطینی در کرانه‌ی غربی، و حدود ۴۵۰ ده فلسطینی که همگی بین زمین‌های تحت کنترل اسراییل پراکنده بودند، خودگردانی داده شد، و زمینه‌ی ایجاد دولت خودگردان فلسطینی فراهم آمد. (ضمیمه ۹) قرار بر این شد که به مسائل اصلی ازجمله اورشلیم و مرز‌ها ظرف چند سال به نتیجه رسند. واضح بود که این توافقی است که یک طرف آن بسیار قدرتمند و برخوردار از حمایت بین‌المللی، و طرف دیگر بسیار ضعیف و عاری از حمایت بوده است. با این حال امید بود که به‌تدریج امکانات بهتری برای فلسطینی‌ها و یک دولت واقعی فراهم آورد و به اشغال بخشی از سرزمین‌های پس از ۱۹۶۷ خاتمه دهد. اما چنین نشد. اسراییل به ساختن شهرک‌های غیر قانونی و راه‌بندان‌ها ادامه داد. در زمان توافق اسلو جمعیت شهرک‌نشین‌ها در کرانه‌ی غربی ۱۱۰ هزار نفر بود و امروزه، بدون محاسبه‌ی شهرک‌نشین‌های اورشلیم شرقی حدود ۴۵۰ هزار نفر است.

به دنبال توافق‌های اسلو، توافق‌های متعدد دیگری به انجام رسید. در ۱۹۹۷ توافق هبرون، شهر الخلیل را به دو قسمت هبرون ۱ (برای بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی) و هبرون ۲ (برای حدود ۴۰۰ نفر شهرک‌نشین یهودی) که با حیله به آن شهر وارد شده بودند، تقسیم کرد. در ۱۹۹۸ توافق وای ریور (Wye Memorandum)، با شرکت کلینتون، عرفات و نتانیاهو، تغییراتی را در توافق اسلو انجام داد، و درصد کوچکی از مناطق سه گانه‌ی قرارداد اسلو جابجا شد. در سال ۱۹۹۹ نیز توافق شرم‌الشیخ با تغییراتی ناچیز انجام شد.

مهم‌ترین تلاش بعد از اسلو برای توافق درباره‌ی مسائل اساسی باقی مانده، در سال ۲۰۰۰، کمپ دیوید ۲ (Camp David 2) با حضور کلینتون، اهود باراک، و عرفات صورت گرفت. کلینتون و باراک خواهان تغییراتی در مرز‌های کرانه‌ی غربی شدند. پیشنهاد کردند که ۹ تا ۱۰ درصد بیشتر از کرانه‌ی غربی به اسراییل الحاق شود. به‌علاوه ۹ تا ۱۰ درصد دیگر که بخشی از مرز رود اردن را شامل می‌شود «موقتاً به‌طور نامحدودی» تحت کنترل اسراییل قرار گیرد، بخشی از حوزه‌هایی که قبلاً تحت کنترل اسراییل بوده، تحت کنترل فلسطین قرار گیرد، اما شهرک‌نشین‌های یهودی آن حوزه‌ها در جای خود باقی بمانند. قسمت‌هایی ازکرانه‌ی غربی با جاده‌ای از اورشلیم به بحرالمیت متصل شود و فلسطینی‌ها حق رفت‌و‌آمد در آن را داشته باشند، اما اسراییل حق داشته باشد که هر زمان که صلاح‌ دید، آن را مسدود کند! در مقابل اسراییل ۱ تا ۳ درصد از سرزمین خود در صحرای نقب را به مناطق فلسطین اضافه کند. (ضمیمه‌ی ۱۰) عرفات آن‌ها را نپذیرفت. مذاکرات در مورد مسئله‌ی پناهندگان به جایی نرسید، و در مورد اورشلیم، پیشنهاد شد که بخش عمده‌ای از اورشلیم شرقی به فلسطین واگذار شود، اما دولت فلسطین حق «سرپرستی» و نه «حاکمیت» بر مجموعه‌ی حرم‌الشریف و مسجد‌الاقصی را داشته باشد. کلینتون فشار زیادی به عرفات آورد تا این پیشنهاد را قبول کند، و او زیر بار نرفت. با مراجعت عرفات که با انتفاضه‌ی دوم همزمان شده بود، عرفات از سوی اسراییل در خانه‌اش که قسمت اعظم آن را تخریب کردند زندانی شد. در کنفرانس مشترکی که سه سال بعد در ۲۰۰۳ از سوی دانشگاه تل آویو و دانشگاه فلسطینی القدس برای بررسی دلایل شکست مذاکرات کمپ دیوید برگزار شد، و بسیاری از مذاکره کنندگان دو طرف و تعدادی از دانشگاهیان از کشورهای مختلف از جانب طرف ‌فلسطینی و طرف اسراییلی دعوت شده بودند، برای اولین بار فیلم کوتاهی را به ما نشان دادند که کلینتون در کنار صندلی عرفات خم شده و به او در مورد پیشنهاد اورشلیم اصرار می‌کند، و عرفات پاسخ می‌دهد «آقای رئیس‌جمهور آیا قصد دارید به تشیع جنازه‌ی من بیائید؟» خود عرفات نیز قرار بود که در کنفرانس شرکت کند، اما در حصر خانگی بود و اجازه نیافت!

در سال ۲۰۰۱، از دو نظرگاه یکی از مهم‌ترین مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین حداقل بر روی کاغذ در اجلاس طابا (Taba Summit) صورت گرفت. با آن که در مورد مرز‌ها و تقسیم سرزمین توافقی حاصل نشد، اما در مورد اورشلیم پیشنهاد مناسبی طرح‌ شد که به‌جای تقسیم شهر که در واقع دیگر عملی نیست، اورشلیم به عنوان شهری واحد به دو منطقه‌ی اداری تقسیم شود و «یوروشلایم» در قسمت غربی پایتخت اسراییل و «القدس» در قسمت شرقی پایتخت فلسطین باشد. اما مهم‌تر از آن، این توافق برای اولین بار به مسئله‌ی پناهندگان پرداخت و با عطف به قطعنامه‌ی ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۴۸ که حق بازگشت و یا دریافت غرامت به پناهندگان را طرح کرده بود، پیشنهاد‌های مشخصی را طرح نمود. که عبارت بودند از، ۱- بازگشت کنترل شده‌ی آنها به اسراییل، فلسطین، و به زمین‌هایی که بین دو طرف تعویض می‌شوند، ۲- در کشور محل اقامت خود تجدید اسکان داده شوند، و یا به کشور ثالثی منتقل شوند. نیز هر دو طرف توافق کردند که با حل مسئله‌ی پناهندگان، سازمان اونروا هم منحل شود. این توافق قطعاً پیشرفتی در مذاکرات صلح بود، اما مصادف بود با به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش و دار‌و‌دسته‌ی نئو‌کان‌ها در امریکا، و پس از آن خاتمه‌ی دولت اهود باراک و و به قدرت رسیدن آریل شارون در اسراییل. از آن مهم‌تر این که اهود باراک در این زمینه جدی نبود، و این را خودش آشکارا در کنفرانس ۲۰۰۳ دانشگاه تل‌آویو که در بالا به آن اشاره شد به وضوح اعلام کرد و برای لحظه‌ای در سالن جنجال شد، و مذاکره‌کننده‌ی ارشد اسراییل در طابا حرف او را قطع کرد و به زبان عبری به او پرخاش نمود که چرا او و هیئت مذاکره‌کننده را به بازی گرفته بود. باراک قبل از واگذاری دولت به شارون هم، نامه‌ای به رئیس‌جمهور امریکا نوشته بود که توافق‌های طابا و کمپ دیوید برای دولت جدید اسراییل الزام‌آور نخواهد بود.

شارون بلافاصله در ۲۰۰۱ خارج از هر گونه مذاکره و به‌طور یک طرفه طرح شارون را پیشنهاد ‌کرد که مناطق فلسطینی را تکه‌تکه‌تر و مناطق اسراییلی به ویژه در تمامی حوزه‌ی رودخانه اردن و بحر المیت را گسترش می‌داد.

در ۲۰۰۲، جرج بوش با گرد آوردن «چهارگانه» (کوارتت) (امریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، و روسیه) «نقشه‌ی راه ۲۰۰۲» را مطرح‌ کرد که بیراهه‌ای بیش نبود؛ در گام اول فلسطینی‌ها باید تعهد می‌دادند که به خشونت متوسل نشوند، در گام دوم دولت فلسطین رسماً ایجاد شود، و در گام سوم یک کنفرانس بین‌المللی مرزهای نهایی و مسئله‌ی اورشلیم و پناهندگان را حل کند.

در همان سال دولت‌های عرب «اعلامیه‌ی بیروت ۲۰۰۲» را مطرح‌ کردند و سه شرط عمده را مطرح کردند؛ عقب‌نشینی اسراییل به مرز‌های قبل از ۱۹۶۷، حل مسئله‌ی پناهندگان براساس قطعنامه‌ی سازمان ملل، و ایجاد دولت مستقل فلسطینی با پایتختی اورشلیم شرقی. در مقابل اعلام کردند که در صورت تحقق این خواست‌ها، با اسراییل رابطه‌ی دوستانه و صلح‌طلبانه برقرار خواهند کرد.

هیچ یک از این مذاکرات به جایی نرسید. در سال ۲۰۰۳، طرفداران صلح اسراییلی و فلسطینی خارج از دولت دست به ابتکار جالبی زدند و به شکل غیر رسمی «توافق ژنو ۲۰۰۳» را اعلام کردند. این توافق در زمینه‌ی مرزها پیشنهاد‌های مهمی را مطرح کرد؛ قسمت اعظم مناطق اشغالی کرانه‌ی غربی و غزه به فلسطین باز گردد، اما مناطقی نزدیک به خط سبز که جمعیت زیاد یهودی سکنی گرفته، به اسراییل ملحق شود، و در مقابل بخشی از اسراییل در نزدیکی غزه به فلسطینی‌ها داده شود. (ضمیمه ۱۱) این مذاکرات اما در مورد پناهندگان دستاوردی نداشت.

زمان می‌گذشت و به هیچ یک از مسائل فلسطینی‌ها پاسخی داده نشد. عرفات پس از سال‌ها حصر خانه‌ای در یک ساختمان مخروبه در سال ۲۰۰۴ برای معالجه به فرانسه فرستاده شد و به شکل مشکوکی درگذشت. اختلافات درونی فلسطینی‌ها تشدید و سرانجام جنبش کاملاً دوشقه شد. انواع و اقسام جلسات و مذاکرات برگزار شد: «توافق شرم‌الشیخ ۲۰۰۵» با حضور نمایندگان اسراییل، دولت خودگردان فلسطین، شاه اردن و رئیس‌جمهور مصر؛ «اجلاس ریاض ۲۰۰۷» و تکرار همان خواست‌های اعلامیه‌ی بیروت؛ «کنفرانس آنا پولیس ۲۰۰۷» مشتمل بر ملاقات بین جرج بوش، اُلمرت و عباس و چند کشور دیگر که جز رضایت اولمرت به واگذاری بخش کوچکی از اورشلیم شرقی به فلسطینی‌ها، عملاً حاصلی نداشت. با به قدرت رسیدن اوباما، او وعده‌های زیادی نسبت به حل مسئله‌ی فلسطین داد، و در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳، دو کنفرانس با نتانیاهو و عباس ترتیب داد، و به‌جایی نرسید. در ۲۰۱۴، اسراییل به بهانه‌ی حماس مذاکرات صلح را منحل کرد. با آمدن ترامپ، تظاهر به مذاکرات صلح کنار گذاشته شد، و به جای آن طرح توافق ابراهیم و آشتی دولت‌های عربی با اسراییل پیش کشیده شد، و راست اسراییل را تقویت کرد. بایدن هم کاری از پیش نبرد.

