مانیفست ۳۴۳ روسپی’ پنجاه ساله شد

مانیفست ۳۴۳ روسپی’ پنجاه ساله شد

مانیفست ۳۴۳ روسپی’ پنجاه ساله شد

  • یوسف رضا
  • روزنامه‌نگار

۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۶ آوریل ۲۰۲۱

توضیح تصویر،

“نه کلیسا، نه دکتر و نه دولت نمی‌تواند برای ما تصمیم بگیرند”

پنجم ماه آوریل سال ۱۹۷۱، ۳۴۳ زن فرانسوی بیانیه‌ای را در دفاع از حق سقط جنین امضاء و منتشر کردند که به “مانیفست ۳۴۳ روسپی” معروف شد و نقش مؤثری در جرم‌زدایی از سقط جنین در فرانسه داشت.

“هر سال، یک میلیون زن در فرانسه سقط جنین می‌کنند. آنها محکوم هستند مخفیانه و در شرایط خطرناک سقط جنین کنند در حالی که این عمل، تحت نظارت پزشکی، از ساده‌ترین‌ِ عمل‌ها است.‌ میلیون‌ها زن که به سکوت واداشته‌ شده‌اند. به صراحت می‌گویم که من یکی از آنها هستم. من سقط جنین کرده‌ام.”

همین چند جمله آغازین کافی بود تا “مانیفست ۳۴۳” جنجال آفرین شود. در آن سال‌ها، سقط جنین در فرانسه تابو بود، کمتر کسی جرأت می‌کرد اسمش را به زبان بیاورد چه برسد به اینکه رسماً بگوید “من سقط جنین کرده‌ام”. همان‌طور که کلودین مونتْی، نویسنده و از جمله امضاء کنندگان این بیانیه، یادآور می‌شود سقط جنین نه تنها جرم بود که عواقب اجتماعی جدی نیز داشت: “بسیاری از دوستان من شغل‌‌شان را از دست دادند، چه فحش‌ها که نخوردند، از خانواده‌ طرد شدند، کمک‌های مالی‌شان قطع شد، یکی ‌دو نفر هم تهدید به بازداشت شدند.”

نویسندگان و امضاء کنندگان “مانیفست ۳۴۳” خود را در معرض پیگرد قضایی قرار دادند اما وزارت کشور فرانسه از اقامه دعوا علیه آنها صرف‌نظر کند. دلیل اصلی این تصمیم نقش فعال شخصیت‌های نامدار آن زمان در حمایت از این بیانیه بود. امضاء چهره‌های فرهنگی و ادبی (سیمون دو بووار، مارگریت دوراس و فرانسوا ساگان)، ستاره‌های سینما (کاترین دنوو، ژان مورو)، و فعالان و مدافعان حقوق زنان (ژیزِل حلیمی، آنتوانت فوک) در کنار نام ده‌ها زنِ ناشناس از این واقعیت حکایت داشت که سقط جنین مساله قشری بی‌بضاعت و کم‌سواد نیست، گواهی است بر نابرابری جنسیتی:

“حق سقط جنین به طور آزاد و مجانی هدف نهایی مبارزه زنان نیست، بر عکس، یکی از ابتدایی‌ترین مطالبات است چرا که بدون آن نمی‌توان مبارزه سیاسی را آغاز کرد.[…] وضعیت زنان در تاریخ یگانه است: انسان‌هایی که در جوامع مدرن زندگی می‌کنند اما حق کنترل بر بدن خود را ندارند. سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار زن در شرم و نومیدی روزگار می‌گذرانند. ۵ هزار تن از آنها می‌میرند. اما نظام اخلاقی [جامعه] تغییر نمی‌کند.”

“مانیفست ۳۴۳ روسپی”

چهار سال پیش از آنکه این بیانیه در هفته‌نامه “نوول‌اُبسروتور” منتشر شود، مدافعان حقوق زنان موفق شده بودند قانونی را در مجلس فرانسه به تصویب برسانند که بر اساس آن، زنان این حق را به دست آوردند که آزادانه از وسایل پیشگیری از بارداری (از جمله قرص‌) استفاده کنند.

جرم‌زدایی از سقط جنین و ایجاد امکانات مناسب و مجانی برای انجام این عمل مرحله بعدی مبارزه زنان برای احقاق حقوق‌شان بود. در سال‌های آغازین دهه‌ی ۷۰ میلادی، مخالفان در فرانسه اکثراً محافظه‌کار یا نزدیک به جریان‌های مذهبی و کاتولیک بودند. دولت وقت، به‌ویژه وزیر کشور میشل دِبره، خطر کاهش جمعیت در فرانسه را دلیل اصلی مخالفت خود با حق آزادی سقط جنین اعلام کرده بود و به‌رغم تظاهرات گسترده زنان حاضر نبود تغییری در قانون سال ۱۹۲۰ ایجاد کند.