به این ترتیب بود که هیچ یک از مذاکرات به‌اصطلاح صلح نتوانست مسائل اصلی فلسطینی را که در بالا به آن‌ها اشاره شد، حل کند. توافق اسلو نیز به‌خاطر ضعف و ناتوانیَ فزاینده‌ی طرف فلسطینی و عدم تمایل طرف اسراییلی برای ایجاد یک دولت واقعی فلسطینی، نه تنها نتوانست زمینه‌ی گذار تدریجی به‌سوی استقلال فلسطین و بازگشت سرزمین‌های اشغالی بعد از ۱۹۶۷ را فراهم آورد، بلکه به ایجاد نوعی حکومت مستعمره برای اسراییل و بهره‌مندی تنها بخشی از جامعه‌ی فلسطینی از آن ختم شد.

در این مسیر طولانی، مسائل حل‌نشده، خشم نهادینه‌شده و سرکوب‌شده در مقاطع مختلف به‌تناوب با آرامش‌های قبل از توفان و طغیان‌های متعدد همراه بوده، و پس از هر توفان تلاش‌های صلح از سر گرفته شده است. پس از سال‌ها کم‌حرکتی و آرامش ظاهری، انتفاضه‌ی اول زمینه‌ی مذاکرات مادرید و اسلو را فراهم کرد، انتفاضه‌ی دوم، مذاکرات کمپ دیوید دوم و طابا را با خود به همراه آورد، و حال پس از سال‌ها در گیری‌های پراکنده از سوی یک بخش فلسطینی، حمله‌ی نظامی یوم کیپور دوم، نقطه‌عطف مهم دیگری را به همراه آورده و آرامش ظاهری را کاملاً بر هم زده و مجددا توجه جهانیان را به مسئله‌ی فلسطین جلب کرده است. این که عاقبت این درگیری برکنار از کشتار بی‌رحمانه‌ی هزاران فلسطینی و ویرانی غزه به دست اسراییل چیست، و آیا پس از پایان جنگ، شاهد دور دیگری از مذاکرات صلح خواهیم بود یا نه، اکنون به‌هیچ‌وجه روشن نیست.

اثرات حمله‌ی ۷ اکتبرحماس که به نظر من ابعاد آن به‌مراتب وسیع تر از آن بود که حماس، جهاد اسلامی و متحدانش انتظار داشتند، و به‌نوعی از کنترل خارج شد، زمینه‌ی بزرگ‌ترین رویارویی بین فلسطین و اسراییل را فراهم آورد، و عملیات شرم‌آور کشتن و گروگان‌گیری غیرنظامیان جوان و پیر، صدمه‌ی بزرگی به آرمان فلسطین زد. تفاوت دیگر این رویارویی در این است که رهبری این حرکت را یک جریان فوق‌العاده ارتجاعی، واپس‌گرا و خطرناک برای مردم فلسطین و منطقه بر عهده گرفته و بهانه‌ی کافی به دست جریان ارتجاع حاکم بر اسراییل داده تا با حمایت آشکار و به‌دور از اخلاق امریکا و سازشکاری دیگر قدرت‌های جهانی، ضربه‌ی مهلکی به اهداف جنبش فلسطین وارد آورد.

به‌طور کل، به رغم شکست‌های پی‌در‌پی مذاکرات صلح، این تلاش‌ها نطفه‌های یک راه‌حل عملی و واقع‌بینانه و نسبتاً منصفانه را نیز با خود همراه آورده‌اند، و در صورتی که شرایط واقعی برای صلح ‌فراهم آید، می‌توان از جنبه‌هایی از هریک از آن‌ها بهره گرفت. مثلاً در رابطه با مسئله‌ی پناهندگان بخشی از توافق طابا، در رابطه با مسئله‌ی مرزها بخشی از توافق غیررسمی ژنو، و برای مسئله‌ی اورشلیم باز توافق طابا می‌تواند قابل استفاده باشد. اما شرایط واقعی برای صلح کدام‌اند؟ به‌اختصار می‌توان گفت که برخلاف لحظه‌ی کنونی که ارتجاعی‌ترین، راست‌ترین و خطرناک‌ترین جریانات سیاسی در هر دو طرف دعوا با یکدیگر رودررو شده‌اند، نهایتاً این جریانات ترقی‌خواه در هر دو طرف‌اند که باید نقش عمده را بازی کنند. مادام که تغییراتی اساسی در سطح جامعه‌ی مدنی و سیاسی اسراییل صورت نگیرد، و جریانات مترقی، لیبرال و چپ اسراییل نتوانند قدرت مرتجعین راست و بنیاد‌گراهای یهودی را تقلیل دهند و پشتیبانی جریانات مترقی یهودی و غیریهودی خارج از اسراییل را جلب کنند، شانسی برای ایجاد زمینه برای یک صلح واقعی در کار نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر همین تحولات اجتماعی و سیاسی در میان فلسطینی‌ها صورت نگیرد، و جریانات مترقی فلسطینی به مبارزه‌ی جدی برعلیه دستگاه فاسد و بی‌کفایت حاکم در دولت خودگردان از یک‌سو، و علیه جریانات واپس‌گرا و بنیاد‌گرای مذهبی، از سوی دیگر، نپردازند، نخواهند توانست موقعیت مستحکمی در مذاکرات صلح آینده داشته باشند. واضح است که این هر دو اگر، اگرهای بسیار بزرگی هستند، و مجموعه‌ی عظیمی ازعوامل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، از امپریالیسم، نولیبرالیسم، بنیاد‌گرایی‌های یهودی، مسیحی، و اسلامی گرفته تا حکومت‌های استبدادی و ارتجاعی منطقه، ضد‌ یهود‌گرایی، و اسلام‌هراسی، موانع جدی در تحقق کامل این هدف ایجاد کرده و خواهند کرد. از‌این‌رو نمی‌توان و نباید چندان خوش‌بین بود، و باید واقع‌بینانه، اما قاطعانه، برای یافتن راه‌حل‌های پیش‌رونده تلاش کرد. نیز واضح است که در این میان مسئولیت طرف اسراییلی که از هر جهت قدرتمند‌تر از طرف فلسطینی است، به‌مراتب بیشتر است. پیشبرد سیاست‌های صلح‌طلبانه و ترقی‌خواهانه از سوی اسراییل، گرایش‌های مشابه درطرف فلسطینی را تقویت می‌کند.


تنها راه‌حل مسئله‌ی فلسطین/اسراییل در اوضاعِ کنونی، یک سیاست دو دولتی واقعی و ایجاد یک دولت دموکراتیک، سکولار و ترقی‌خواه فلسطینی در مرزهای قبل از ۱۹۶۷ با پایتخت آن در بخش شرقی اورشلیمِ واحد، همراه با مبادله‌ی بخش‌هایی از سرزمین بین آن و دولت اسراییل؛ حل مسئله‌ی پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامه‌ی سازمان ملل و توافق طابا، و تقسیم عادلانه‌ی منابع آبی و سواحل دریا است.

جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دشوارتر برای زنان

جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دشوارتر برای زنان

جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دشوارتر برای زنان

2023-04-25

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

لایحه جرم انگاری ی سقط جنین اخیرا اعلام شد؛ ماده 310 تا 312 لایحه تعزیرات جمهوری اسلامی مختص جرم انگاری سقط جنین می باشد. ماده 310 می گوید زنی که به عمد سقط کند، در صورتی که پس از دمیدن روح در جنین واقع شده باشد به حبس درجه پنج ( 2 تا 5 سال) و چنانچه قبل از دمیدن روح باشد(1) به یکی از مجازات های اجتماعی درجه شش (حبس بین شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی، شلاق) محکوم میشود. ماده 311 در مورد طبیب،ماما، دارو فروش یا دیگر اشخاصی که مبادرت به اسقاط جنین یا معرفی وسایل یا تهیه کننده چنین وسایلی باشند حکم میکند که علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار(5 تا 10 سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه ای محکوم شوند و ماده 312 می گوید هرگاه سقط جنین به صورت سازمان یافته یا در سطح گسترده واقع شود، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، مرتکب حبس درجه دو(15 تا 25 سال) محکوم میشوند.همچنین شخص یا اشخاصی که با استفاده ازفضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین نمایند یا آن را تسهیل کنند، به حبس درجه سه یا چهار محکوم می شوند.

این لایحه علاوه بر تشدید مجازات سقط جنین که پیش از این نیز در قانون وجود داشت، مبحث جدیدی را هم جرم انگاری کرده است و آن در مورد کسانی است که درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی به تبلیغ، آموزش، تشویق و یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین اقدام کنند، است که حبسشان 5 تا 15 سال می باشد. حدود دوسال پیش جمهوری اسلامی که از نزول رشد جمعیت در کشور نگران شده بود بدون توجه به دلایل اقتصادی و اجتماعی پدید آمدن چنین روندی، اقدام به اجرائی شدن قانون جوانی جمعیت نمود. قانونی که بخشی از آن موضوع محدودیت غربالگری و ممنوعیت سقط جنین را نشانه گرفته بود و با وجود مخالفت های زیاد پزشکان متخصص حوزه زنان و فعالان اجتماعی لازم الاجرا شد. گر چه این قانون در راستای سیاست های جمعیتی کشور و تشویق خانواده ها به فرزند آوری تدوین شده بود، اما آمار نشان میدهدکه در این مدت موفق نبوده است. خبرگزاری های رسمی با استناد به آمار ثبت احوال نوشته اند که نرخ رشد جمعیت کشور در 9 ماه ابتدای سال 1401 عدد 0.7 درصد را نشان میدهد. در حالی که این نرخ در سال 1395 تفاوت چشمگیری داشته و 1.24 درصد را نشان میداد.از این گذشته، حذف پوشش بیمه ای برای انجام تست های غربالگری، زنان طبقه فرودست را از این امکان محروم می سازد . به ویژه این که ثبت اسامی تمام زنان باردار در یک سامانه جامع، فضای محیط های درمانی را  به ویژه پلیسی کرده است.

صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در تاریخ 25 تیر سال 1401 به خبرگزاری ایسنا گفت “از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه میکند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت میگیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود”.اتفاقی که برخی از زنان را ناخواسته راهی محیط های غیر درمانی و بدون مجوز برای انجام سقط جنین میکند که می تواند جان و جسم زنان باردار را به خطر بیاندازد و حتی امکان باروری را برای همیشه از آنها سلب کند.

ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامائی ایران میگوید “کاهش نرخ باروری ما بسیار نگران کننده و شوربختانه راه حل های ما برای حل این موضوع هم همان قدر نگران کننده است و با واقعیت های جامعه هم خوانی ندارد “.

مشکل اصلی اینست که جوان امروز چشم اندازی برای آینده خود در پیش رو ندارد. آیا میشود مطالبات امروز جوانان در کف خیابان را بی پاسخ بگذاریم ولی از آنها بخواهیم خانواده تشکیل دهند و فرزند بیاورند؟ وی میگوید که به نظر میرسد بارداری ناخواسته در قشر فرودست و محروم جامعه زیاد شده است. اتفاقا اگر وسایل جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشت در دسترس خانواده ها باشد، اثر مثبتی روی افزایش جمعیت خواهد داشت. درست نیست که زنان مناطق محروم را از اینکه فاصله گذاری درستی میان باروری هایشان داشته باشند،محروم کنیم، اما زنان برخوردار کلان شهرها امکان تهیه وسایل پیشگیری از بارداری رابا هر قیمتی داشته باشند.

دکتر علی خالقی عضوهیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است که این قانون جدید برای تحقق اهداف خود واردخصوصی ترین تصمیمات بی ضرر افراد در مورد خود شده است. وازکتومی و بستن لوله ها درزنان و مردان ممنوع اعلام شده است. ثبت اطلاعات کلیه مراجعان بارداری به آزمایشگاه ها الزامی شده، فروش داروهای ضد بارداری در داروخانه ها ازین پس نیازمند نسخه پزشک خواهد بود و تاسف بار اینکه بی توجه به هشدارهای متعدد پزشکان نسبت به افزایش بیماریهای آمیزشی و با نادیده گرفتن نقش برخی ابزارهای پیشگیری در جلوگیری از سرایت این بیماری ها، توزیع رایگان یا یارانه ای هرگونه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری یا حتی تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع اعلام شده است و این در حالیست که بیشترین مراجعان این شبکه، افرادکم بضاعت هستند که عدم عرضه رایگان یا کم بهای این وسایل می توانند در تصمیم آنها به داشتن رابطه محافظت شده تاثیر گذاشته، به افزایش سرایت بیماریهای آمیزشی بیانجامد.

.

اثرات اجرای این لایحه بر زنان و جامعه

اجرای لایحه جرم انگاری سقط جنین، دامنه تبعیض به زنان را افزون می سازد و زنان را به قشر مرفه و غیر مرفه تقسیم می کند و جامعه را طبقاتی تر میکند. در عمل زنان قشر فقیر و زنانی که از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب دیده اند، توانایی رفتن به کلینیک های خصوصی مخفی و امن که جان انسان را به مخاطره نمی اندازند را ندارند و به ناچار به طرف روش های خطرناک سقط می روند که نتیجه اش می تواند بسیار وخیم و حتی مرگ باشد. این لایحه نه تنها مانع از ختم بارداری زنان نمیشود،بلکه آنها را وادار میکند که به سقط جنین های نا ایمن و خطرناک و به مراجعه به افراد نا آزموده و محرومیت از مراقب های صحیح بعدی تن بدهند.  بدین ترتیب، زنان قشر کم درآمد و فقیر دچار مشکلات سلامت جسمی و روانی می شوند و حتی به دلیل صدمه به ارگان های باروری از موهبت مادرشدن نیز محروم می گردند. آمار نشان میدهد که  افزون بر آسیب های کم و بیش شدید روانی، امکان ابتلا به شوک عفونی، صدمه به رحم، سوراخ شدن مثانه و یا روده، خونریزی شدید و مرگ در چنین سقط جنین هائی وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی بیان میکند که سقط جنین خطرناک علت اصلی ولی قابل پیشگیری مرگ و میر و بیماریهای مرگبار مادران است که همچنین به عوارض جسمی و روحی و بار اجتماعی برای زنان، جوامع و نظام های سلامت منجر میشود. به عبارت دیگر این فقط مشکل زنانه نیست، بلکه مسئله بهداشت عمومی نیز هست.

همانطور که در بالا اشاره شد لزوم آزمایش ژنتیک در ابتدای بارداری به دلیل اینکه سقط جنین را تشویق می کند برداشته شده است. پیش تر با تشخیص و تایید پزشک اگر مشخص میشد که جنین که دارای معلولیت است، مادر می توانست بطور قانونی جنین را سقط کند. حال که سقط جنین ممنوع وجرم انگاری شده می‌توان تصور کرد تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر می‌شود که اثرات سویی بر کودکان جامعه خواهد داشت. سوال در این جا پیش می آید که آیا رژیم اسلامی می تواند از این بچه های معلول مواظبت کند. رنجی را که آن کودکان و خانواده هایش خواهند داشت که بیشترین آن بر گرده زنان است، مسئولش کیست؟

همانطور که گفته شد، توزیع دولتی رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده و فروش داروهای جلوگیری ازبارداری احتیاح به دستور پزشک دارد. آیا در جامعه ای که بیش از نیمی از مردمانش زیر خط فقر هستند و حتی در آمد تهیه لقمه نانی را ندارند، هزینه گرفتن نسخه برای خرید داروهای ضد بارداری را دارند؟در اینجا نیز ستم بر زنان فقیرجامعه افزون می گردد. استفاده از کاندوم که وسیله ای مهم برای پیشگیری بیماری های عفونی و مقاربتی مانند ایدز سوزاک ، سفلیس ، کلامیدیا و هرپس، هپاتیت و …  است  وقتی در دسترس قشر کم درآمد و فقیر جامعه نباشد آمار این بیماری ها بالا رفته و بعضی از این بیماری ها به جنین نیز منتقل شده و مشکلاتی برای جنین و نوزاد تازه بدنیا آمده به وجود  آورده و حتی باعث مرگ جنین و نوزاد میشود.

اگر فرض کنیم این قوانین( جمعیت جوان، جرم انگاری سقط جنین) بتواند همانطور که مد نظر رژیم است باعث ازدیاد بچه شود!؟ ازدیاد بچه، فقر را بالا می برد،  فقر در سلامت جسمی زنان اثر گذار خواهد بود، زنان و کودکان بیش از پیش نخواهند توانست تغذیه سالمی داشته باشند. نداشتن تغذیه کامل برای سلامت کودکان بسیار مهم است  و همچنین در زمان بارداری اگر مواد غذایی کامل به بدن زن نرسد، جنین ممکن است که صدماتی بر آن وارد شود و حتی ممکن است که بطور طبیعی سقط شود و  جالب این جا است که در این صورت هم زن مقصر است(ماده ۵۴ قانون جمعیت جوان، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط شده و مجازات میشوند).

گرفتن حق “سقط جنین” از زن راه حل درستی برای  حل مشکلات جامعه نیست و نشانه محروم کردن زنان از پایه ای ترین حقوق بشر “حق زن بر بدن خود “است چرانباید شرایطی فراهم کرد که بارداری ناخواسته اتفاق نیافتد. جامعه احتیاح دارد که آگاهی و دانش دختران و پسران بالا رود تا از بارداری های ناخواسته جلوگیری شده و یا از تعدادش کاسته شود. حتی در صورت اتفاق افتادن بارداری ناخواسته ، زن باردار احتیاح به آموزش و مشاوره و اینکه چگونه این بار داری بر زندگی او اثرگذار خواهد بود، خواهد داشت. زن باردار و شریکش را بایست در شرایطی قرار داد که تمام گزینه های پیش رو را  به روشنی و با آگاهی بررسی کنند و سپس تصمیم بگیرند که شاید یکی از آنها سقط جنین باشد که  بایست قانونی باشد. بسیاری از کشور های پیشرفته این راه را رفته اند و یا در حال رفتن هستند، می توان از تجربیات آنان آموخت.

مهشید پگاهی و شهلا عبقری

کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۲۴ آوریل ۲۰۲۳

آژیر خطر برای اقلیم کردستان – ایران امروز

آژیر خطر برای اقلیم کردستان – ایران امروز

آژیر خطر برای اقلیم کردستان

 از صلاح‌ الدین خدیو

زنگ خطر اول: نمایشگاه بین المللی کتاب اربیل مهم ترین رخداد فرهنگی اقلیم است. در آخرین نمایشگاه که پس از وقفەای سە سالە بخاطر کرونا اخیرا برگزار شد، اعلام گردید که پرفروش‌ترین کتاب آن، به ترتیب دو اثر ملا کریکار بوده است.

نجم الدین فرج مشهور به کریکار یک واعظ مذهبی سلفی‌مشرب است که رهبری چند سازمان اسلام‌گرای مسلح و پشتیبانی از بن لادن را در کارنامەاش دارد.

با این اوصاف اقبال عمومی و گسترده به آثارش در کردستان را نباید دستکم گرفت. رخدادی که از تحولی بزرگ در افکار عمومی مردم حکایت دارد.

در مقام مقایسه، این تحول را می‌توان با گسترش سریع نام و مقال دکتر شریعتی در ایران دهەی ۵۰ و افزایش خیرەکنندەی شعائر و شعارهای اسلامی مقایسه کرد.

هرچند زود است که بتوان گفت، در اقلیم بوی انقلاب اسلامی می آید، اما نباید با نشنیدن این صداها، دچار خوش خیالی شد.

یک قانونمندی کلی در خاورمیانەی عاری از دمکراسی و مبتلا به فقر توسعەی سیاسی وجود دارد: کارنامەی مشحون از ناکامی دولت‌های غیر دموکراتیک و فاسد سکولار به انسداد مفهوم سکولاریسم می انجامد.

برساختن بدیل‌های اسلام‌گرا و پناه بردن مردم به مذهب به عنوان پناهگاه هویتی و عاطفی و  محصول این دیالکتیک است.

اینجاست که اصلاحات جدی و رادیکال ضرورت می یابد. اصلاحاتی که عبور از الیگارشی های کنونی و افزایش مشارکت مردم و گروه های سیاسی و عادلانه کردن توزیع ثروت و فرصت های کار و اشتغال را مد نظر قرار دهد.

زنگ خطر دوم: مجلەی آمریکایی فارین پالیسی گزارشی سراپا انتقادی و نومید کننده دربارەی وضع اقلیم کردستان نوشته است، تحت عنوان هشدار دهندەی: کردستان عراق در خطر فروپاشی!

این مقاله و بازنشر آن توسط سرکنسول آمریکا در اربیل، خشم مقامات را برانگیخته است. بیشتر از این منظر که خواهان اعمال فشار آمریکا بر زمامداران برای انجام اصلاحات شده است.

مقالەی فارین پالیسی هم را می‌توان رخدادی پر اهمیت تلقی کرد.

اقلیم کردستان بدون حمایت راهبردی آمریکا بوجود نمی آمد و اکنون هم تداوم حیات آن مرهون کمک های گوناگون این کشور است.

شکی نیست که نوشتەی فارین پالیسی نوعی هشدار است. از نوع هشدارهایی که به حامد کرزی و اشرف غنی و عبدالله عبدالله داده می شد و البته آنها نشنیده می گرفتند!

پیام واضح بود: ما از فساد و منفعت‌طلبی و قبیله‌گرایی و عدم بلوغ مدنی و سیاسی شما سرخورده شده‌ایم! این سرخوردگی به خستگی ما از ملت‌سازی و دولت‌سازی در مناطق بی‌ثبات و دارای درگیری‌های مزمن و پیچیده منجر می شود.