در نقد این نگرش و در حمایت از جریان زنان، نشریه فکاهی “شارلی اِبدو” کاریکاتوری از میشل دبره چاپ کرد. در این کاریکاتور که در صفحه نخست مجله چاپ شد، وزیر کشور در پاسخ به این سوال که “چه کسی ۳۴۳ روسپیِ مانیفست سقط جنین را حامله کرد؟” می‌گفت: «برای فرانسه این کار را کردیم!»

در پی انتشار این کاریکاتور لقب “مانیفست ۳۴۳ روسپی” برای این بیانیه رواج پیدا کرد. در آن شماره شارلی ابدو، فرانسوا کاوانا، روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست، مقاله‌ای نیز منتشر کرد و شرایط خطرناک عمل سقط جنین را که تا آن روز به‌طور مخفیانه صورت می‌گرفت تشریح کرد و سیاست‌های دولت وقت را به باد انتقاد گرفت.

“انتخاب” نهضت زنان

توضیح تصویر،

ژیزل حلیمی، وکیل برجسته فرانسوی در کنفرانس خبری مربوط به “دادگاه بوبینی”

ژیزل حلیمی، وکیل برجسته فرانسوی که سیمون دو بووار را در نگارش “مانیفست ۳۴۳” یاری کرده بود، در ژوئیه سال ۱۹۷۱ انجمن “انتخاب” (choisir) را بنا نهاد. ترویج خواست‌های بیانیه ۳۴۳ و دفاع از زنان و دخترانی که در پی سقط جنین دادگاهی می‌شدند از جمله اهداف اصلی این انجمن بود.

در بیستم نوامبر همان سال، حدود چهل هزار زن در دفاع از حق آزادی سقط جنین در خیابان‌های پاریس راه‌پیمایی کردند که بزرگ‌ترین گردهمایی فمینیستی تاریخ فرانسه تا آن روز لقب گرفت.

یک سال بعد، خانم حلیمی در پرونده قضایی که به «دادگاه بوبینی» مشهور شد، از دختر ۱۶ ساله‌ای که به سقط جنین متهم بود دفاع کرد. به ماری‌کلر شوالیه تجاوز شده بود و شاکی پدرش بود. ژیزِل حلیمی موفق شد در جریان این دادستانی مشروعیت قانون ۱۹۲۰ را زیر سوال ببرد و خواستار جرم‌زدایی از سقط جنین شود. ماری‌کلر تبرئه شد و پیروزی مهم دیگری برای فعالان حقوق زنان در فرانسه رقم خورد.

توضیح تصویر،

سیمین دوبووار در هنگام دادگاه بوبینی

قانون سیمون وی

افکار عمومی متاثر از “دادگاه بوبینی” که پوشش رسانه‌‌ای گسترده‌ای یافته بود، متحول شد. روز به روز بر تعداد حامیان و زنانی که در انجمن “انتخاب” فعالیت می‌کردند افزوده می‌شد. در سال ۱۹۷۳ عده‌ای از همان امضاء کنندگان “مانیفست ۳۴۳” “جریان آزادی زنان از سقط جنین» را به راه انداختند. آنها با همکاری فعالان هلندی و بریتانیایی، سفر و عمل جراحی زنان فرانسوی را که نیاز به سقط جنین داشتند به این کشورها برنامه‌ریزی می‌کردند.

سرانجام در سال ۱۹۷۴ یعنی چهار سال بعد از انتشار “مانیفست ۳۴۳”، از سقط جنین جرم‌زدایی شد.سیمون وی، وزیر بهداشت دولت تازه به قدرت رسیده والری ژیسکار دستن، قانون جدیدی را به مجلس برد. بر اساس این قانون، زنان کاملاً آزاد هستند بدون هیچ توضیحی و توجیهی جلوی بارداری خود را بگیرند. خانم وی خطاب به نمایندگان گفت: “دولت به این نتیجه رسیده است که بهتر است با واقعیت روبرو شود و بپذیرفت که تصمیم نهایی به عهده زن است و نه هیچکس دیگر”.

 

سوسیال دمکراسی چیست؟

سوسیال دمکراسی چیست؟

سوسیال دمکراسی یک سیستم فکری و یا یک ایدولوژی است برای اداره امورجامعه .

ارزشهای بنیادی سوسیال دمکراسی عبارتند از دمکراسی ، آزادی ، برابری وهمبستگی.