از این رو حمایت ما ابدی نیست و ممکن است در روزی نه چندان دور برویم و پشت سرمان را نگاه نکنیم!

تا اینکه روز موعود دراوت ۲۰۲۱ رسید و در چشم بهم زدنی دمکراسی افغانی به پایان آمد و طالبان برگشت!

هشداری مشابه برای کردستان هم صادر شده است!

زنگ خطر سوم: عراق مناقشەی نفتی با ترکیه و اقلیم را برد و عملا دوران صدور مستقل نفت اقلیم خاتمه یافت.

اگر از من بپرسید نفس این تحول را به سود اقلیم و مردم آن می‌دانم. نفت هم می تواند نعمت باشد و هم نقمت.

در هشت سال گذشته که اقلیم کردستان از طریق ترکیه نفت می فروخت، بیشتر نقمت بود نه نعمت!

ناشفاف بودن قراردادها و منابع مالی ناشی از صدور نفت، ولخرجی و خاصه خرجی در تخصیص درآمدها، نه تنها به توسعەی کردستان نینجامید، بلکه آن را در موقعیت مخاطرەآمیزی قرار داد.

نفت تتمەی مشروعیت و کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی را از میان برد و رقابت سیاسی را از سطح احزاب به میان خانوادەها و عموزادگان و اشخاص آورد.

طبقەی ابرسرمایەداری که از رهگذر پیوند با قدرت و حزب و خانواده شکل گرفت، در مقابل خیل عظیم تهیدستان و بیکاران موجب تکوین یک قطب‌بندی جدید گردید: ما و آنها! ما یعنی اکثریت مردم که از دو قطبی کلیشه‌ای حزب دمکرات و اتحادیه عبور و آنها یعنی عموزاده‌ها و کادرهای ممتاز حزبی و …

انتخابات‌های اخیر که با نرخ مشارکت حدود سی درصدی برگزار شدند، مبین این فرسایش بزرگ سرمایەهای اجتماعی می‌باشند.

مع‌الوصف هشدار اصلی از باب چیز دیگری است: به‌خود آمدن روزافزون بغداد و پیروزی‌های پی در پی حقوقی و سیاسی بر اقلیم از طریق محاکم داخلی و جهانی!

این تحول به این معناست که دورەی فترت بیست سالەی بغداد تمام شده و دولت عراق با تنوع بخشی به شرکایش و اصلاح روابط خارجی و آرامش نسبی در داخل، برای مقید کردن اربیل “از هفت دولت آزاد” قدیم خیز برداشته است.

آنهم در بدترین شرایط ممکن: رهبران تاریخی کرد اکثرا از صحنه خارج شده و میدان برای نسل دوم و نسل سومی های بی تجربه فراهم شده.

زمامداران جوان درگیر رقابت های سخت و پیچیدەی خانوادگی، حزبی و دولتی باهمند و از خرد و بصیرت و انعطاف پیشینیان، بهرەی چندانی نبردەاند.

به این لیست هشدارها موارد دیگری را هم می توان افزود، اما عاقلان را اشارتی کفایت می کند

 

صلاح‌الدین خدیو

زنگ خطر اول: نمایشگاه بین المللی کتاب اربیل مهم ترین رخداد فرهنگی اقلیم است. در آخرین نمایشگاه که پس از وقفەای سە سالە بخاطر کرونا اخیرا برگزار شد، اعلام گردید که پرفروش‌ترین کتاب آن، به ترتیب دو اثر ملا کریکار بوده است.

نجم الدین فرج مشهور به کریکار یک واعظ مذهبی سلفی‌مشرب است که رهبری چند سازمان اسلام‌گرای مسلح و پشتیبانی از بن لادن را در کارنامەاش دارد.

با این اوصاف اقبال عمومی و گسترده به آثارش در کردستان را نباید دستکم گرفت. رخدادی که از تحولی بزرگ در افکار عمومی مردم حکایت دارد.

در مقام مقایسه، این تحول را می‌توان با گسترش سریع نام و مقال دکتر شریعتی در ایران دهەی ۵۰ و افزایش خیرەکنندەی شعائر و شعارهای اسلامی مقایسه کرد.

هرچند زود است که بتوان گفت، در اقلیم بوی انقلاب اسلامی می آید، اما نباید با نشنیدن این صداها، دچار خوش خیالی شد.

یک قانونمندی کلی در خاورمیانەی عاری از دمکراسی و مبتلا به فقر توسعەی سیاسی وجود دارد: کارنامەی مشحون از ناکامی دولت‌های غیر دموکراتیک و فاسد سکولار به انسداد مفهوم سکولاریسم می انجامد.

برساختن بدیل‌های اسلام‌گرا و پناه بردن مردم به مذهب به عنوان پناهگاه هویتی و عاطفی و  محصول این دیالکتیک است.

اینجاست که اصلاحات جدی و رادیکال ضرورت می یابد. اصلاحاتی که عبور از الیگارشی های کنونی و افزایش مشارکت مردم و گروه های سیاسی و عادلانه کردن توزیع ثروت و فرصت های کار و اشتغال را مد نظر قرار دهد.

زنگ خطر دوم: مجلەی آمریکایی فارین پالیسی گزارشی سراپا انتقادی و نومید کننده دربارەی وضع اقلیم کردستان نوشته است، تحت عنوان هشدار دهندەی: کردستان عراق در خطر فروپاشی!

این مقاله و بازنشر آن توسط سرکنسول آمریکا در اربیل، خشم مقامات را برانگیخته است. بیشتر از این منظر که خواهان اعمال فشار آمریکا بر زمامداران برای انجام اصلاحات شده است.

مقالەی فارین پالیسی هم را می‌توان رخدادی پر اهمیت تلقی کرد.

اقلیم کردستان بدون حمایت راهبردی آمریکا بوجود نمی آمد و اکنون هم تداوم حیات آن مرهون کمک های گوناگون این کشور است.

شکی نیست که نوشتەی فارین پالیسی نوعی هشدار است. از نوع هشدارهایی که به حامد کرزی و اشرف غنی و عبدالله عبدالله داده می شد و البته آنها نشنیده می گرفتند!

پیام واضح بود: ما از فساد و منفعت‌طلبی و قبیله‌گرایی و عدم بلوغ مدنی و سیاسی شما سرخورده شده‌ایم! این سرخوردگی به خستگی ما از ملت‌سازی و دولت‌سازی در مناطق بی‌ثبات و دارای درگیری‌های مزمن و پیچیده منجر می شود.

از این رو حمایت ما ابدی نیست و ممکن است در روزی نه چندان دور برویم و پشت سرمان را نگاه نکنیم!

تا اینکه روز موعود دراوت ۲۰۲۱ رسید و در چشم بهم زدنی دمکراسی افغانی به پایان آمد و طالبان برگشت!

هشداری مشابه برای کردستان هم صادر شده است!

زنگ خطر سوم: عراق مناقشەی نفتی با ترکیه و اقلیم را برد و عملا دوران صدور مستقل نفت اقلیم خاتمه یافت.

اگر از من بپرسید نفس این تحول را به سود اقلیم و مردم آن می‌دانم. نفت هم می تواند نعمت باشد و هم نقمت.

در هشت سال گذشته که اقلیم کردستان از طریق ترکیه نفت می فروخت، بیشتر نقمت بود نه نعمت!

ناشفاف بودن قراردادها و منابع مالی ناشی از صدور نفت، ولخرجی و خاصه خرجی در تخصیص درآمدها، نه تنها به توسعەی کردستان نینجامید، بلکه آن را در موقعیت مخاطرەآمیزی قرار داد.

نفت تتمەی مشروعیت و کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی را از میان برد و رقابت سیاسی را از سطح احزاب به میان خانوادەها و عموزادگان و اشخاص آورد.

طبقەی ابرسرمایەداری که از رهگذر پیوند با قدرت و حزب و خانواده شکل گرفت، در مقابل خیل عظیم تهیدستان و بیکاران موجب تکوین یک قطب‌بندی جدید گردید: ما و آنها! ما یعنی اکثریت مردم که از دو قطبی کلیشه‌ای حزب دمکرات و اتحادیه عبور و آنها یعنی عموزاده‌ها و کادرهای ممتاز حزبی و …

انتخابات‌های اخیر که با نرخ مشارکت حدود سی درصدی برگزار شدند، مبین این فرسایش بزرگ سرمایەهای اجتماعی می‌باشند.

مع‌الوصف هشدار اصلی از باب چیز دیگری است: به‌خود آمدن روزافزون بغداد و پیروزی‌های پی در پی حقوقی و سیاسی بر اقلیم از طریق محاکم داخلی و جهانی!

این تحول به این معناست که دورەی فترت بیست سالەی بغداد تمام شده و دولت عراق با تنوع بخشی به شرکایش و اصلاح روابط خارجی و آرامش نسبی در داخل، برای مقید کردن اربیل “از هفت دولت آزاد” قدیم خیز برداشته است.

آنهم در بدترین شرایط ممکن: رهبران تاریخی کرد اکثرا از صحنه خارج شده و میدان برای نسل دوم و نسل سومی های بی تجربه فراهم شده.

زمامداران جوان درگیر رقابت های سخت و پیچیدەی خانوادگی، حزبی و دولتی باهمند و از خرد و بصیرت و انعطاف پیشینیان، بهرەی چندانی نبردەاند.

به این لیست هشدارها موارد دیگری را هم می توان افزود، اما عاقلان را اشارتی کفایت می کند

 

 

انقلاب در اعماق و فروپاشی درونی رژیم

انقلاب در اعماق و فروپاشی درونی رژیم

انقلاب در اعماق و فروپاشی درونی رژیم

جلال ایجادی
انقلاب گاه به گاه به سراغ جامعه می آید زیرا نیازمند یک فضا، یک اراده جمعی، یک پارادایم، یک همگرایی کوچک و بزرگ، یک انگیزه برای عصیان و یک دورنماست. پس از انقلاب مشروطه، پس از انقلاب 57، ایران خواهان یک تغییر انقلابی دیگری است. انقلاب اول تمایل به قانون گرایی داشت، انقلاب دوم به توتالیتاریسم شیعه گرایش داشت و انقلاب سوم با آزادی، نفی ستم بر زن، دمکراسی، و طرد اسلام از قدرت سیاسی همسو است.

انقلاب و تشدید روند درماندگی
انقلاب 1401 (2581 باستانی) یک رویداد بزرگ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در تاریخ معاصر ایران است. آغاز این انقلاب نتیجه همه ستم های دینی و سیاسی و اجتماعی است. انباشت ستم و تحقیر و محرومیت، به طغیان و اراده آگاه برای طرد حکومت می انجامد. این انقلاب گاه در خیابان، گاه در گردهمایی، گاه بر سرمزار، گاه در زندان، گاه در شادی و رقص خیابانی، گاه در مغزها، گاه در اعماق جامعه و در گفتمان تازه می گذرد. در این خیزش، ایران شاهد گسترده‌ترین و طولانی‌ترین راهپیمایی و تظاهرات خیابانی انقلابی علیه جمهوری اسلامی است که از حمایت بیسابقه و گسترده ایرانیان خارج از کشور و همبستگی دولت‌های دمکراتیک و شخصیت‌های برجسته سیاسی، اجتماعی، علمی و هنری و ورزشی سراسر جهان برخوردار شده‌است. این انقلاب چند جانبه در مسیر خود در حال شستشو دادن جامعه است. این انقلاب قدرت سیاسی استبدادی را طرد می کند، اصلاحات در نظام را باطل اعلام نموده است، آخوندها را عریان کرده و بی اعتبار کرده است، نواندیشان دینی را به درماندگی و فلاکت کشانده است، اسلام سیاسی را با شفافیت به شکست محکوم کرده است، روند فروریزی اسلام را شتاب بخشیده است و زن را قهرمان نموده است.
این انقلاب کل نظم دینی استبدادی موجود را بی اعتبار اعلام کرده و خواهان برهم زدن آنست. این اعتراض ها، بر پایه ارزیابی گاردین، بزرگ‌ترین تهدید برای حکومت اسلامی از زمان انقلاب دینی 1357 بوده‌است. طبق گزارش رسانه ها، احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسۀ مجلس خبرگان رهبری، اعتراض‌های اخیر در ایران را «سخت‌ترین روزهای جمهوری اسلامی ایران» طی عمر چهل و چهار سالۀ آن خواند و افزود که معترضان از همۀ «جناح‌ها و حزب‌های» جمهوری اسلامی ایران عبور کردند و اصلاح‌طلب و اصولگرا برای آنان فرقی نداشت و مسئلۀ آنان عبور از نظام بود. افزون برآن، بر پایۀ «سندی» که در رسانه‌ها از جمله «ایران اینترنشنال» و «ایران‌وایر» منتشر شد در دی ماه 1401 و در بحبوحۀ اعتراض‌های سیاسی-اجتماعی ایران حدود شصت تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نیروی قدس و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران با علی خامنه‌ای ملاقات کردند و نسبت به تمرد و ریزش گستردۀ نیرو در میان نظامیان سپاه پاسداران و بسیج هشدار دادند. بر پایۀ این سند، بخش گسترده‌ای از نیروهای سپاه در همسویی با اعتراض‌های جاری از شرکت در سرکوب مردم معترض خودداری کردند و برخی حتا قصد داشتند بیت رهبر جمهوری اسلامی را با توپخانه هدف قرار بدهند.(رادیو فرانسه 20/3/2023). بر اساس موارد موجود در سند این جلسه که ۱۳ دی 2582 برگزار شده، فروش اطلاعات از سوی نیروهای سپاه قدس به اسرائیل از جمله دیگر موضوعاتی بوده که در این نشست مطرح شده است. پراکندگی در صفوف متحدان هیات حاکمه شدت یافته، نهادهای وابسته به حاکمیت دچار تشتت شده و در مرکز قدرت سیاسی شکافها و تردیدها و و توطئه های درونی بشدت افزایش یافته و روند فروپاشی را به نمایش می گذارد.

روند فروپاشی پایانی
روند فروپاشی بمعنای فروریختن ناگهانی و مادی ساختمان حکومتی نیست. روند فروپاشی بمعنای اغتشاش و شکستگی در هنجارهای رسمی و در نظام تصمیمگیری سیاسی و در «فرماندهی» جامعه است. این روند به این معناست که خامنه ای اعتبار خود را در نزد ملاهای بزرگ از دست داده، درگیری جناح های حکومتی نسبت به یکدیگر تشدید شده، درون نیروهای نظامی ایدئولوژیکی عدم اعتماد متقابل رشد کرده، فئودالیته قدرت در نظام اداری حکومتی توسعه یافته، دین ایدئولوژی جنبه اعتقادی اولیه را از دست داده، خانواده های حکومتی دارایی ها و فرزندان خود را مخفیانه به خارج انتقال داده، نظام اتوریته و هنجارهای کشوری مورد بی اعتنایی کامل حکومتیان قرار گرفته، بسیاری از بندها و حلقه های میانجی پاره شده، خانواده های اعضای سپاه و بسیج در وفاداری به نظام سست شده، روحیه بی وفایی و حتا عصیان نسبت به بیت خامنه ای افزایش یافته، لو دادن باندها و فروش اسرار نظامی و حکومتی اوج گرفته، سیستم های اطلاعاتی سپاه و دولتی در جنگ رقابتی قرارگرفته و نظام سیاسی تعادل همیشگی خود را از دست داده است. هرچقدر عمر رژیم کش بیاید دعوای قدرتمندان و پارگی شیرازه ها و پاشیدگی درونی پررنگتر است. این چنین نظامی قادر به انجام کارهای عادی هم نیست. هیاهو برای هیچ، کشتار انسانها و نابودی ثروتها.
در واقع این انقلاب روند فروپاشی رژیم را سرعت بخشید و امید رژیم را به ماندگاری درهم شکست. تحلیل جامعه شناختی از تناقض های درونی و شکافهای درونی را نشان می دهد که نه تنها جناح های سیاسی هیات حاکمه وحدت خود را از دست داده اند و به جدال قطعی با یکدیگر رسیده اند و بلکه در رویاروئی با مردم، جناح های نظامی دچار تردید و شکاف شده اند و برخی از شخصیت های اصلاح طلب از بیت دیکتاتور مطلقه دور شده اند. باید توجه داشت که سخنان همیشگی خامنه ای و مسئولان حکومتی در باره «قدرت حکومت اسلامی» و «استحکام» رژیم دروغپردازانه بوده و فقط در جستجوی پنهانکاری عظیم است. گفتمان رژیم شگردی تبلیغاتی برای دلسرد کردن جامعه در مبارزه علیه حکومت است. از زمان انقلاب شیعه 57، انقلاب 1401 بزرگترین چالش اساسی را برای جمهوری اسلامی پدید آورد. آنتاگونیسم میان رژیم دینی استبدادی و اکثریت ایرانیان، تصور هرگونه اصلاحات را از بین برده و لایه های مختلف اجتماعی را به درگیری تند و قطعی علیه حاکمان کشانده است. در جامعه لایه هایی وجود دارند که با رانت و امتیاز اقتصادی و سیاسی و یا با همسوئی دینی خرافی با رژیم متحد هستند، ولی اکثریت اجتماع از رژیم برش کرده اند. البته همه این لایه های اجتماعی در مورد آینده خود ابهام و نگرانی دارند، ولی امید خود را نسبت به رژیم از دست داده اند و عمر آنرا کوتاه می دانند.
از آنجا که این انقلاب روند فروپاشی را شتاب داد و پایه های رژیم را به لرزه درآورد، حکومت تصمیم گرفت بسرعت کنشگران و رهبران میدانی پرشماری را بکشد و یا در زندان بیافکند تا انقلاب از حرکت بازایستد. در جریان برخورد خشونت‌آمیز نیروهای مسلح حکومتی با معترضان، چند صد نفر کشته و بیست هزار نفر بازداشت و زندانی شده‌اند. این برخوردها در سیستان و بلوچستان و نواحی کردنشین مرگبارتر از سایر مناطق ایران بوده‌است. بنا بر گزارش سازمان غیرانتفاعی حقوق بشر ایران، تا ۲۶ آذر، دست‌کم ۴۹۶ نفر، از جمله ۶۸ کودک، از سوی نظام جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. کانون حقوق بشر ایران در آخرین پنجشنبه ماه اسفند سال ۱۴۰۱، نام ها و مشخصات ۶۶۲ شهید راه آزادی در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را منتشر کرد. از میان این نام ها، ۱۲۹ اسم مربوط به هموطنان بلوچ است که در دو جمعه خونین هشتم و سیزدهم مهرماه در زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان کشته شدند. در میان کشته شدگان نام ۸۰ نفر زن دیده می شود که زیر رگبار گلوله جان خود را برای آزادی از دست دادند. برخی از این زنان مادر و تعدادی در سن زیر ۱۸ سال هستند. همچنین از این میان، تعداد ۶۸ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال توسط ماموران سرکوبگر اسلامی کشته شده اند.

انزوای حکومتی
این خون‌بارترین جنبش از زمان خیزش آبان 1398 خورشیدی است که در پشت درهای بسته شبکه های اجتماعی، منجر به کشته‌شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر شد. در زمان انقلاب مهسا، در زمانی که تاثیر تبلیغات دینی حکومتی از کار افتاده است، در زمانی که برخی رسانه های فارسی زبان مانند «ایران اینترناشیونال» و «رادیو فردا» فعالانه خبر رسانی می کنند، در زمانی که بستر اجتماعی ایران بسیار ملتهب است، در چنین زمانی استراتژی ترکیبی کشتار و کورکردن و تجاوز جنسی و اعدام و دستگیری و شکنجه از جانب رژیم، برای ایجاد وحشت در جامعه و ایست سریع انقلاب است. کشتار خیابانی و در زندان، پخش دروغ مداوم، جلوگیری از تحقیقات سازمان های بین المللی حقوق بشری و سرکوب روزنامه نگاران اجزای استراتژی حکومت اسلامی است.
کشتارها و استفاده از خشونت شدید مانند تیراندازی مستقیم و بکارگیری سلاح جنگی توسط نظامیان سپاهی و شبه‌نظامیان بسیجی در شهرهای مختلف و انعکاس آن در سطح جهان، منجر به انزوای بین المللی جمهوری اسلامی شد. این جنایت ها توسط دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای محکوم شد. انقلاب مهسا ستایش جهانیان را برانگیخت و حال جهان می دید که سرکوب خیزش مردمی و بویژه جوانان دختر و پسر توسط حکومت، ابعاد بزرگی بخود گرفته است. افزون برآن در خارج، ایرانیان بطور گسترده در پشتیبانی از انقلاب برخاسته و به جهانیان نشان دادند که این انقلاب دمکراتیک است، انقلابی علیه ستم بر زنان است، انقلابی با شعارهای غیر مذهبی و لائیک است و بالاخره این انقلاب بیان شکست اسلام سیاسی است. بنابراین خبررسانی در مورد وحشیگری رژیم، خیزش پرقدرت ایرانیان خارج از کشور، واکنش سیاسی حمایت گرانه بخش مهمی از نمایندگان اروپا و سیاسیون در جهان و نیز همصدایی هنرمندان و روشنفکران خارجی، باعث منزوی شدن حکومت اسلامی شد. اقدام های نهادهای بین‌المللی از جمله نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل، تشکیل هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق معترضان، لغو عضویت جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریسم توسط پارلمان اروپا، بیانگر محکومیت و انزوای رژیم ملایان بود.
همیشه یک انقلاب نیازمند پشتیبانان جهانی است. بحران درونی یک رژیم سیاسی توتالیتر برای سقوط آن کافی نیست. جنبش های نیرومند اجتماعی، سازماندهی مناسب، هماهنگی تاثیرگزار ملی، فشار ناشی از تناسب قوای اجتماعی، و نیز پشتیبانی جهانی در عرصه دیپلوماتیک و سیاسی و شهروندی، کاملن لازم است تا حکومت ستمگر منزوی گردد. حکومت اسلامی با جنگ طلبی و اغتشاش در منطقه، با تروریسم و توطئه گری، با تقلب در عرصه پرونده اتمی و با شرکت نظامی در کنار پوتین جنایتکار علیه اوکرائین، از جامعه جهانی طرد شده است. امروز انقلاب مهسا بطرز بیسابقه رژیم استبدادی را در گوشه رینگ قرار داده و او را می کوبد. حاکمان اسلامی برای بیرون آمدن از این تنگنا و و شکستن این محاصره، در استراتژی منطقه ای بطرز ناگهانی در پی ایجاد تغییر برآمده و برقراری مناسبات دیپلوماتیک با عربستان سعودی را در دستور کار قرار می دهند. آیا رژیم خامنه ای جنگ شیعه و سنی خود را فراموش کرده است؟ آیا رژیم حمایت از باندهای نظامی مانند حوثی ها را پایان داده است؟ آیا سیاست جدید نمایشی فریبنده برای کاهش فشار جهانی و تحکیم ماندگاری خود در کشور نیست؟ آیا رژیم به سیاست شیعه گری و تروریسم منطقه ای پایان خواهد داد؟