هدف سوسیال دموکراسی رسیدن به یک جامعه ای ست که درآن عدالت اجتماعی برقرار است، تمام شهروندان دارای ارزش برابر، در مقابل قانون دارای حقوق برابر و نیز از یک امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار باشند. سوسیال دمکراسی بر این باوراست که برای رسیدن به اهداف خود می توان در بستر دمکراسی وبا هبستگی مردم قدم به قدم تغیرات در جامعه بوجود آورد. بنابراین وجود دمکراسی برای پیشبرد سیاست های سوسیال دمکراسی لازم میباشد. دموکراسی پایه و اساس آزادی است.
آزادی، بمعنای داشتن آزادی اندیشه، آزادی اینکه فرد امکان انتقاد، امکان تبلیغ نظرات خود ،امکان انتخاب دین، امکان انتخاب فرم دادن بزندگی خودش و همزمان با همکاری با دیگر افراد جامعه درسمت و سو دادن و نیز رشد جامعه ای که درآن زندگی میکند بتواند نقش ایجاد کند.

حقوق دمکراسی نباید منحصر به گروه خاصی در جامعه باشد بلکه تمام افراد جامعه باید به یک نسبت از این حقوق برخوردار باشند. دمکراسی به معنی احترام گذاشتن به حق و حقوق دمکراتیک دیگران وهمزمان احساس مسئولیت در مقابل جامعه است

از دیگر قانونمندی های دمکراسی احترام به تصمیمات اکثریت وسعی در پیشبرد آن حتی اگر تصمیمات گرفته شده در جهت مخالف علایق شخصی فرد باشد.اما این اکثریت بهیچ وجه حق ندارد حقوق اقلیت را که نظری ورای نظر اکثریت را دارد پایمال کند. اقلیت حق دارد نظرات خودرا مطرح و تبلیغ کند.
براي پیاده کردن اهداف سوسیال دمکراسی، ایجاد تشکل های مختلف مردمی در تمام پهنه های اجتماعی برای تاثیر گذاری روی تصمیم گیری ها ضروری است. شهروندان از طریق نهاد ها و تشکل های خود حول مسائل مختلف میتوانند روی تصمیم گیری ها تاثیر بگذارند. تشویق  شهروندان به ایجاد تشکل ها و نهاد های مردمی که باعث رشد دمکراسی در جامعه میشود از وظایف سوسیال دمکرات ها میباشد.
سوسیال دموکراسی بر خلاف جامعه سوسیالستی به شرکت های خصوصی اجازه فعالیت و سرمایه گذاری میدهد منتها مردم با رأی خود در سمت و سو دادن و تعین چهار چوب تولید و توزیع آن و بطور کلی در سمت و سودادن به اقتصاد جامعه نقش خواهند داشت .این اقتصاد آزاد و تولیدات ان در جهت منافع جامعه حرکت خواهد کرد.

فرق اقتصاد سوسیال دمکراسی با اقتصاد کاپیتالیستی در این است که اقتصاد کاپیتالیستی فقط منافع سرمایه دار و رشد سرمایه را در نظر می گیرد. سیاست اقتصاد کاپیتالیستی به تولید فقط در جهت سود آوری سرمایه نگاه میکند در صورتیکه اقتصاد سوسیال دمکراسی به رشد سرمایه از زاویه منافع جامعه نگاه میکند،  تولید و توزیع آن را در جهت منافع عمومی جامعه سوق میدهد. طبق سیاست سوسیال دمکراسی شهروندان میتوانند سمت و سو و انتخاب  پرنسیب های رشد جامعه و همچنین حد و مرز بخش خصوصی و بخش عمومی (بخش دولتی ) اقتصاد جامعه را تعین کنند. وجود و نقش اتحادیه ها ی کارگری و معلمان و اصناف وکارمندان و مستأجران و دانشجویان وصاحبان شرکت های خصوصی و مصرف کنندگان وسایر ارگان های مردمی در تعین و سمت و سو بخشیدن  تولید در جامعه و چگونگی تقسیم درآمد های کشوری و نیز وضعیت کار و شراط محیط کاری نقش تعین کننده ای دارند. سوسیال دمکراسی اختلاف طبقاتی و اختلاف در داشتن قدرت سیاسی را در جامعه از طریق سمت وسوبخشیدن تولید وتوزیع عادلانه ان در جهت منافع جامعه محدود میکند.

وظیفه سوسیال دمکراسی دفاع ازاقشار ضعیف جامعه است.

دمکراسی و پرنسیپ های آن

دمکراسی و پرنسیپ های آن

دمکراسی حکومت مردم برمردم است. مردم هر چند سال یکبار به احزابی که خواسته هایشان را نمایندگی می کنند رای می دهند و نمایندگان خودرا به مجلس می فرستند. نمایندگان مجلس موظف هستند قوانین را با در نظر گرفتن قوانین حقوق بشر تصویب نمایند.