سیاست در منطقه و شعبده دیپلوماتیک
خام نشویم، رژیم ماهیت خود را تغییر نخواهد داد. انقلاب مهسا و روند فروپاشی و بکارگیری خشونت وحشیانه، رژیم را به برآن داشته تا برای ماندگاری خود سیاست منطقه ای خود را «متحول» کند. تناقض های بین المللی و رابطه چین با عربستان، فرصت مناسبی است تا رژیم خامنه ای بازی دیگری را آغاز کند. بازی جدید پیچیده و چند جانبه ای آغاز میشود. در شبکه تضادها و کلاف پیچیده خاورمیانه، استراتژی رژیم اسلامی کدامست؟ استفاده رژیم از توافق غیر رسمی با دولت بایدن برای فروش نفت در مقابل یک توافق احتمالی اتمی، حملات نظامی نیروی قدس علیه ارتش آمریکا در سوریه برای فشار روی آمریکا، خواست آمریکا برای کاهش تعهدات خود در منطقه، تقویت پیمان شانگهای به سرکردگی چین و روسیه با عضویت ایران و نامزدی عربستان، امضای قرارداد همه جانبه ایران با روسیه، پنهانکاری رژیم در مورد مداخله نظامی و پهپادهای ایرانی در اوکرائین پس از محکومیت پوتین در دادگاه بین المللی، توافق های اسرائیل با کشورهای عرب و حمله مداوم علیه سپاه قدس در سوریه، ایجاد بحران با جمهوری آذربایجان، همه و همه بیان تناقض ها و احتمال نزدیکی ها در سیاست کشورهای دور و نزدیک در منطقه است.
در این شرایط رژیم خامنه ای چه می کند؟ حکومت اسلامی در داخل کشور، استراتژی سرکوب و کشتار را ادامه داده و خامنه ای می گوید قانون اساسی و ولایت فقیه و دین رسمی اسلام را تغییر نمی دهم، فشار در مورد حجاب را با چراغ خاموش و بطور تاکتیکی کاهش می دهم و در «گشایش» از بالا، شعار «مولد سازی» خود را به اجرا درمی آورم. خامنه ای در ضدیت با غرب به عربستان نزدیکی نشان می دهد و وابستگی به چین و روسیه را تشدید می کند. در واقع در سیاست خارجی رژیم همه اهرم ها و شگردها را به کار می گیرد تا در بندبازی ها و فریبکاری ها و تهدیدهای تروریستی و حراج ثروتهای کشور، ماندگاری خود را تضمین کند. رژیم می خواهد انقلاب را متوقف کند زیرا تمام موجودیت اش به لرزه افتاده است. انقلاب تکنیک ها و تاکتیک ها تغییر می دهد ولی کوتاه نمی آید. آنتاگونیسم میان بالایی ها و پائینی ها، کینه جامعه علیه نظام آخوندی اسلامی و فرسودگی ها و پارگی ها و شکاف های درونی رژیم قابل ترمیم نیستند. اسلام پوسیده و خشونت افسارگسیخته رژیم را نجات نخواهد داد. برخلاف نظرات مایوسانه و نادرست یرواند آبراهامیان و فرهاد خسرو خاور در باره پایان انقلاب مهسا، این انقلاب در اشکال گوناگون و در اعماق به پیش می رود.
جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه

جلال ایجادی آخرین اثر خود را بنام «بحران بزرگ زیستبوم جهان و ایران» در ۴۸۰ برگ، انتشارات فروغ، منتشر نمود. از این نویسنده تا کنون کتاب «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، ۳۱۰ صفحه، نشر مهری، کتاب «جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران»، ۴۰۰ صفحه، انتشارات نشرمهری، کتاب «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناسی قرآن»، ۳۸۰ صفحه، و کتاب «اندیشه ورزی‌ها در باره جامعه شناسی، فلسفه، زیستبومگرایی، اقتصاد، فرهنگ، دین، سیاست»، ۷۲۰ صفحه، چاپ نشر مهری، منتشر شده است. جلال ایجادی هر هفته پنج برنامه تلویزیونی در زمینه انقلاب، لائیسیته، دمکراسی، فلسفه، جامعه شناسی و نقد قرآن و اسلام، تهیه و پخش می کند. این برنامه ها را در یوتوب میتوانید مشاهده کنید.

بینش «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد»

بینش «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد»

بن بست یک تئوری در دوران بحران کرونا

شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ – ۱۱ آپريل ۲۰۲۰

در نخستین نوشتار خود «دنیا پس از بحران کرونا» به سویه‌های مختلف این بحران به گونه‌ای مختصر اشاره کردم. در آن نوشتار به بینش «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد»، هر چند کوتاه برخوردی انتقادی شد.

به سفارش برخی خوانندگانِ دو نوشتار پیشین در این نوشتار می‌کوشم به این موضوع بیشتر به پردازم.

امروز مفهوم نئولیبرالیسم به واژه‌ای تحریک کننده (Reizwort, Stimulus word) تبدیل شده است. بکار بردن این مفهوم دو گروه را بیشتر تحریک می‌کند. نخست طرفداران این مکتب که شوربختانه تا به امروز هم توانسته‌اند با خلط مبحث هر گونه انتقادی به این ایدئولوژی را با برچسب اینکه از سوی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌هایِ مخالف دموکراسی و بازار آزاد مطرح می‌شود به محاق ببرند.

گروه دیگر فرهیختگان و پژوهش گرانی هستند که سالیان دراز در باره این تئوری «نئولیبرالیسم و اقتصاد و تولید بازار بنیاد» برای دقیق تر کردن این مفهوم تحقیق کرده‌اند و مقالات باارزشی نیز در این زمینه نوشته‌اند.

اما هدف این نوشتار پاسخ دادن به پرسش‌هائی که اغلب مطرح می‌شود نظیر؛

– نخستین بار اصطلاح نئولیبرالیزم چه زمان و در کجا بکار رفت؟
– آیا اقتصاد نئولیبرالی با «اصلاحات» مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ پدید آمده؟
– و سهم اقتصاددانان اتریشی چه مقدار بوده است؟
– ویا فرق میان مکتب شیکاگو و مکتب اتریش کدام است؟
– و آیا نیروهای چپ اصطلاح نئولیبرالیزم را درست بکار می‌برند یا نه؟…، نیست.

هدف این نوشتار بازنویسی کوتاهی از تاریخچه «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد» و نشان دادن ناتوانی ایدئولوژی نئولیبرالیسم در حل بحران کنونی است و بیشتر از آن، اینکه چگونه این ایدئولوژی موجب اکثر مشکلاتی شده است که مدیریت بحران کرونا را در همه جهان کم و بیش ناممکن کرده است.

طرفداران نئولیبرالیسم از دهه ۷۰ میلادی مدعی هستند:

۱- بازار آزاد پیش‌شرط دموکراسی و آزادی است؛
۲- بازار بهترین گشایشگر بحران‌های جامعه است؛
۳- بازار آزاد پیش‌شرط کارایی و توسعه اقتصادی است؛
۴- بازار آزاد در گذر زمان توزیع درآمد را بهتر می‌کند؛
۵- مداخله‌گری دولت علت اصلی بیکاری، آلودگی محیط زیست و رانت‌ جویی و مفاسد اقتصادی است؛
۶- بازار نهادی فارغ از ساخت قدرتِ حاکم بر جامعه است؛

این نظریه سخت به این باور است که دولت بدترین مدیر و بخش خصوصی در تمام رشته‌ها از کارآمدترین و باصرفه ترین مدیریت برخوردار است. مارگارت تاچر و رونالد ریگان دو سیاستمداری که نام آنها با اقتصاد نئولیبرالیستی گره خورده است، زمانی با دو جمله «بی‌همتای» خود خطوط اصلی این تئوری را ترسیم کردند.

مارگارت تاچر می‌گفت: «چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد بلکه تنها فرد موجودیت دارد…. بنابراین باید همه همبستگی‌های اجتماعی به نفع فردگرایی، مالکیت خصوصی و مسئولیت شخصی از میان برداشته شوند.» به عبارت دیگر هر کسی خود مسئول خوشبختی و یا شوربختی خویش می‌باشد و به جامعه ربطی ندارد.

و رونالد ریگان‌ می‌گفت: «دولت حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود دولت است.»

بی‌جا نیست اگر امروز در رابطه با بحران کرونا پرسید شود پس بازار آزاد، این بهترین گشایشگر بحران‌ها کجاست؟ اینجاست که باید گفت «نئولیبرالیسم حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود نئولیبرالیسم است»

ویروس کرونا به اقتصاد جهانی ضربه مرگباری وارد کرده است و بازارهای جهان مبتلا به تب شدیدی شده‌اند. شاخص بورس وال استریت و دیگر بورس‌های جهان شدت این تب را نشان می‌دهند. تحلیلگران مسائل اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند هرگاه شیوع این بیماری طی هفته‌های آینده کنترل و مهار نشود، اقتصاد جهانی از نفس بیفتد.

این تحلیل‌گران اقتصادی و حتی بخشی بزرگی از طرفداران نئولیبرالیسم و «بازار بنیاد» بدون شرم از دولت‌های کشور‌های سرمایه داری و از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌خواهند، اینبار هم با میلیاردها میلیارد دلار و یورو زیر بال «اقتصاد بازار بنیاد» را بگیرند تا این بار هم این کشور‌ها این بحران اقتصادی را پست سر بگذارند.

بنابراین بحران کرونا نشان می‌دهد ادعای طرفداران پر و پا قرص نئولیبرالیسم که «بازار آزاد» گشایشگر تمام بحران‌ها است را، در بهترین حالت آن می‌توان واهی و تخیلی دانست. امروز به روشنی می‌بینیم اگر دولت‌ها وارد عمل نشوند بازارهای جهانی از کار می‌افتند و هزاران کارخانه کوچک و بزرگ ور شکست می‌شوند، میلیون‌ها نفر دیر یا زود بیکار می‌شوند، میلیون‌ها خانوار فقیر و محتاج می‌شوند، میلیون‌ها نفر دچار بیماری‌های روانی و جسمانی خواهند شد.

بنابراین هیچ گریز دیگری جز کمک و وارد شدن دولت برای رفع بحران نمی‌ماند. ویروس کرونا مانند جراحی شکم مریض را باز کرده و اکنون علل بیماری مریض، شکنندگی و ضعف او پدیدار شده است.

در اواخر دهه ۶۰ میلادی طرفداران تئوری نئولیبرالیسم (در آغاز در ایالات متحده آمریکا و بعد‌ها در سراسر جهان) برای برداشتن محدودیتهایِ بر سر راه بخش خصوصی و “آزاد گذاشتن نیروهای عمل کننده در بازار” و محدود کردن «دولت رفاه» و تضعیف قدرت سندیکاهای مستقل کارگری، دست به تبلیغات گسترده و فعالیت همه جانبه زدند. آنها توانستند بکمک بودجه‌های هنگفتی، سیاستمداران، اقتصاد دانان، روزنامه نگاران نامدار و صاحبان رسانه‌های گروهی را به سمت خود جلب کرده و تئوری «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد » را به موضوع و بحث عمده روز در تمام محافل سیاسی، اطاق‌های فکری احزاب و پارلمان‌ها، روزنامه‌ها و نشریات و دانشکده‌ها تبدیل نمایند.

دانشکده‌‌های علوم اقتصاد و بازرگانی که با بودجه‌هایی «سخاوتمندانه» از سوی شرکت‌ها و بنیادها در دانشگاه‌های معتبری همچون استنفورد و‌هاروارد به مراکز تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم بدل شدند. اهمیت این موضوع را نباید دست ‌کم گرفت. در دانشگاه‌‌های ایالات ‌متحده آمریکا دانشجویان خارجی زیادی مشغول تحصیل بودند و هستند که پس از پایان تحصیلاتشان آموخته‌‌هایشان را به کشورهای خود و یا به نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد منتقل می‌کنند.

در علوم طبیعی و علوم اجتماعی برای فهم و بررسی سیستم‌های پیچیده از شیوه تطبقی میان نمونه خالص و سره و نمونه‌های پیچیده ترِ همان سیستم استفاده می‌شود. در تمام بررسی‌های علمیِ درباره نئولیبرالیسم همواره از شیلی بعنوان نمونه سره و پیکریافته نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار محور یاد می‌شود.

پرسش اینجاست چه چیز شیلی را بعنوان نمونهِ سره و پیکریافته نئولیبرالیسم کرده است؟

«پروژه شیلی»

پس از پیروزی انقلاب کوبا در «حیاط خلوت آمریکا» و خطر سرایت این انقلاب به دیگر کشور‌های امریکای لاتین، وزارت کشور ایالات متحده امریکا و بنیاد« خیریه» هنری فورد پروژه‌ای را که در دانشکده اقتصاد شیکاگو به ریاست میلتون فریدمن به نام « پروژه شیلی» در دست بررسی و تهیه بود مورد پشتیبانی همه جانبه خود قرار دادند. در این پروژه بطور عمده گروهی از جامعه شناسان و اقتصاددانان شیلیایی زیر نظر اساتیدی چون میلتون فریدمن و آرنولد‌هاربرگر مشغول بکار بودند.

هدف «پروژه شیلی» تاثیرگذاری بلندمدت بر روی اقتصاد کشور‌های آمریکای لاتین بویژه شیلی بود. این گروه که بعد‌ها به پسران شیكاگو (Chicago Boys) معروف شدند گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای و جامعی درباره «پروژه شیلی» و چگونگی اجرا و پیشبرد آن تهیه كردند. این پروژه نخستین بار به دولت خورخه الساندری (Jorge Alessandri Rodríguez) ارایه شد؛ ولی الساندری با اجرای آن موافقت نکرد.

با روی کار آمدن دولت سوسیالیست دکتر سالوادور آلینده و ملی کردن صنایع و معادن مس، اصلاحات ارضی گسترده، ملی کردن بانک‌ها و کنترل قیمت‌ها، زنگ خطر دیگری برای ایالات متحده آمریکا به صدا در آمد. دولت سوسیالیستی آلینده مورد تحریم‌های اقتصادی شدید قرار گرفت نرخ تورم در کوتاه تر از دو سال به ۳۱۰درصد رسید. مردمی که حدود دو سال پیش با اکثریت بالائی پرزیدنت آلینده را انتخاب کرده بودند ( کشاورزان، اتوبوسرانان، دانشجویان و…) بر علیه دولت او به خیابان‌ها آمدند(۱) و زمینه برای یک « شوک درمانی » بزرگ آماده شد. کودتای نظامی.

پس از كودتای نظامی با پشتوانه مالی و پشتیبانی سیاسی ایالات متحده آمریکا و شركت‌های بزرگ فراملیتی همچون خودروسازی فورد، صنایع جنرال الكتریك و شركت آمریكایی ITT در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳علیه دولت دکتر آلینده، و با به قدرت رسیدن «آگوستو پینوشه»، طرح «پروژه شیلی» دوباره مطرح و تبدیل به سیاست اقتصادی دولت پینوشه شد.

۸ نفر از ۱۰ عضو گروه «پروژه شیلی»،که اقتصادان‌های شیلیائی و شاگردان میلتون فریدمن بودند بعد از به قدرت رسیدن حکومت نظامی پینوشه، برای اجرای این پروژه پست‌های کلیدی در دولت او به عهده گرفتند.(۲)

بعد از شوک كودتا ( طبق آمار سازمان عفو بین الملل، بیش از ۱۴ هزار زندانی و ۲۵۰۰ اعدام و مفقود آمار‌های دیگر ارقامی بالا تر را نشان می‌دهند(۳) گروه « پروژه شیلی » «بچه‌های شیکاگو» زیر نظر مستقیم میلتون فریدمن ( مشاور ویژه امور اقتصادی ژنرال پینوشه) با سرعت اجرای طرح تحول اقتصادی را که از پیش طراحی شده بود به مرحله اجرا درآورند.

به سفارش میلتون فریدمن «تمام سدهایی را که باز دارنده نیرو‌های محرکه بازار آزاد بودند» برداشته شد؛

– واگذار کردن تمام رشته‌ای صنایع، معادن، بانک‌ها به بخش خصوصی
– باز کردن درب‌ها برای ورود کنسرن‌های فراملیتی و سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی‌.

(تا به امروز کنسرن‌های امریکائی، چینی ژاپنی و حتا اسرائیلی با قراردادهای ظالمانه بر تمام عرصه‌های زندگی و اقتصاد این کشور از معادن مس و لیتیوم تا یخچالهای پاتاگونیا و آبهای شیرین غالب هستند)

– واگذار کردن کلیه بخش‌ها ی خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان به بخش خصوصی
– سرکوب شدید سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری
– به اجرا در آوردن نظام بازار آزاد به ویژه در بازار نیروی كار
– از میان بردن قانون کار
– پائین بردن دستمزد کارگران
– آزاد کردن قیمت‌ها
– از میان بردن تمام ‌دستاوردهای ‌بیمه ‌اجتماعی ‌كارگران و واگذاری حقوق باز نشستگی به بخش خصوصی
– محدود کردن وظیفه دولت تنها به عرضه‌ پول

کوتاه آنها اقتصاد شیلی را آنچنان به سود بخش خصوصی زیر و رو کردند که در همان سال‌ها كشور در دو دوره (۱۹۷۴و۱۹۸۲) دچار ركود اقتصادی شدید شد. در پایان دوران ریاست جمهوری پینوشه نزدیك به ۴۰ درصد جمعیت شیلی زیر خط فقر زندگی می‌كردند.

خوان گابریل والدِز (وزیر خارجه سابق شیلی در سال ۱۹۹۰بعد از حکومت نظامی پینوشه) در توصیف «پروژه شیلی» می‌گوید: «این پروژه نمونه بارز انتقال سازماندهی شده یك ایدئولوژی از ایالات متحده آمریکا به شیلی بود که با هدف تغییر تفكر اقتصادی در شیلی، در آمریکای لاتین و جهان انجام گرفت.»

و جالب است میلتون فریدمن همواره در آثار خود از شیلی به عنوان الگوی نمونه تئوریش نام برده است.

در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹، پس از سفر‌هایم به کوبا و آرژانتین در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸، در بحبوحه اعتراضات و اعتصابات بحق و سراسری مردم شیلی نزدیک ۴ هفته به این کشور سفر کردم و از نزدیک شاهد این اعتراض‌ها بودم. در این سفر از شهر سانتیاگو تا بیابان‌های اتاکاما تا یخچال‌های پاتاگونیا با اشخاص زیادی از احزاب مترقی، سندیکا‌ها و تعاونی‌ها، رانندگان و تاکسی رانان و کارمندان گردشگری… صحبت کردم.

همان روزهای نخست عصبیت، ترس و اضطراب در میان تمام اقشار مردم پدیدار بود.

همه در یک نتیجه گیری مشترک بودند: «کشور ما غارت شده، همه بخش‌های اقتصادی و خدمات، حقوق بازنشستگی، آموزش و پرورش، سیستم بهداشت و درمان، آبهای شیرین* و بخش‌های انرژی، برق و گاز.. رودخانه‌ها و جاده‌ها وسائل حمل و نقل و ارتباطات، اتوبوس، مترو و راه آهن، جنگل‌ها و مراتع به بخش خصوصی واگذار شده؛ مهم تر از همه معادن مس و لیتیوم(۴) در شمال کشور به کنسرن‌های بزرگ فراملیتی با قرارداد‌های بلند مدت و نا عادلانه واگذار شده که در نتیجه استخراج بی رویه و نامحدود آنها از این معادن خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور ما شیلی وارد شده است.»

در تظاهرات در تمام شهر‌ها یک پلاکارد در کنار پلاکارد‌های دیگر بیش از همه کنجکاوی مرا بخود جلب کرد. بر روی پلاکارد نوشته شده بود «آب یک حق است، نه یک کالا!»(El agua como derecho, no como negocio)

برایم باور کردند نبود زمانی که شنیدم شیلی تنها کشوری است در دنیا که تمام مخازن آب آن صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است(۵) و در دست چند کنسرن فراملیتی می‌باشد.

ماتیاس آسون مدیر Greenpeace در شیلی ۷ آوریل۲۰۲۰ در یک مصاحبه با اُیرو نیوز “زیر عنوان بی آبی بحران کرونا را تشدید می‌کند” می‌گوید:« در حالی که ویروس کرونا به شکل وحشتناکی در شیلی همه گیر شده، مردم هزاران شهر از بی آبی رنج میبرند و حتی آب برای شستن دستهای خود ندارند. صابون ِ بدونه آب بی مصرف است.»

با شنیدن اینهمه قصهِ درد ورنج به یاد جمله ادواردو گالیانو نویسنده برجسته و متعهد اروگوئه می‌افتم که در کتاب پر ارزش خود بنام، «رگهای باز آمریکای لاتین»(۶) نوشته بود: «ما مردم آمریکای لاتین فقیریم , زیرا که زمین مان ثروتمند است»

آنچه که کشور شیلی را در آمریکای لاتین نمونه کرده است بالا بودن تولید سرانه ملی و فاصله باور نکردنی میان فقر و ثروت است. نتیجه اینکه بیش از دو سوم مردم از اقشار پائین تا بخش بزرگی از اقشار میانی جامعه بطور مستمر در ترس و اضطراب بسر میبرند. ترس از دست دادن کار، ترس کافی نبودن حقوق شان تا پایان ماه، ترس نداشتن درآمد کافی برای پرداخت شهریه مدرسه کودکانشان ویا پرداخت بیمه سلامت و خرید دارو.