 مردم ار طریق نمایندگان خود که بشیوه دمکراتیک انتخاب شده اند قدرت موجود در جامعه را کنترل می کنند. مجلس نمایندگان، دولت را تعین می کند. دولت نمایندگی اکثریت مردم را دارد. در چنین جامعه ای دولت حافظ حق وحقوق شهروندان است.

 سیاست کلی مجلس بر اساس رأی اکثریت تعین میشود. اما این اکثریت بهیچ وجه حق ندارد حقوق اقلیت را که نظری ورای نظر اکثریت را دارد پایمال کند. اقلیت حق دارد نظرات خودرا مطرح و تبلیغ کند. از پرنسیپ های مهم دمکراسی تابع رأی اکثریت بودن شهروندان می باشد. هر شهروندی موظف است از رای اکثریت تابعیت کند ولو اینکه نتیجه رأی اکثریت با نظر فرد بکلی مغایرت داشته باشد. برای اینکه تصمیمی به رأی گیری برسد طبیعاً باید در مواردی سازش کرد.

‏‎یک جامعه زمانی دمکراتیک است که انتخابات دوره ای باشد. دستگاه قضایی کاملا آزاد و مستقل از حکومت باشد و دخالت دولت در امور قضایی غیر قانونی اعلام شود. در یک جامعه دمکراتیک رقابت در سطوح اقتصادی آزاد است زیرا که رقابت باعث شکوفایی اقتصاد جامعه میشود.

دمکراسی به معنای آزادی است. یعنی اینکه شهروندان می توانند نما یندگان خود را آزادانه انتخاب کنند و از طریق نمایندگان خود در تشکیل دولت نقش ایفا نمایند و اگر دولت بدرستی وظیفه اش را در چارچوب قوانین وضع شده توسط مجلس، انجام ندهد مجلس می تواند دولت را منحل کند

اختیارات پلیس در جامعه دمکراتیک نسبت به جوامع غیر دمکراتیک محدود می باشد بدین معنا که پلیس بدون اجازه قاضی اجازه بازداشت کسی را ندارد.

دمکراسی دارای یک قانون پایه ای است وآن عبارت است از که فرد حق آزادی دارد ولی همزمان مسئولیت رعایت حق آزادی دیگران را بعهده دارد. اگر این قانونمندی بدرستی رعایت شود میتوان دمکراسی را پیاده کرد.

آزادی پهنه های وسیعی از زندگی یک انسان را در برمی گیرد وآن شامل آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی قلم، آزادی ایجاد تشکلات واحزاب، تبلغ نظرات شخصی، آزادی انتخاب دین و مذهب، آزادی پوشش، آزادی جهت دادن بزندگی خود وهمزمان امکان داشتن تاًثیر گذاری روی محیطی که فرد در آن زندگی می کند، می باشد. تمام این آزادی ها خود دارای قانونمندی های خاصی هستند که در پهنه های مختلف آزادی عمل می کنند. آزادی فرد تا حدی است که به آزادی اطرافیان صدمه ای وارد نیآورد. قانونمندی آزادی به کسی اجازه نمی دهد که به نام آزادی بیان و یا آزادی قلم به دیگری تهمت ویا به حریم شخصی کسی تجاوزشود. بنابراین دمکراسی بهمان اندازه که آزادی های فردی را تضمین می کند بهمان اندازه مسئولت پیش پای فرد می گذارد.

شکوفایی و رشد یک جامعه در گرو وجود دمکراسی در آن جامعه میباشد.

در یک جامعه دمکراتیک شهروندان حق نداشتن ویا انتخاب هر دینی را دارند. تمام ادیان در مقابل قانون برابر می باشند و هیچ دینی بر دیگری ارجحیت ندارد. آزادی اندیشه یکی دیگر از دستاورد های دمکراسی است. فرد می تواند هراندیشه ای را تا زمانی که نخواهد جامعه عمل به آن بپوشاند داشته باشد ولی بمحض اینکه بخواهد اندیشه اش را پیاده کند در مقابل جامعه مسئولیت دارد که اندیشه اش در جهت محدود کردن آزادی دیگر افراد جامعه نباشد. آزادی بیان نیز درهمین چارچوب عمل میکند. هر شهروندی حق انتقاد و مورد سئوال قرار دادن دستگاه حاکمه را دارد و مقامات وظیفه دارند جوابگو باشند و لی فرد همزمان در مقابل گفتارش مسئولیت دارد.

محکم شدن پایه های دمکراسی در گرو تشکل هر چه بیشتر مردم در اتحادیه ها، سازمان ها و احزاب مختلف می باشد.

ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است.

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. در چنین سیستمی مجلس (پارلمان مرکزی) نقش تعین کننده در اداره کشور را دارد. مجلس متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مجلس دارای دو وظیفه مهم میباشد. ۱. تصویب قوانین ۲. انتخاب دولت. دولت مسئولیت اجرای قانون وضع شده…