فقر و تنگدستی حتی بخش بزرگی از اقشار میانه را در برگرفته است. بر سیستم بهداشت و درمان و آموزش پرورش تبعیض گسترده‌ای حاکم است که تنها یک اقلیت کوچکی از این سیستم بهره مند می‌شود و بقیه مردم در تنگنا هستند. بیمارانی که از پوشش بیمه‌های تکمیلی برخوردار نیستند برای ملاقات با یک پزشک متخصص باید یک سال و نیم و یا بیشتر در انتظار بمانند، و تازه پس از آن است که امکان پذیرفتن به بیمارستان را بدست میآورند.

مردم عادی سالیان دراز هرماه میزان بالایی از درآمد ماهانه خود را برای دوران بازنشستگی به شرکت‌های خصوصی بیمه بازنشستگی میپردازند، تا در دوران بازنشستگی، مستمری بسیار پایینی به آنها پرداخت ‌شود که تنها ۳۰ درصد مخارج آنها را تأمین می‌کند.

در حقیقت نابرابری بزرگی که در دوران پینوشه بوجود آمد و در سال‌‌های پس از آن نیز در دوران دولت محافظه کار «ریکاردو لاگوس Ricardo Lagos» (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) و دولت سوسیالیست «میشل باچه لت Michelle Bachelet» (۲۰۰۲تا ۲۰۱۰) تغییر نکرد و در دوران دولت محافظه کار «پینیرا Sebastián Piñera» ( از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و از ۲۰۱۸تا امروز) نیز افزایش یافت است.

روشن است که در حوصله این نوشتار نیست که تمام زوایای «پروژه شیلی» و نتایج فاجعه بار آن را بررسی کرد. برای اینکار باید در نوشتاری ویژه به آن پرداخت.

«پروژه شیلی» الگوی نئولیبرالیسم مکتب شیکاگو پس از کودتای شیلی در بسیاری از کشور‌ها آمریکا، انگلستان، کشور‌های آمریکای لاتین و کم و بیش در اغلب کشور‌های اروپائی به اجرا درآمد و در اوائل دهه ۸۰ نیز از طریق نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ۹۰ کشور «در حال توسعه» یا پساسوسیالیستی تحمیل شد.

از غنا تا آرژانتین کلیدی‌ترین رشته‌های تولید و خدمات به نام بهره‌وری بیشتر به بخش خصوصی انتقال یافت. از دهه ۹۰ تا به امروز پروژه اقتصاد نئولیبرالیستی در«کشور‌های در حال توسعه» و دیگر کشورها همان فقر، نابرابری، بی عدالتی و بحران‌های زیست محیطی را پدید آورد که در شیلی پدید آورد.

از اواخر دهه ۷۰ میلادی طرفداران تئوری نئولیبرالیسم همانگونه که در بالا اشاره شد کوشیدند با تبلیغات و فعالیت‌های گسترده خود نیز بر اقتصاد کشور‌های اروپائی که کم و بیش بخاطر وجود اتحادیه‌های کارگریِ قدرتمند از یک دولت رفاه با پیشینه دموکراتیک در مدیریت اقتصاد برخوردار بودند فائق آیند.

و شوربختا با همه مقاومت و مبارزه‌ای که اتحادیه‌های کارگری، احزاب مترقی و نهاد‌های مدنی و دموکراتیک برای پاسداری از «دولت رفاه » از خود نشان دادند، اما نتوانستند مانع پیشرفت طرفداران نئولیبرالیسم شوند و آنها توانستن گام به گام در این کشور‌ها بخش‌های بزرگی از اقتصاد دولت رفاه را به حاشیه برده و هر روز بخش‌های زیادتری از تولید و اقتصاد و خدمات را به بخش خصوصی واگذار کنند.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸و بحران یورو در آغاز سال ۲۰۰۹ زمانی که ایدئولوگ‌های نئولیبرالیستی کمی آرام تر شده بودند، روزنه امیدی در میان نیروهای طرفدار دولت رفاه پدیدار شد. آنها امیدوار بودند که درس‌های لازم از این بحران‌ها گرفته شود و به توصیه‌های متفکران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیست فضای بیشتری برای تولید و اقتصاد استوار بر« توسعه پایدار» به جای اقتصاد نئولیبرالیستی و بازار محور بدست آید. اما مسئولین امر به هیچ یک از این پیشنهاد‌ها توجه نکردند.

بر عکس اتحادیه اروپا برای «رفع» این بحران‌ها با پیروی از نسخه‌های اقتصاد نئولیبرالی، ریاضت‌های اقتصادی گسترده‌ای را به کشور‌های عضو این اتحادیه دیکته کرد. این ریاضت‌های اقتصادی سیستم خدمات و بهداشت را در کشور‌های عضو نابود و پایه‌های «دولت رفاه» را فرسوده کرده است.

امروز در شرایط بحران کرونا نتیجه فاجعه بار واگذاری تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به بخش خصوصی و کاستن بودجه‌های سیستم بهداشتی و درمان را در کشور‌های جهان به روشنی می‌توان دید.(۷)

ولی تجربه نشان داده است فرصت‌هائی را که جامعهِ در حال شوک پدید می‌آورد بهترین فرصت‌ها برای طرفداران نئولیبرالیسم هستند تا تسلط خود را بر جامعه گسترده تر کنند.

خانم نئومی کلاین نویسنده کتاب پر خواننده « دکترین شوک » در رابطه با دوران پس از فجایع بزرگ هشدار می‌دهد و می‌نویسد؛ «در اثر یک فاجعه (مثلا یک کودتا، حمله تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی یا توفان) جامعه دچار یک شوک جمعی می‌شود. بمب باران‌ها، ترور‌ها و توفان‌‌های درهم کوبنده در خدمت سست کردن و به «راه آوردن »کل جامعه قرار می‌گیرد، درست همان‌ طور که موزیک گوشخراش و شکنجه‌ها در بازجویی، زندانی را سست و وحشت‌ زده ‌می‌کند و او را «به راه می‌آورد» و از باورهایش روگردان می‌شود و اسامی رفقایش را لو می‌دهد. جوامع شوک زده نیز غالبا از دست آوردها و ارزش‌هائی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کردند از حفظ آنها دست برمی‌دارند.»(۸)

خانم کلاین در جای دیگر به این مسئله اشاره دارد: «امروز طرفداران بازار آزاد از شوک‌‌های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و…. در جوامع استفاده کرده و سیاست‌های خود را در این جوامع پیاده می‌کنند. در واقع جامعه وقتی با شوک مواجه می‌شود به صورت ناخودآگاه تلاش می‌کند با بیشترین سرعت ممکن و سریع‌ ترین عکس ‌العمل‌‌ها به حالت عادی بازگردد و این فرصتی است ایده‌ال برای سوءاستفاده گران تا برای مقاصد خود از آن استفاده کنند.»

«در زمان‌های قدیم بلایای طبیعی و غیره انگیزه‌ای برای همبستگی و همیاری جامعه می‌شد. اما امروز این بلایا به گونه‌ای فزاینده‌ای راه را برای آینده‌ای خشن و فردگرا می‌گشایند که در آن، پول و نژاد حرف اول و آخر را می‌زنند.»(۹)

سال‌هاست که نبردی سخت در میان طرفداران «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد» و اقتصاد استوار بر توسعه پایدار و دولت رفاه در جوامع ما در جریان است. بحران کرونا بار دیگر فرصتی تازه برای عقب راندن طرفداران نئولیبرالیسم بوجود آورده است. هستند کسانی که بدرستی با تجربه تاریخی و دیدی انتقادی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد و برنامه ریزی دولت در دیگر عرصه‌ها هشدار می‌دهند.

امروز دولت بزرگ و مقتدر و برنامه ریزی‌های متمرکز مورد نقد و باز بینی قرار گرفته است. باز بینی به این دلیل که دولت بهمان اندازه که بعنوان یکی از مهم‌ ترین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت جامعه شناخته می‌شود، بهمان اندازه نیز در مقابل فساد و سوء مدیریت آسیب پذیر است.

اما اکنون بحران کرونا همراه با آشکار کردن نقش زیان باراقتصاد نئولیبرالیستی، نقش و اندازه و ضرورت دولت و «دولت رفاه » را نیز تا حدودی روشن ساخته است.

چنانچه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که یکی از طرفداران پر وپا قرص اقتصاد نئولیبرالی و بازار محور به حساب می‌آید در پیام تلویزیونی خود به مناسبت همه گیر شدن «ویروس کووید ۱۹» حداقل‌هائی از این وظیفه را بیان می‌کند: «این پاندمی به روشنی نشان می‌دهد که نباید تمام بخش‌های تولید و توزیع و «دولت رفاه» را به بازار محول کرد. دیوانگی محض است که دولت کنترل بخش‌های مربوط به رفاه عمومی، تغذیه، بهداشت و درمان و امنیت را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید در فرانسه و در اروپا کنترل دوباره را بر روی این بخش‌ها بدست آورد و استقلال و سرنوشت این بخش‌ها را تضمین کرده و کاملن در دست گیرد».

رئیس جمهور فرانسه تنها حداقل‌هائی از وظائف «دولت رفاه» را بیان می‌کند. دولت رفاه موظف به تامین حقوق مسلم شهروندان چون تامین بهداشت و سلامت همگانی، تامین آموزش رایگان از کودکستان تا دانشگاه، تامین کار، حداقل دستمزد و درآمد کافی برای زندگی بدونه اضطراب، دستمزد برابر زن و مرد، تامین حقوق بازنشستگی، تامین امنیت، حفظ محیط ذیست و کنترل و برداشت پایدار از طبیعت و مهار مکانیسم‌‌های منفی بازار و نه نقش بازار به طور کلی (۱۰)

روشن است برای محقق کردن این وظائف به دولتی با مدیریتی توانمند که تمام بخش‌های آن ( چون ارتش، پلیس، سازمان‌های امنیتی…) بوسیله نهادهای مردمی و منتخب مردم ( چون پارلمان، احزاب، سندیکاها، رسانه‌های گروهی…. ) کنترل می‌شود.پرسشی که میماند اینست که آیا ما پس از بحران کرونا شاهد غروب نئولیبرالیسم خواهیم بود؟

به گمان من تنها زمانی ما شاهد عقب نشینی و غروب نئولیبرالیسم خواهیم بود، که پس از بحران کرونا اعتراضات سیاسی اجتماعی که هم اکنون در تمام سطوح جامعه بگوش می‌رسد به یک جنبش گسترده و فراگیر اجتماعی به کمک احزاب مترقی اتحادیه‌های کارگری، جامعه ونهادهای مدنی تبدیل شود.

دکتر سیاوش قائنی
(از مدیران سابق شرکت داروئی sanofi)